تبذل فنزويلا التي يخنقها النقص في العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائداتها النفطية، جهودًا كبيرة لتأمين السيولة، حتى لو اضطرت إلى القيام بحسومات كبيرة لزبائنها ورهن احتياطاتها من الذهب. وقامت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو في الأشهر الأخيرة بخفض الديون التي تناهز مليارات الدولارات في مقابل الحصول بصورة فورية ونقدًا على المبالغ المتبقية العائدة لها. فقد أسقطت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، لكنها غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ملياري دولار من الديون النفطية المتوجبة على جامايكا، و1,5 مليار دولار من الديون المتوجبة على جمهورية الدومينيكان، ومنحت شركة انكاب النفطية (العامة) في الأورجواي، خفضًا بنسبة 38% على الـ 400 مليون دولار المستحقة.
من جهة أخرى، رهنت السلطات الفنزويلية بـ 1,5 مليار دولار احتياطاتها من الذهب، وأصدرت سندات خزينة، وأجرت مفاوضات على قروض تبلغ 2,5 مليار دولار عبر سيتغو، فرع شركة النفط الفنزويلية العامة للتكرير في الولايات المتحدة، والتي تعتبر المصدر الأول للتمويل في فنزويلا. وقال الخبير الاقتصادي أورلاندو اوشوا، إن ما حصل “يشبه عملية انتحار، فحكومة مادورو تقوم بكل بساطة بتبديد الأصول حتى تصل إلى 2016، من دون أي خطة للإنعاش الاقتصادي”. وتحدث من جهة أخرى عن “صفقات تتسم بقدر كبير من الغموض بالأصول النفطية”. وبعد مواقف ملتبسة استمرت أشهرًا، حددت الحكومة أخيرًا، السادس من ديسمبر موعدًا للانتخابات النيابية المقبلة التي تبدو المعارضة الأوفر حظًا للفوز بها، وذلك للمرة الأولى منذ وصول تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز إلى السلطة في 1998. وعلى رغم الوضع الاقتصادي الكارثي -التضخم يفوق 100% ونقص السلع والأدوية والمواد الغذائية والعجز الكبير والركود (دون 7% هذه السنة كما يقول صندوق النقد الدولي)- ترفض الحكومة اتخاذ أدنى التدابير لخفض الإنفاق الذي لا يؤيده الناس بالضرورة وتجمده الانتخابات المقبلة. ونبه أوشوا إلى” أنه لن يبقى شيء لبيعه في 2016 باستثناء سيتغو”، مذكرًا بأن فنزويلا قد تخلت حتى الآن هذه السنة عن مصفاة شالميت في الولايات المتحدة، التي تتقاسم شركة النفط الفنزويلية واكسون موبيل رأسمالها والتي سيؤمن بيعها 330 مليون دولار لكل منهما.