كشفت مصادر نيابية مطلعة لموقع imlebanon.org أن مسار التمديد الثاني لولاية مجلس النواب الحالي انطلق قبل أسابيع قليلة في مشاورات بين الثلاثي بري- جنبلاط- الحريري، بعدما أعطى “حزب الله” الضوء الأخضر لرئيس المجلس بالمباشرة بالاتصالات اللازمة للموضوع، منعاً لأي مفاجآت في اللحظات الأخيرة، وخصوصاً أن الانتخابات النيابية في لبنان ليست على أجندة الحزب حالياً بفعل انشغالاته الإقليمية.
وأكدّت المصادر أن الرئيس نبيه برّي أطلق سعيه من خلال التواصل المباشر مع النائب وليد جنبلاط قبل فترة بحضور الوزير وائل بو فاعور ومستشار برّي وزير المال علي حسن خليل، كما طرح بري الموضوع مع الرئيس فؤاد السنيورة. وقد تولّى جنبلاط على عاتقه تنسيق الموضوع مع الرئيس سعد الحريري على أن يتولى الحريري الاتصال بقيادات قوى 14 آذار لتأمين أكبر مظلة للتوافق على التمديد في ظل الظروف الحالية التي تعيق إمكانية إجراء الانتخابات النيابية سواء لناحية الظروف الأمنية أو لناحية العجز عن التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، أضف الى ذلك واقعة عدم السماح للبعض بالرهان على تأجيل الانتخابات الرئاسية الى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية.
وتجزم المصادر أن موضوع التمديد لمجلس النواب كان الطبق الرئيس على مائدة الحريري- جنبلاط في لقائهما الأخير في باريس وليس الانتخابات الرئاسية، مشيرة الى أن الحريري أبلغ جنبلاط موافقته على السير بالتمديد للمجلس. وفي الوقت نفسه تلفت المصادر الى أن التوافق كان شبه شامل على أن تكون فترة التمديد كبيرة بمعنى ألا تقل عن 30 شهراً.
وتتحدث المصادر عن أن برّي أبلغ كل من فاتحهم بموضوع التمديد للمجلس أن “حزب الله” أعطى موافقته وفوّضه لإجراء المقتضى في هذا الملف، لكنه لفت الى أن موقف العماد ميشال عون سيبقى في خانة الاعتراض على التمديد في إطار المزايدات الاعلامية التي اعتادها الجميع.
وبحسب المصادر فإن إنجاز جلسة التمديد متوقع في النصف الأول من شهر آب المقبل، أي قبل أن يحل موعد 20 آب المفترض فيه دعوة الهيئات الناخبة بحسب القانون الموجود والذي تم بموجبه التمديد للمجلس 17 شهرا تنتهي في تشرين الأول 2014.