بلغ حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمن عليها خلال العام الماضي، إلى 4.9 مليارات درهم من إجمالي أقساط مكتسبة بلغت 7.88 مليارات درهم، بحسب التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في السوق الإماراتية.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير الصادر عن هيئة التأمين، فإن التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين على الحوادث والمسؤولية (السيارات) شكلت نحو 64% من إجمالي الأقساط المكتسبة (المبالغ المالية التي حصلتها شركات التأمين من المتعاملين جراء بيع الوثائق عن كامل العام الماضي). وتشمل التعويضات، الوثائق ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (التأمين الشامل) إلى جانب الوثائق للمسؤولية المدنية (التأمين ضد الغير).
وبلغ إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين الوطنية فقط في قطاع المركبات 5.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، فيما دفعت خلال الفترة ذاتها تعويضات بقيمة بلغت نحو 3.7 مليارات درهم، شكلت 66.6% من إجمالي الأقساط، في حين سجلت الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أقساطاً في قطاع السيارات بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم، لتصل التعويضات التي دفعتها إلى نحو 1.2 مليار درهم، شكلت 54.3% من إجمالي حجم الأقساط المحصلة.
وكانت البيانات أظهرت ارتفاعاً مستمراً في إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة من إجمالي حجم الأقساط، وذلك منذ عام 2009، إذ وصل إجمالي كلفة الحوادث وإصلاح المركبات عبر نظام التأمين إلى أكثر من 25.5 مليار درهم بين عامي 2009 و2015.
إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «النتائج الواردة في تقرير هيئة التأمين هي كلية وتشمل المتوسط العام في السوق بالنسبة لجميع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أن تعويضات تأمين المركبات شكلت 64% من إجمالي الأقساط المحصلة بشكل عام، إلا أن هذه النسبة قد ترتفع بشكل كبير بالنسبة لبعض الشركات، وبالتالي فهي تسجل خسائر».
وأضاف لطفي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركات الكبيرة التي تمتلك خبرة في السوق، وتعمل وفق أسس فنية، وتسعر الوثائق بطريقة مدروسة تراعي حجم الخطر، تسجل عموماً هوامش ربح معقولة، إلا أن هذه المعادلة لا تنطبق على جميع الشركات العاملة في السوق، الوطنية منها والأجنبية».
وبين أن «السياسات التي اتبعتها بعض شركات التأمين العاملة في السوق وسعيها إلى رفع حصصها في قطاع التأمين على السيارات من خلال حرق الأسعار انعكست سلباً على أداء هذه الشركات»، متوقعاً «ارتفاع أسعار وثائق تأمين المركبات بشكل عام في السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن تدرك هذه الشركات حجم المخاطر والخسائر التي تسجلها».
ولفت لطفي إلى أن «شركات التأمين تبدي اهتماماً كبيراً بقطاع التأمين على السيارات، لأنها تعتبره المصدر الأبرز للسيولة بالنسبة لها».
وأوضح أن «التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات في السوق المحلية تستند إلى ترقب صدور مشروع تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات التي تعمل هيئة التأمين عليها حالياً»، مشيراً إلى أن «الهيئة دعت حملة الوثائق والمختصين والخبراء والجمهور إلى إبداء الاقتراحات بخصوص مشروع الوثيقتين الذي عرض على الموقع الإلكتروني للهيئة».
وذكر أنه «لا توجد حدود دنيا في مشروع تعديل الوثيقتين، إلا أن هناك أسساً أكتوارية وفنية في عملية احتساب الأسعار»، لافتاً إلى أن «اللجنة الفنية للتأمين على المركبات في جمعية الإمارات للتأمين عقدت اجتماعاً أخيراً مع الهيئة بخصوص مناقشة مشروع تعديل الوثيقتين، وهناك اجتماعات مستمرة في هذا الإطار».
وتوقع لطفي صدور مشروع تعديل الوثيقتين الجديد قبل نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الإمارات خلال العام الماضي ارتفع إلى 33.5 مليار درهم، بنمو 13.5% مقارنة بعام 2013، فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى 39 مليار درهم بنمو 3.2%.