رأت اوساط سياسية ان أزمة ثقة متصاعدة تحكم العلاقة داخل الأطراف المكونة لحكومة الرئيس تمام سلام، الذي يدرك قبل سواه، أن اشتداد الضغوط الداخلية تشكّل له حافزاً للاستمرار في تحمّل المسؤولية، ومن هنا دعوته مجلس الوزراء للاجتماع الخميس المقبل، لمتابعة مناقشة جدول الأعمال الذي أقرّ بند منه يتعلق بتخصيص 21 مليون دولار لدعم تصدير المنتوجات الزراعية.
وتضيف هذه الأوساط لصحيفة “اللواء” أن الرئيس سلام بذل أقصى ما يمكن بذله لتدوير الزوايا ومنع الانفجار، والابتعاد عن سياسة التحدي أو الإقصاء، لكن هذا الشيء والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها شيء آخر.
وإذا كان “التيار الوطني الحر” الذي يستعد لتصعيد تحركه بذريعة “إستعادة حقوق المسيحيين” غامزاً من قناة الرئيس نبيه بري الذي يدعم حكومة الرئيس سلام، فإن الموقف الذي صدر على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ما خصّ “الحرص على استمرار الحكومة”، شكّل نقطة تباين واضحة مع عون الذي دعا أنصاره إلى الاستعداد نفسياً الخميس للنزول إلى الشارع، في ما وصفه “وقفة كرامة”، لن يجد حزب الله يجاريه في هذا الموقف، ولا سائر المسيحيين غير المنضوين في “التيار الوطني الحر”.
وفي هذا الإطار، دعت الأمانة العامة للتيار جميع الناشطين إلى التجمّع عند السادسة والنصف من بعد ظهر اليوم لإعلان دعم مواقف عون في مواجهة الحكومة.
وكشف عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب ناجي غاريوس أن اجتماعاً للتكتل عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لتقييم الموقف، وتنظيم حركة الاحتجاجات التي قد تحاكي، في رأي مصدر عوني، التجمّع الذي نظمه حزب الله في العام 2006، بعد الانسحاب من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ساحة الشهداء، لكن المكان قد يختلف.
ورغم هذا الافتراق بين عون وحزب الله الذي يقترب أكثر من موقف الرئيس بري، يحرص الحزب على عدم ترك عون وحيداً، وهو متفق معه على ثوابت الموقف في ما خصّ الحكومة وزارياً: فلا إستقالة ولا إنسحاب ولا إعتكاف.
ووفقاً لمصدر في 8 آذار، فإن حزب الله يجري ما يلزم من اتصالات لإقناع الرئيس سلام بعدم تجاهل مطلب عون في ما خصّ التعيينات الأمنية.
ووجّه الرئيس سلام دعوة للوزراء لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة جدول الأعمال الذي لم يناقش منذ جلسة 28 أيار الماضي، في وقت بدت فيه حدود المواجهة مع الفريق العوني ترسم ملامح مواجهة سياسية وشارعية بعد أن كشف عون مساء عن الخطوات الميدانية التي يعتزم مجابهة الحكومة بها، في حين أن الرئيس سلام ليس في وارد الرضوخ للضغوط العونية، وفق ما تبيّن من خلال خطوة دعوة مجلس الوزاء للإنعقاد.
وكشفت معلومات أن تكتل “الاصلاح والتغيير” سيعقد اجتماعاً طارئاً جديداً قبل ظهر اليوم، في إطار اجتماعاته المفتوحة، لتقرير خطوات المواجهة السياسية للحكومة، علماً أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الياس بوصعب، أعلن أن وزراء التكتل سيحضرون الجلسة الجديدة للحكومة، ويطلبون استمرار النقاش من حيث توقف في جلسة أمس الأوّل، في حين ألمح أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أن المواجهة ستكون من داخل وخارج الحكومة، في إشارة إلى العودة لخيار الشارع، لافتاً إلى أن الموضوع لم يعد مسألة تعيينات أمنية فقط وإنما شراكة واحترام للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية.
أما حزب الله، فلا يبدو أنه مستعد لخوض مغامرة الإطاحة بالحكومة، آخر المؤسسات الدستورية العاملة بعد الفراغ الرئاسي والشلل المجلسي، باعتبار أنها تشكّل حاجة وضرورة للاستقرار الداخلي الذي يهمه جداً، في وقت يوجه مقاومته نحو الداخل السوري ويحتاج إلى تغطية سياسية لممارساته في لبنان وعدم افتعال إشكالات تشغله عن الوضع السوري.