قد يبدو مستغربا أن تغزو الاسواق اللبنانية منتجات أوكرانية تنافس، لا بل تقضي، على قطاعات انتاجية محليّة. وفيما اعتاد لبنان على وجود السائحات الاوكرانيات في أرضه وليس المنتجات الاوكرانية، إلا ان البيض الأوكراني منافس كبير يغرق السوق ويحطّم الاسعار.
عزا رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجة انهيار أسعار البيض اللبناني الى سببين، أولهما فقدان قطاع انتاج البيض أسواق التصدير.
وشرح لصحيفة «الجمهورية» انه منذ حوالي 4 أشهر، خسر لبنان سوقي التصدير التقليديين للبيض اللبناني، وهما العراق والكويت، وليس بسبب اغلاق الحدود البرية بين سوريا والاردن بل لأن الانتاج الاوكراني أغرق اسواق التصدير التابعة للبيض اللبناني.
واوضح ان اوكرانيا تنتج البيض بكميّات ضخمة وبأسعار أقلّ كلفة من الانتاج المحلّي، حيث يصل البيض الاوكراني الى العراق والكويت ويباع بأسعار تقلّ بنسبة 50 في المئة عن كلفة انتاج البيض اللبناني.
وذكر فريجة ان قطاع انتاج البيض في لبنان كان يصدّر 25 في المئة من انتاجه الى العراق والكويت، وتستهلك السوق المحلية اللبنانية النسبة المتبقية. وبما ان اجمالي انتاج البيض يبلغ يوميّا، 4000 صندوق، كانت حصّة التصدير الى العراق والكويت تبلغ 1000 صندوق يوميا، وحصّة السوق المحلية 3000 صندوق.
وفي ظل خسارة أسواق التصدير، اتّجه انتاج البيض بأكمله الى السوق المحلية التي لا تستهلك هذه الكميّة. وأدى ذلك وفقا لفريجة، الى فائض في السوق المحلية ضغط على الاسعار وساهم في انخفاضها. واكد ان المزارعين وسط هذه الأزمة، لجأوا الى تقليص الانتاج، «إلا ان هذا الامر يستغرق بعض الوقت».
أما السبب الثاني لانهيار أسعار البيض اللبناني، فهو غزو البيض الاوكراني السوق اللبنانية. وقد اشار فريجة الى ان السوق المحلية تشهد منذ شهرين، عملية إغراق من قبل البيض الاوكراني الذي تبيّن انه يتم تهريبه عن طريق تركيا الى سوريا بكميّات كبيرة، ومن ثم الى لبنان.
وفيما لفت الى تضرّر المزارعين السوريين من هذه الظاهرة، اكد ان عمليات التهريب الى لبنان أضرّت ايضا بالمنتجين اللبنانيين، وزادت من أضرار فائض الانتاج نتيجة خسارة السوقين الكويتية والعراقية، «فشهدت الاسعار مزيدا من التراجع. وعندما قرر المزارعون بيع الدواجن لتقليص الانتاج وتخفيض الكلفة، لم يجدوا من يشتري الدجاج حتّى!»
وبالنسبة لاسعار المبيع، اكد فريجة ان سعر الصندوق الذي يحتوي على 360 بيضة، وصل الى 15 دولارا، وارتفع حاليا الى 22 دولارا، في حين ان كلفة انتاجه تبلغ 30 دولارا، «وبالتالي فإن المزارعين ما زالوا يتكبدون الخسائر لغاية اليوم».
في المقابل، يبلغ سعر مبيع البيض الاوكراني في مراكز البيع في الكويت والعراق او تركيا، 17 دولارا في حين ان البيض اللبناني يصل الى مراكز البيع بـ35 دولارا كحدّ ادنى، اي ضعف القيمة.
أما حلّ هذه الأزمة وفقا لرئيس نقابة الدواجن، هو عدم الاعتماد على التصدير، انتاج كميات تتلاءم مع حاجة السوق، وضبط الحدود منعاً للتهريب.
لكنه أسف لما سمعه لدى مطالبة النقابة وزير المال ووزير الزراعة بالضغط على الجمارك لمنع التهريب على الحدود، حيث اكد الاثنان عدم القدرة على ضبط الحدود، متذرعين بأن هناك منتجات اخرى كثيرة يتم تهريبها ايضا كالجبنة واللبنة والحليب واللحوم وغيرها.
وحول منع السعودية استيراد البيض اللبناني، شرح فريجة ان السبب يعود لحماية الانتاج السعودي الذي لا يمكن ان ينافس البيض اللبناني بسبب كلفة انتاجه المرتفعة. وقال انه عند مراجعة وزير الصناعة ووزير الزراعة حول هذا الموضوع، كان الجواب انه لا يمكن مراجعة السلطات السعودية في هذا الشأن لأنها قد تلجأ الى وقف تصدير منتجات زراعية اخرى كالبطاطا وغيرها.
وسأل فريجة: لماذا انضممنا الى المنطقة العربية الحرّة طالما لن يتم التعامل معنا بالمناصفة؟
وكان وزير الزراعة أكرم شهيب بحث مع وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجة، في آلية الحدّ من تهريب بيض المائدة، عبر تحديد المزارع والمسالخ على الحدود، وختم البيض بإسم المزرعة ورقم سجلها في وزارة الزراعة. كما عرض الوفد لـ«مسألة تصدير بيض التفقيس، ومعاناة إنتاج الفروج ولحم الدواجن ومصنعات لحوم الدواجن، بالإضافة إلى ضرورة تعديل إحدى مواصفات «ليبنور» لتتوافق مع المواصفة الأميركية والأوروبية».
وأكد على « ضرورة العمل مع التنظيم المدني لتعديل شروط الإنشاء والإستثمار المحددة في تراخيص إنشاء وإستثمار مزارع الدواجن».