قال اتحاد الصناعات الإيطالي أمس إن الاقتصاد الإيطالي خرج من دائرة الركود ببطء شديد ولذلك سيحتاج إلى حوالي 8 سنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أواخر .2008
وعانى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات حتى الربع الأول من العام الحالي، عندما سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 3ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. جاء النمو الاقتصادي بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية.
ويقل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن بأكثر من 9 بالمئة عن قيمته عام 2008 وهو تقريبا في نفس مستواه عام .2000
وفي التقرير نصف سنوي قال اتحاد الصناعات الإيطالي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بنسبة 0.8 بالمئة، ترتفع إلى 1.3 بالمئة في العام المقبل.
وقال لوكا باولازي رئس مركز أبحاث اتحاد الصناعات، أثناء عرض ملخص التقرير الاقتصادي أمام الصحفيين “كنا نتوقع المزيد.. رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية، يكافح الاقتصاد الإيطالي من أجل زيادة سرعته”. وأضاف التقرير أنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1 بالمئة سنويا في المتوسط اعتبارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته قبل 2008 إلا عام .2023
في المقابل، فإن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة نجحت في تجاوز مستويات ما قبل 2008 في عام 2011، في حين عادت بريطانيا إلى هذه المستويات في 2012، غير أن أسبانيا والبرتغال واليونان مثل إيطاليا لم تنجح في العودة إلى مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.
وأشار اتحاد الصناعات أيضا إلى أن سوق العمل الذي خففت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي القيود المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 12 بالمئة خلال العام الحالي مقابل 12.7 بالمئة في العام الماضي.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا الحكومة على زيادة الاستثمار في التعليم والأبحاث مع الضغط من أجل تحرير الاقتصاد والخصخصة والسماح للشركات بالتخفف من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.