يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم في جلسة خاصة لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2015، في ضوء المشاورات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع ممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة، حول إمكان دمج واردات سلسلة الرتب والرواتب مع مشروع الموازنة، أو فصله.
وكان الوزير خليل قد استكمل مشاوراته الاثنين بلقاءات مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، ومع النائب فرنجية، بعدما كان التقى في الأسبوع الماضي الرئيس فؤاد السنيورة والنائب عون وكتلة الوفاء للمقاومة.
وذكرت صحيفة “اللواء” أن الرئيس الجميّل أبلغ الوزير خليل في خلال لقائه به أمس أن الحزب يؤيد ضم أرقام الإيرادات والإنفاق المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة، وأنه في حال لم يحصل ذلك، فإن الكتائب يعارض إدخال السلسلة في الموازنة.