غسان عبدالقادر
الخلاف حول سلسلة الرتب والرواتب واقرارها مازال ماثلاً ومازال موضوع أخذ وردّ، ليس بين النقابيين وبين السلطة السياسية فحسب، بل حتى في داخل مجلس النواب وبالتحديد لجنة المال والموازنة وصولاً إلى لجنتها الفرعية المولجة دراسة وتقديم المقترحات حولها. فقد ارتفعت الإعتراضات النيابية خلال الأسابيع الماضية بين مؤيد ومعارض حول عدم احتساب مؤشر للتضخم بالتوازي مع الايرادات، كما انتقد البعض المعالجة المقترحة باعتبارها مجتزأة، مع ما يرافق ذلك من رفع لسقف المزايدات التي غايتها في أغلب الأحيان تحقيق مكاسب شعبوية وإعلامية تدعي الدفاع عن حقوق الموظفين والأساتذة. فهل “طارت” سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؟
كان هذا السؤال الأساسي الذي توجه به IMLEBANON الى عضو لجنة المال والموازنة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني الذي أجاب “لا قرار لدينا بمقاطعة الجلسات لا سمح الله ومع هذا لا يجوز أن نُكمل كأن شيئاً لم يكن وأن ما حصل هو أمر طبيعي لجهة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، الرأس المسيحي للسلطة. بالمقابل، نحن ننظر لبعض الأمور بإعتبارها قضايا جوهرية تمسّ المواطن اللبناني وتطال معيشته وقضاياه الحياتية اليومية الملّحة. من هذا المنطلق، فإن موضوع دراسة السلسلة ستبقى موضوع دراسة ونقاش”.
ورداً عن سؤال آخر حول الطروحات الجديدة وما وصلت اليه المناقشات، قال النائب مجدلاني: “في الحقيقة، توقفت المناقشات في المرة الأخيرة التي رفع فيها الرئيس نبيه بري جلسات اللجنة ضمن المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس. منذ ذلك الحين حددنا يوم الثلاثاء 27 أيار موعداً لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب في لجنة المال والموازنة. ونحن لا زلنا في طور دراسة آخر مقترحات اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب جورج عدوان، حيث نركّز على البنود التي تفاهمنا عليها جميعاً والتي سيتّم الإعلان عنها لاحقاً. يبقى همنا كنواب أن نصل الى ما أسميه تجانسا وتوافقا بين الموارد العامة والانفاق العام”.
وذكّر مجدلاني بما كان يصرّ عليه دوماً حين قال “لا أزال اتمسك برؤيتي حول ضرورة تمويل سلسلة الرتب والرواتب إصلاحياً لا ضرائبياً. وهنا أقصد أنّ الزيادة على الرواتب يجب أن تكون من خلال زيادة انتاجية المجتمع اللبناني كي تنعكس ايجاباً على حياة المواطن العادي في المدى البعيد. ولذا لا أؤمن بسلسلة يجري تمويلها عبر إجراءات ضريبية ورفع للرسوم.” وقدّم مجدلاني مثالاً على الأسلوب الإصلاحي في التمويل فأعتبر أنّه يبدأ عبر “معالجة الهدر الحاصل في العديد من المرافق الحيوية في البلد وصولاً إلى حدّ الهدر ومن ثم وقفه تماماً ونهائياً”.
مجدلاني استبعد تماماً “أن يشكل النفط والغاز في لبنان مصدراً للتمويل لأن هذه الموارد الطبيعية اللبنانية هي مسألة استثنائية لا يمكن أن يرتبط بقضية السلسة. هذه الموارد هي ثروة للأجيال المقبلة ولذلك لا يمكن أن توظف عائدتها لتمويل نفقات جارية على غرار السلسلة بل سيجري تخصيص صندوق خاص بها لإدارتها وفق الشكل الملائم”.
وختم مجدلاني حديثه معلقاً على الجدل الحاصل حول الوضع الدستوري لمجلس النواب كهيئة ناخبة او هيئة تشريعية، فقال ” استشرت عددا من القانونيين والخبراء الدستوريين الذين رأوا أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة لا أكثر وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يقوم بالتشريع حتى انتخاب رئيس للجمهورية. ومن المتوقع، أن تجتمع الكتل النيابية للبت بهذه المسألة”.