أشار وزراء تواصلوا الثلاثاء مع الرئيس تمام سلام لصحيفة “النهار” الى أن الامور تسير في مجراها الطبيعي وأن جلسة مجلس الوزراء الخميس ستعقد وفقاً لنص الدعوة اليها، أي لمناقشة جدول الاعمال. وأفادت مصادر وزارية أن الوزراء سينصرفون الى مناقشة جدول الاعمال، وإذا ما أراد بعضهم طرح مواضيع من خارج الجدول فيعطون الفسحة الطبيعية لعرضها، على أمل ألا تعطّل هذه المواضيع جدول الاعمال.
ولفتت المصادر الوزارية الى أن أبرز المواضيع من خارج الجدول ستكون آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات الامنية وقرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتصريف الانتاج الزراعي الذي يرى وزراء “التيار الوطني الحر” أنه غير مطابق لآلية عمل الحكومة، في حين سيؤكد الوزراء الآخرون، ولا سيما منهم وزراء “اللقاء التشاوري” الثمانية، أن القرار قد صدر وفقاً للاصول. وأشارت الى أن نصائح قد أسديت الى العماد عون بعدم التصعيد لكنها لم تلق آذاناً صاغية، على أن تتواصل الاتصالات اليوم من أجل رسم حدود تحرك أنصار “التيار الوطني الحر”.
وسيثير وزيرا “التيار” مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، رافضين “أن يحتكرها رئيس الحكومة”، ومعتبرين تصرف سلام “اعتداء على حقوق المسيحيين”. لكن سلام سيؤكد أن أحداً لا يمنع المسيحيين من تحصيل حقوقهم ويدعو مقاطعي جلسات الانتخابات الرئاسية الى تأمين النصاب وانتخاب رئيس لتعزيز الصلاحيات المسيحية، وهو الموقف الذي شددت عليه “كتلة المستقبل” في بيانها امس، إذ رأت “ان عون وتياره السياسي الحق في الاعتراض الديموقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون، إلا أن هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية، مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية”.
واعتبرت كتلة “المستقبل” ان الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والاملاءات والتهديدات المرفوضة.
وقبل 24 ساعة على جلسة مجلس الوزراء حافظت مصادر الرئيس تمام سلام على صمتها إزاء ما يَجري على وقع مشاورات مستمرة سرّاً وعلناً بغية تسهيل عمل الحكومة وتجنيبها خضّةً هي والبلاد في غِنى عنها. وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إنّ حركة المشاورات بلغت منحى متقدّماً على وقع التصعيد المنفرد للعماد ميشال عون. وإنّ الاتصالات الجارية وراء الكواليس هي أوسع من الجارية عَلناً، لكنّ شيئاً ملموسا لم يتحقّق بعد.
وجدّدت المصادر التأكيد أنّ الوضع الحكومي على المحكّ، لكن ما يطَمئن هو أن ليس هناك أيّ توَجّه لنسفِ الحكومة أو ضرب آخر المؤسسات الدستورية التي يتوقف عليها مصير البلد في مرحلةٍ هي الأخطر، إلى أن يستعيدَ عافيته فيُنتَخَب رئيس جديد للجمهورية يعيد بناءَ ما فقِد من تعاون بين المؤسسات كافّةً، وكما يجب أن تكون في بلد طبيعي.
وفي هذه الأجواء يواصل سلام لقاءاته الوزارية اليوم، إلّا أنّ اللقاء الأبرز الذي سيَشهده السراي الحكومي سيُعقَد الأولى بعد ظهر الاربعاء بين رئيس الحكومة ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، بحضور وزراء الحزب سجعان قزي وآلان حكيم ورمزي جريج، وسيَتركّز البحث في التطورات من كلّ جوانبها السياسية والحكومية.
وأشارت معلومات صحافية لـ“اللواء” الى أن سلام أبلغ زواره، وبينهم الوزراء فنيش ودرباس وبطرس حرب، أن جلسة مجلس الوزراء لا تزال قائمة، وانه ليس من سعي إلى الصدام، لكن الآخرين هم الذين بدأوا، آملاً أن تتغلب الحكمة على لغة التصعيد، وأن يتجنب القادة السياسيون اللجوء إلى خطوات من شأنها ان تطيح بالاستقرار في البلد، لافتاً النظر إلى ان العودة إلى صيغة التوافق السابقة غير منطقية، وسبق ان تخطيناها، بعدما اتفقنا في جلسات سابقة على العودة الى الدستور، في شأن القضايا الاساسية التي تحتاج إلى توافق، لكن الأمور التي تتعلق بتسيير عجلة الدولة يجب أخذ قرارات في شأنها بالأكثرية، مثل قرار دعم المزارعين والذي يتعلق بحياة آلاف المزارعين.
اما بالنسبة إلى الآلية، فقالت مصادر سلام انه يتصرف وفق صلاحياته، وهو دأب على توزيع جدول الأعمال قبل 72 ساعة من موعد الجلسة لاطلاع الوزراء عليه، لكنه لا يستطيع التخلي عن صلاحياته، أو أن تفرض عليه اولويات الآخرين.
ولاحظت أن كل هذا النقاش الدائر هو تفصيلي والأحرى بكل القوى السياسية أن تخرج منه، ومن تصوير بأن هناك معركة وجود وحقوق مهدورة، وهذا الأمر كلّه غير صحيح، خصوصاً وأن الأوضاع المحيطة بنا خطيرة إلى حدّ يقتضي من الجميع التنبه والحذر والحفاظ على البلد.