IMLebanon

الأخبار: الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم؟

tamam-salam-government

وصلت الحكومة إلى حائط مسدود. جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تكون الأخيرة، او على الأقل، سيستمر المجلس بالانعقاد، لكن من دون التمكن من إصدار أي قرار. فتكتل التغيير والإصلاح وقوى 8 آذار قرروا وضع ملف جرود عرسال المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية، وملف التعيينات الأمنية، على رأس جدول اعمال الحكومة.

وبحسب وزراء من هذا الفريق، فإنهم سيرفضون مناقشة أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة الاحتلال الإرهابي لجرود عرسال وبعض أحيائها، وتعيين خلف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ولاحقاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وقالت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح لصحيفة ”الأخبار”: لن نسمح باتخاذ أي قرار من دون موافقتنا تحت أي اعتبار. نحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء “مستشرسين”. عدنا إلى طبيعتنا. وحلفاؤنا كذلك”. لكن المصادر توقّعت ألا يجري التوصل إلى اتفاق على أي من البندين.

في المقابل، أكدت مصادر وزارية مستقبلية أن “مطالبة العونيين بالجمع بين تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام لقوى الأمن الداخلي أمر غير وارد، بصرف النظر عن رأيهم بشرعية قائد الجيش أو عدم شرعيته، لكن هذا الموضوع لا يُمكن أن يُطرح بهذا الشكل لأنه يعرّض المؤسسة لتجاذب”. واعتبرت المصادر أن “لا أحد يعترض على كفاءة وجدّية العميد شامل روكز ومن حق عون التمسك به، لكن يجب أن يكون التعاطي مع كل استحقاق في التعيينات العسكرية في وقته”.

وقالت المصادر إن “وزير الداخلية نهاد المشنوق لا يزال متمسكاً بكل الوقت المتاح أمامه، حتى آخر ساعة. وسيظل يحاول بكافة الوسائل وكل الاتصالات للوصول إلى اتفاق” بشأن التمديد لبصبوص أو تعيين خلف له. ونفت المصادر ما ترّدد عن “طرح المشنوق لأسماء مرشحين لخلافة بصبوص على طاولة مجلس الوزراء اليوم”. ولفتت إلى أنه في حال طرح موضوع التعيينات اليوم في الجلسة، سيكون ردّ المشنوق بأنه “هو المسؤول عن هذا الأمر، وسيعالجه في آخر لحظة”. وينتظر المشنوق استكمال المشاورات التي بدأها مع العماد ميشال عون والرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري الذي التقاه الأسبوع الماضي. كذلك سيلتقي وزير الداخلية النائب وليد جنبلاط الأسبوع المقبل”. وذكرت مصادر قريبة من جنبلاط انه بات مقتنعاً بخيار تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وأن المشكلة تكمن في رفض قوى 14 آذار لهذا التوجه.

أما في موضوع عرسال، فتسأل مصادر وزارية مستقبلية: “هل المطلوب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً يطلب فيه من الجيش اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحرير عرسال؟”، ثم تجيب: “هذا الأمر يُمكن التفاهم حوله”. وقالت المصادر: “سنناقش خلال الجلسة أمرين. الأول يتعلّق بموقف حزب الله والتيار الوطني من مسألة إخراج النازحين السوريين من عرسال إلى مراكز إيواء مؤقتة، وهو الأمر الذي رفضوه سابقاً. والثاني، النص المقترح لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدور الجيش في عرسال والإجراءات التي سيقوم بها”. وتوقعت المصادر ألا تكون “عرسال موضع إشكال في الجلسة إنما التعيينات الأمنية”.