أظهر تقرير جديد للكونغرس الأميركي أن حصيلة ضرائب الأفراد العام الماضي وصلت إلى أعلى حصة لها في اقتصاد الولايات المتحدة في سبع سنوات، بينما تراجعت إيرادات ضرائب الشركات عن متوسطات تاريخية.
وقالت اللجنة المشتركة لسياسة الضرائب في مراجعة للنظام الضريبي إن الإيرادات الاتحادية لضرائب الأفراد شكلت 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014. والمرة السابقة التي وصلت فيها إلى ذلك المستوى كانت في2007 قبل أن تدفع الأزمة المالية أكبر اقتصاد في العالم للانزلاق إلى أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
ومن ناحية أخرى شكلت إيرادات ضرائب الشركات 1.9 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة طفيفة عن العامين السابقين، لكنها أقل من المتوسط السنوي منذ عام1950 والبالغ 2.6 بالمئة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن ضرائب التأمين الاجتماعي – التي تشمل ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي تستقطع من أجور العاملين – ارتفعت إلى 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط التاريخي البالغ 4.9 بالمئة، لكنه منخفض عن نطاق حول 6 بالمئة سجل في معظم عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك مستوى بلغ6.2 بالمئة في عام 2009.
وكانت قد قدمت إقرارات ضريبية عام 2012 من 1.64 مليون شركة أميركية بانخفاض حوالي 25 بالمئة من 2.18 مليون في عام 2000 .
وعلى النقيض فإنه تم تقديم 23.5 مليون إقرار ضريبي من أصحاب الملكية الفردية في عام 2012 بزيادة قدرها 31 بالمئة من 17.9 مليون إقرار في عام 2000.