انهارت المفاوضات بين “حركة أحرار الشام” المعارضة السورية وحزب الله ، التي أرست هدنة في مدينة الزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف محافظة إدلب منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة إصرار المفاوضين الإيرانيين على مغادرة سكان الزبداني ومقاتليها، وكذلك سكان قرى مجاورة، وإصرار الحزب على إجلاء مدنيي الفوعة وكفريا المحاصرين، ورفض النظام السوري شرط المعارضة بتحرير 20 ألف معتقل من السجون، معلنًا موافقته على تحرير ألف فقط.
أحد مقاتلي المعارضة واسمه أبو عبد الرحمن، الموجود في الزبداني، أبلغ صحيفة “الشرق الأوسط” أن الهدنة انهارت قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم أمس (السبت)، ولفت إلى أن “قوات النظام وحزب الله أطلقوا 6 قذائف علينا قبل إبلاغنا بعودة إطلاق النار”. وأضاف: “لكن نحو الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر عادت قوات النظام لتدك المدينة بالصواريخ والقذائف”. وكانت أصوات القذائف التي تدوّي في وسط المدينة تُسمع أثناء الاتصال الهاتفي، الذي قال خلاله أبو عبد الرحمن أن قدرة المقاتلين على المواجهة والصمود لعامين إضافيين. تابع: “نحن قبلنا أصلاً بالدخول للمفاوضات من أجل المدنيين المحاصرين داخل الزبداني ليس إلا”. وأردف أن “القذائف والصواريخ التي تسقط على الزبداني تطال أيضًا المدنيين النازحين من المدينة إلى البلدات المجاورة وبالتحديد مضايا وبقين”، مضيفًا “نحن حاليا نخوض عمليات دفاعية على أن تعود الاشتباكات خلال ساعات الليل”.
من ناحية ثانية، أوضح أحمد قره علي المتحدث باسم “حركة أحرار الشام” أن “هدف الحركة من الدخول في المفاوضات كان تثبيت الجبهات في كل من الزبداني وكفريا والفوعة، وتحقيق شروط إنسانية كريمة للمدنيين في مناطق إقامتهم، ومنع دفعهم إلى تركها بسبب الحرب، مقابل إصرار الطرف الإيراني على موضوع مقايضة منطقة بأخرى”، واستطرد أن الحركة حاولت “إدخال ملف الأسرى السوريين على مستوى سوريا بأكملها، واشترطت الإفراج عن نحو أربعين ألفا، ولكننا لم نحصل على أي التزام واضح وصريح بالأمر”.
ولفت قره علي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “سبب فشل المفاوضات هو تركيز الطرف الآخر على التغيير الديموغرافي، وعدم اكتراثه بالوضع الإنساني للمدنيين”، موضحًا “قرار التهجير هو قرار أكبر من أي فصيل أو جماعة، وهو قرار وطني يخص السوريين كلهم، ونحن أحرص على سوريا من النظام الذي باعها”.
ومما قاله قره علي إن “حركة أحرار الشام” عملت على “موازنة معادلة صعبة أطرافها: مصلحة سوريا على المدى البعيد، والوضع الإنساني للمدنيين بمختلف انتماءاتهم والأسرى، ومنع المشروع الإيراني من الامتداد. ولكن بعدما درسنا بالتشاور مع أطراف كثيرة من المعارضة عدة خيارات، وكان القرار جماعيًا، رأينا أن الخيارات المطروحة لا تخدم مستقبل البلاد ولا تحقق المعادلة التي ذكرناها فقررنا إيقاف المفاوضات”.
من جانبها، أكدت مصادر معنية بالمفاوضات من جهة النظام وحزب الله انهيار الهدنة أيضًا وتوقف المفاوضات، وقالت لـ”الشرق الأوسط” متهمة المعارضة: “هناك أطراف لا مصلحة لها باستمرار هذه الهدنة.. أما نحن، فمنذ دخلنا في المفاوضات أصررنا على مطلب السماح بإخراج المدنيين من الفوعة وكفريا، وهذا كان شرطنا الأساسي باعتبار أن الزبداني ساقطة عسكريًا، ونحن نستطيع إعلان السيطرة عليها ساعة نريد، لكن حرصا منا على أرواح المدنيين في بلدتي الفوعة وكفريا ارتأينا المضي في عمليات القضم التدريجي في الزبداني”، حسب تعبيرها.
أما “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، فقد أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن المفاوضات مع الطرف الإيراني تركزت على تهجير سكان مدينة الزبداني، ومن ثم العمل على توطين مرتزقتهم في المدينة بعد إعطائهم الجنسية السورية لتحويلها إلى معقل موال لزمرة الأسد وإيران في سياق مشروع التقسيم الطائفي الذي ما فتئ النظام الإيراني يسعى لتطبيقه في سوريا عبر التهجير الديموغرافي”.
وأضاف البيان: “كالعادة، ومع كل هزيمة وفشل عسكري يتكبّده، يحاول النظام الإيراني وحزب الله الظهور بصورة المنتصر رغم خسائرهما الفادحة في كل المناطق السورية”، ولفت إلى أنه “وعلى الرغم من السيطرة الجوية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة ضد مدينة الزبداني من براميل متفجرة وصواريخ، لم يتمكن نظام الأسد والميليشيات الإرهابية المستجلبة من دخول الزبداني والسيطرة عليها، وهو بطبيعة الحال ما يكشف فشل الحملة العسكرية، ويؤكد أن ثورة السوريين منتصرة مهما تعرضت للمؤامرات والتحديات”.
في هذه الأثناء، رأى رامي عبد الرحمن مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” لـ”الشرق الأوسط” أن السبب الرئيس وراء انهيار المفاوضات “اشتراط المعارضة الإفراج عن 20 ألف معتقل، من ضمنهم قسم كبير من أسرى حركة أحرار الشام، وموافقة النظام على تحرير ألف أسير فقط”. وأضاف: “المفاوضات توقفت لكن ذلك لا يعني أنها انتهت باعتبار أنها قد تستأنف في أي لحظة”. كذلك أفاد “المرصد” شهد محيط بلدتي الفوعة وكفريا يوم أمس (السبت)، اشتباكات طرفاها قوات المعارضة، وأبرزها “جبهة النصرة” من جهة والميليشيات التابعة للنظام السوري بإشراف قادة مجموعات من حزب الله، وسط قصف من قبل فصائل المعارضة على مناطق في البلدتين، مما أدى لمقتل رجل وابنته.
وقبل إعلان انهيار الهدنة، جرى تسريب ما قيل إنه “مسودة اتفاق بين أطراف الصراع في الزبداني”، نصت على الإفراج عن أربعين ألف معتقل في سجون النظام السوري، على أن تجري العملية بشكل موازٍ لخروج الراغبين من المدنيين والعسكريين من الفوعة وكفريا”.
كذلك نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في عدد من مناطق وريف دمشق منها الزبداني ومضايا، وفي الشمال الفوعة وكفريا، وإخراج كامل جرحى الجنوب إلى إدلب، وكامل جرحى الشمال إلى الساحل.
وتتضمن مشروع الاتفاق أيضًا إخراج فوري لكامل الجرحى والمرضى السوريين من الزبداني ومضايا، ووقف إطلاق النار لمدة شهر قابل للتمديد لحين انتهاء البنود الخاصة بإخراج الراغبين من المقاتلين والمدنيين، إضافة إلى المعتقلين.
ونص كذلك على إدخال المواد الطبية الضرورية للحالات الطبية العاجلة في الطرفين، وتقديم قوائم كاملة للمدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم أو المغادرة، مع تحديد وجهة المغادرة.
صحيفة “الحياة” كتبت: “انهارت مفاوضات في تركيا بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» من جهة والجانب الإيراني و «حزب الله» من جهة ثانية، للتوصل إلى اتفاق دائم بعد تمديد الهدنة إلى صباح اليوم. وأوضح «مجلس شورى المجاهدين» في بيان أنه «قرر رفض كل المقترحات الإيرانية بخروج آمن للمدنيين والعسكريين وتسليم أسلحتهم، لمنع تكرار سيناريو حمص والقصير»، مؤكداً أن «دخول النظام إلى الزبداني سيكون على جثث المقاتلين”.
وأفادت مصادر معارضة بأن بنود الاتفاق المقترح تضمّنت خروجاً آمناً لمقاتلي المعارضة من الزبداني برعاية الأمم المتحدة ودخول النظام إليها، والسماح بإدخال مساعدات للمدنيين وسحب الآليات الثقيلة إلى أكثر من أربعة كيلومترات. وأضافت المصادر أن «أحرار الشام» طلبت إطلاق حوالى 20 ألفاً معتقلين في سجون النظام، في مقابل طلب الجانب الإيراني نقل آلاف من المدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب الى دمشق وريفها. وتداول معارضون صورة لبيان وقعه موالون للنظام يطالب بـ «ملاذ آمن لأهالي الفوعة في ريف دمشق وحمص الى حين توفير منازل دائمة لهم».
وكان «المرصد» أفاد بأن المفاوضات «مستمرة بين الوفود الإيرانية وحزب الله اللبناني ومقاتلي الزبداني المحليين ومقاتلي الفصائل وأطراف محلية». لكنه أكد لاحقاً أنها «توقّفت وعاد كل طرف إلى قيادته»، وعزا ذلك إلى «عدم التوصل إلى توافق حول المقاتلين الأسرى لدى النظام الذين يُفترض إطلاق ألف أسير منهم في أقصى الحالات، فيما تطالب الفصائل بالإفراج عن 20 ألف أسير مقاتل ومعتقلين» في سجون النظام.