بدعوة من وزارة الخارجية والمغتربين، يستضيف لبنان بعد غد “مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المتوسطية” في فندق “موفمبيك” للمرة الأولى منذ عشر سنوات، مواكبة لعملية مراجعة سياسة الجوار التي أطلقها الإتحاد الأوروبي، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومسؤولي الإتحاد الأوروبي ووزراء خارجية تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين والاردن.
وتنعقد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يمتد على يومين 24 و25 الجاري، على مستوى السفراء وتجمع دول الشراكة العرب ومسؤولي الإتحاد الأوروبي المعنيين وفي مقدّمهم مفوّض سياسة الجوار يوهانس هان، إضافة إلى وزيري خارجية لاتفيا الرئيسة الحالية للإتحاد، واللوكسمبروغ الذي تتسلم بلاده الدورة المقبلة التي تبدأ في تموز المقبل.
مصادر ديبلوماسية: وتعليقاً على الحدث، اعتبرت مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” أن اختيار بيروت لاستضافة المؤتمر الذي يضمّ ممثلين عن السياسة الخارجية للدول المنضوية في سياسة الجوار، يعطي دفعاً إضافياً للعاصمة اللبنانية التي لا تزال من دون رئيس”، ولفتت الى أن المؤتمر “سيراجع سياسة الجوار حيث يستمع سفراء الدول الأوروبية إلى آراء الدول العربية الأعضاء والتي ستتمثل على مستوى وزراء الخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل سيلقي كلمة في الإفتتاح إلى جانب الوزيرين الأوروبيين، كاشفة أن باسيل سيشدد في المناسبة على “ضرورة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية التي تربطها مع الدول الاوروبية حدود مشتركة وهي دول من الشرق الاوسط العربي وشمالي إفريقيا”. وأضافت: لكن الأبرز في كلمة باسيل تأكيده على وجوب التعاون مع لبنان لتحمّل أعباء الإيواء القسري للنازحين من سوريا بالأعداد الكبيرة التي لم يشهدها أي بلد آخر.
وإذ يصل الوزراء العرب المشاركون في المؤتمر غداً حيث يجتمعون على مأدبة إفطار رمضانية تقام على شرفهم في الفندق ذاته، تنطلق جلسات العمل بعد غد الأربعاء لعرض المقترح الاوروبي الجديد من أجل تأطير العلاقات مع هذه الدول التي ستبدي الرأي حياله، والذي سيحدد إطار التعاون المشترك في السنوات المقبلة، خصوصاً من خلال ورقة موحّدة صاغها لبنان بالاشتراك مع الدول الاخرى.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن “مراجعة مسار سياسة الجوار التي أجريت المراجعة الأولى في العام 2012، تتسم بأهمية كبرى لكون الإتحاد الأوروبي الشريك الأول لعدد كبير من هذه الدول في التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة”.
ويبدي رؤساء البعثات الديبلوماسية الأوروبيون المعتمدون في لبنان، استعداد بلادهم لنقل الخبرات التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي في التحديث والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية للدول المختلفة التي انضمت إليه عبر السنوات الماضية، وذلك من خلال العديد من الآليات والبرامج، في إطار سياسة الجوار الأوروبية الهادفة إلى التقريب أكثر فأكثر بينه وبين البلدان المجاورة من أجل المصلحة المشتركة، من هنا سيتخلل المؤتمر تشديد على أهمية الإسراع في التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات وبدء المفاوضات في اتفاق التجارة الشاملة DCFTA واتفاق القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي والذي سيفتح آفاقاً جديدة للتصدير.