اعتبرت الأمانة العامة بمناسبة مرور سنة على الشغور “المخجل” في سدة رئاسة الجمهورية، أن هذه المسألة الخطيرة تقع في نطاق مسؤولية الجميع، ولا يجوز اعتبارها شأنا فئويا، أطائفيا كان أو سياسيا، كما لا يجوز التصدي لها من مساحات ضيقة.
الأمانة، وفي بيان بعد لقائها الأسبوعي، أضافت: “تتوضح يوما بعد يوم أسباب دخول “حزب الله” في القتال الدائر في سوريا حتى بات الجميع يدرك بالملموس أن الحزب يريد إنقاذ بشار الأسد لمصلحة إيران ونفوذها، بينما المطلوب هو إنقاذ لبنان من تداعيات الحرائق”.
ورأت أن هذا السلوك من قبل “حزب الله” يساهم في انزلاق لبنان إلى أتون من المخاطر من طبيعة أمنية وسياسية، في ظل انكشاف مقصود في سدة رئاسة الجمهورية، مما يضعف مناعة الدولة في مواجهة الأخطار، مؤكدة أن مسؤولية حماية لبنان تعود للدولة والجيش اللبناني صاحب الحق الحصري في حمل السلاح واستخدامه وفقا للقانون والدستور.
وتابعت الأمانة: “إن حماية عرسال وسائر القرى البقاعية من اي خطر لا ينجح إلا من خلال نشر الجيش على طول الحدود مع سوريا ومؤازرته بقوات اليونيفيل كما يتيح القرار 1701 وسحب ميليشيا “حزب الله” من على طول هذا الخط الساخن”.
وختم: “ان من يريد حماية لبنان عليه أن يطالب بتنفيذ القرار 1701، فخارج هذا القرار لا حماية للبنان”.