كشف تقرير سنوي صادر عن هيئة التأمين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي الرواتب والحوافز والبدلات التي حصل عليها المواطنون العاملون في قطاع التأمين، خلال العام الماضي، بلغ 94 مليوناً و614 ألف درهم، يشكل ما نسبته 7.7% من إجمالي رواتب العاملين في القطاع، التي تبلغ ملياراً و219 مليون درهم.
بدورها، رأت هيئة التأمين في رد لها على أسئلة «الإمارات اليوم» أن انخفاض أعداد المواطنين في قطاع التأمين خلال عام 2014 لا يشكل نسبة كبيرة، مؤكدة أنها تعتزم حالياً تنفيذ خطة شاملة لزيادة نسب التوطين في القطاع.
وتفصيلاً، بلغ إجمالي ما تقاضاه المواطنون العاملون في قطاع التأمين، وعددهم 742 مواطناً، من رواتب وحوافز وبدلات خلال العام الماضي 94 مليوناً و614 ألف درهم، تشكل ما نسبته 7.7% من إجمالي رواتب العاملين في القطاع، والتي تبلغ ملياراً و219 مليون درهم من الجنسيات كافة، وعددهم 9269 موظفاً.
وأظهر التقرير السنوي عن عام 2014، الصادر عن هيئة التأمين، تراجعاً في قيمة رواتب المواطنين خلال العام الماضي بنسبة 21.6% مقارنة بعام 2013 الذي سجلت فيه الرواتب قيمة 120 مليوناً و755 ألف درهم.
وأرجع تقرير «هيئة التأمين» هذا الانخفاض في إجمالي رواتب المواطنين، إلى تراجع أعدادهم في القطاع خلال العام الماضي، الذي سجل 742 مواطناً مقابل 768 مواطناً عام 2013، بانخفاض نسبته 3.4%.
وفي المقابل، بيّنت الأرقام زيادة في إجمالي موظفي القطاع من الجنسيات كافة خلال العام الماضي، مسجلة 9269 موظفاً بزيادة نسبتها 7.3%، مقارنة بعام 2013.
من جانبها، أفادت «هيئة التأمين»، في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، بأن استراتيجية الهيئة في مجال التوطين تهدف إلى تعزيز جاذبية العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتمكين الكوادر المواطنة من الاضطلاع بدور رئيس في قيادة مسيرة قطاع التأمين في الدولة.
وأوضحت أن التوطين يتطلب إلى جانب أعداد المواطنين العاملين في قطاع التأمين، تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة، أي أن يقترن التوطين بالتدريب العلمي والعملي المكثف في الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتأمين، من أجل أن يتبوأ المواطن مواقع في الإدارات العليا والوسطى، مشددة على أهمية توفير الظروف الملائمة لاستقرار الكوادر الوطنية في عملها بشركات التأمين.
وتابعت الهيئة «أنه نظراً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، فإن ذلك يسهم في توفير فرص كثيرة ومتنوعة أمام الشباب المواطن في مجالات أخرى تمتلك حوافز عمل أكثر تنافسية»، مستدركة أن ذلك لا يعني ترك الشباب الإماراتي العمل في قطاع التأمين، والتوجه نحو قطاعات اقتصادية أخرى، بل لابد من العمل على تعزيز جاذبية العمل في هذا القطاع الحيوي واتخاذ مزيد من الإجراءات، لضمان الاستقرار الوظيفي لهم.
ورأت الهيئة أن انخفاض أعداد المواطنين في قطاع التأمين خلال عام 2014 لا يشكل نسبة كبيرة، مشيرة إلى أنها كانت تأمل زيادة في أعداد المواطنين، وهي الآن بصدد دراسة أسباب هذا الانخفاض، ومتابعة الشركات التي لم يصل التوطين فيها إلى النسبة المقررة من قبل الهيئة، وبالتالي معالجة الخلل.
ولفتت الهيئة إلى أنها اتخذت سابقاً إجراءات عدة، لتعزيز معدلات التوطين، منها ربط موافقة «الهيئة» على فتح أي فرع إضافي لأي شركة، بتحقيق نسبة توطين محددة، وإطلاق مبادرة تمكين 36 موظفاً من المواطنين العاملين في القطاع، للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن «إيه سي آي آي».
وأكدت أنها تعتزم حالياً تنفيذ خطة شاملة لزيادة نسب التوطين في القطاع، تتضمن إنشاء معهد متخصص للتأمين، والحفاظ على الكوادر المواطنة من خلال وضع مسار وظيفي وإداري يضمن استمراريتهم في شركات التأمين، فضلاً عن وضع آلية لدعم رواتب المواطنين لمدد معينة، إضافة إلى دبلوم في كليات التقنية العليا.