أطلقت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء بنكا حكوميا لتمويل العقارات ومشاريع اخرى لصالح مواطني الامارات وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى النهوض بأهداف السياسة الاجتماعية للدولة.
وعززت الحكومة في السنوات الاخيرة جهودها للمحافظة على السلم الاجتماعي عن طريق توفير الإسكان وفرص العمل للمواطنين الاماراتيين الذين لا يزيد عددهم عن حوالي مليون نسمة من إجمالي عدد سكان يبلغ نحو ثمانية ملايين نسمة.
ونشأ مصرف الإمارات للتنمية عن اندماج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري ليخدم هذا الغرض.
ويبلغ رأس المال المرخص به للبنك عشرة مليارات درهم (2.7 مليار دولار) وقال إنه سيخصص خمسة مليارات درهم للتمويل العقاري والصناعي وبرامج أخرى للمواطنين الإماراتيين.
ويعتزم البنك توفير تمويلا عقاريا منخفض التكلفة لنحو 30 ألف مواطن إماراتي بحلول عام 2021. وسيخصص 500 مليون درهم لبرنامج لخطابات ضمان الائتمان مع البنوك الأخرى التي ستدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة التي تأمل الحكومة بأن توفر وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
وإلى جانب البنك الجديد يعمل في الإمارات بالفعل 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا وتملك الحكومة حصصا كبيرة في العديد من المؤسسات المحلية.
وفي اطار تنظيم سوق العقارات في ابوظبي أصدر رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وقت سابق قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع العقاري بالإمارة ويلزم الوسطاء والمطورين الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على المخطط.