أشار وزير الاقتصاد آلان حكيم لصحيفة “اللواء” إلى أن الرئيس أمين الجميّل شدد في خلال الاجتماع مع وزير المالية علي حسن خليل على وجوب إنهاء الموازنة ووضعها قيد التنفيذ، باعتبار أن ذلك؛ يعطي مصداقية للبنان تجاه الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية.
ولفت إلى أن الرئيس الجميّل طلب من وزير المال العمل يداً بيد مع وزير الاقتصاد والعمل على النهوض بالاقتصاد اللبناني ووضع خطة شاملة في هذا المجال.
وكشف أن الوزير خليل أكد أن موازنة العام 2016 ستكون جاهزة في شهر آب المقبل.
وأشار الى وجود هدر قوي داخل الموازنة في ما خص الأجور للقطاع العام والبالغة خمسة مليارات دولار أي سبعة آلاف مليار ومئة مليون، في حين أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً 3200 مليار، متسائلاً عن أسباب عدم إيجاد الحلول في هذا القطاع في ما خص عروض التنقيب، مركزاً على أهمية قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص.