لا تنفيذ للقانون يلوح في الأفق بالرغم أنه جرى إقراره في مجلس النواب قبل 3 أشهر. المماطلة في تنفيذ قانون تثبيت مياومي مؤسسة الكهرباء ما زالت هي العنوان الرئيسي. بتاريخ 2 نيسان من هذا العام، اقرّ مجلس النواب قانون تثبيت المياومين لكن ضمن شروط، فالقانون يوضح عملية التثبيت كما يلي: يُجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، من اجل ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها، وعن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية ممن تتوافر فيهم شروط الإستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره.
وتبقى مسألة التعويض؛ فتعويض نهاية الخدمة يتمّ احتسابه عن كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت ويحتسب بمثابة سنة واحدة، كما يسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. ولم يتمنع اقرار القانون عن الاستثناءات إذ يمنع التثبيت على الذين تمّ تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة والمنتسبين الى الضمان الإجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية. أما الذين يتراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين، لا يحق لهم الإشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الإفادة من التعويض المحدد في هذه المادة.
قانون اعتبره الكثير من العمال في مؤسسة الكهرباء باعتباره مجحفاً في حقهم ولكن تبقى الحالة الأكثر إجحافاً أنّه هي أنّ القانون لم يسلك طريق التنفيذ.
في حديث خاص لــIMLebanon، يقول رئيس اللجنة الإعلامية للجنة المياومين وجباة الإكراء الأستاذ أحمد شعيب، عن المشروع “تمّ اقرار المشروع في مجلس النواب منذ ثلاثة اشهر ووما زلنا نشهد مماطلة في التنفيذ وتسويف في السير بالمشروع بعد اقراره. لهذا نحن نسعى للإسراع في اجراء الإمتحانات المطلوبة من خلال مجلس الخدمة المدنية وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان كي يطبق القانون على أرض الواقع. ومؤخراً عقدنا مؤتمراً صحفياً حول المشروع وامهلنا المعنيين حتى نهاية شهر رمضان كي يتمّ تنظيم الإمتحانات المتعلقة بتصحيح اوضاعنا. وإذا لم يتم الإستجابة لذلك، فسنقوم بالتحرك على مستوى الشارع”.
أما اذا كان هناك من يقف خلف مسألة تعطيل الإمتحانات، يجيب شعيب “نحن لا نريد ان نتهم احداً بعينه. نحن اعطينا فرصة لتنفيذ القانون كما أقرّ ولسنا متأكدين حتى الساعة إنهم لن ينفذوه. إنما في الحقيقة مسألة مماطلة. واذا لم يتم التنفيذ سنضع الأمور في إطارها. كما دققنا بخصوص مستوى الإمتحانات وانصافها للمياومين وهناك توافقاً سياسياً أن تجري هذه الإمتحانات للمياومين كلٌ بحسب إختصاصه و طبيعة عمله”.
وقد أوضح شعيب مسألة الاعتصام الأخير الذي جاء على خلفية طرد موظفة من مؤسسة الكهرباء فقال “نحن سبق وتوصلنا لاتفاق مع الجهات والاطراف المعنية ينص على تعويض للمياومين لدى نهاية فترة خدمتهم على شرط ان تلتزم شركات مقدمي الخدمات الخاصة بأن تحوي العدد الكامل من المياومين. فوجئنا من سلوك الشركات الذي كان بعكس الإتفاق؛ فقد قامت هذه الشركات بطرد بعض الموظفين تعسفياً ومن دون أي تعويض ومن دون اسباب مسوّغة. وكانت هذه السيدة آخر هذه الضحايا، وهي التي قضت سنين عمرها في الخدمة والآن وقد وصلت للسن القانونية كان القرار أن تغادر وظيفتها من دون تعويض. لذا قررنا الإعتصام وممارسة الضغوط وبالفعل تمّ تحصيل تعويض لها عن سنين خدمتها”.
يضيف شعيب “مؤسسة كهرباء لبنان بحاجة لـ5000 موظف لملء الوظائف الشاغرة في المؤسسة، وعلى الدولة القيام بواجبتها بدعم قطاعات الكهرباء والذي يعتبر قطاعاً عاماً منتجاً لها وليس السعي نحو تخصيصها كما تفعل خصوصاً أن تجربتها في هذا المضمار باءت بالفشل. للاسف في لبنان، الأموال التي تحصّلها المؤسسة لا توظف في إصلاحها بل يتم توظيفها في سبيل إصلاح وتحسين جيوب المستفدين ونحن أصدق من نشهد على مشاكل الكهرباء والتي نراها في تزايد”.
كما اشار شعيب الى واقع مفاده أنّه “في فترة الستينات أي منذ نحو 50 سنة، كان عدد سكان لبنان بحدود المليوني نسمة وكان لدى مؤسسة الكهرباء 3600 موظف. الآن ناهز عدد سكان لبنان الستة ملايين نسمة مقابل تناقص في فريق العمل في مؤسسة الكهرباء من دون أي زيادة. طبعاً هذه المؤسسة بحاجة لموظفين ثابتين في داخلها خاصةً ان هناك فريق عمل له خبرة طويلة داخل المؤسسة. لذا يبدو التثبيت ابسط ما يمكن أن يقدم لهم بعد الكفاح الطويل.
الخطوات القادمة بحسب ما جاء على لسان شعيب “بات قريبة على الأرض. نحن كعمال مياومين لن نقبل المسّ بحقوقنا. القانون أقرّ منذ ثلاثة أشهر، ويجب تنفيذه خلال عام كحدّ أقصى ولكن حتى الآن لم يحدد أي موعد للامتحانات. قررنا أن لا ندع مجالاً للشركات الخاصة في مؤسسة الكهرباء امكانية توقيف المياومين لحين تعيين موعد الإمتحانات. وأنا أحذر اي جهة من أن تحاول منعنا من الحصول على حقوقنا المشروعة”.