رأت أوساط “اللقاء التشاوري” أن الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام استعجلا طرح مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس على توقيع الوزراء، استناداً إلى انهما يضمنان توقيع أكثرية الوزراء، طالما أن المرسوم لا يحتاج سوى إلى الأكثرية بحسب الدستور، أي 13 وزيراً، من دون أن ينتبها إلى ان هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية لا يمكن للحكومة أن تقوم بها، بحسب ما اوضح الرئيس ميشال سليمان امس لقناة “الجديد”، والمقصود هنا صلاحية رد القوانين او الطعن بدستوريتها، ملاحظاً (أي الرئيس سليمان) انه عند فتح دورة استثنائية يكون المجلس النيابي هيئة ناخبة بحكم الشغور الرئاسي.
وأوضحت المصادر لصحيفة “اللواء” أن تحفظ وزراء اللقاء التشاوري على توقيع المرسوم لا يعني انهم ضد فتح دورة استثنائية للمجلس، لكي يقوم بدوره في هذه المرحلة لتسيير شؤون النّاس والبلاد، لكن التحفظ كان فقط من أجل الحصول على ضمانات بالنسبة لمسألة ردّ القوانين أو الطعن بها.
وقالت أن الوزراء يقبلون بضمانة الرئيس سلام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى اتصالات يفترض أن تتم مع الرئيس سلام وايضاً مع الرئيس برّي، لكي يتأمن صدور المرسوم بعد التفاهم على جدول أعمال التشريع، وهذا الوضع ينطبق أيضاً على الوزير بطرس حرب، وايضاً على الوزير روني عريجي الموجود خارج لبنان، من داخل تكتل عون.