ناشد رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس المجلس النواب نبيه بري ووزير العدل اللواء اشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، “وضع حد فوري للفوضى التي تعم البلاد من جراء تطبيق قانون الايجارات الذي أبطل في المجلس الدستوري وأكد دولة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، كما ادت الى صدور احكام متناقضة من القضاء الذي نسعى جميعا تجنيبه الانقسام الذي يشهده البلد، وبالتالي فمن غير المقبول محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ، وخصوصا ان القانون اعيد فعليا الى المجلس النيابي وقامت لجنة الادارة والعدل بتعديل اكثر من نصف المواد والتي نرفضها كونها جاءت مجتزأة، وهناك بحث بمشاريع قوانين أخرى خاصة مع تبني اكثر من مليون لبناني مستأجر طرح مشروع قانون الرئيس بري ببيع او شراء المأجور مع الحفاظ على حق التعويض، وان الاصرار على تنفيذ القانون لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة ان الرئيس بري ايضا صرح في شهر نيسان 2015 من خلال النائب علي فياض ان الاحكام التي تصدر عن القضاء هي غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة، وهذا بالفعل ما حصل مع الانقسام الحاصل في القضاء والاحكام التي تصدر والمتناقضة والمتعارضة مع بعضها البعض ومن غرفة الى غرفة، وعلى اكثر من صعيد ومستوى قانوني”.
أضاف :”كما تجدر الاشارة ان الاحكام وان كانت معدودة ومحصورة بدعاوى الاسترداد، فإنه لا يجوز ان يحكم مثلا لمواطن استنادا الى القانون القديم للايجارات ويحصل على تعويض 50% وآخر في منطقة أخرى يتقاضى تعويض رمزي على القانون الجديد يبلغ 20% وهو عرضة للتخفيض كل سنة بمقدار 1/9، خاصة ان على الصندوق غير المنشأ ان يدفع القسم الباقي من التعويض فور اخلاء المأجور وهو الامر المتعذر والمستحيل حاليا مع عدم انشاء الصندوق وهذه ليست عدالة ولا استنسابية، بل اصبحت فوضى في الاحكام والحقت ضررا بالمواطنين”.
وسأل :”كيف ينفذ قانون أيضا بدون وجود اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي علقت مفعول اكثر من 37 مادة، واذا سلمنا جدلا بنفاذه وبعمل اللجنة فانه غير قابل للتطبيق بعد ان اعلن وزير المالية عدم امكانية انشاء صندوق المساهمات المنصوص عليه في قانون الايجارات والذي يشكل ويحرك كامل القانون، وبدونه لا يمكن تنفيذ قانون الايجارات ولا قدرة اصلا للمواطنين لدفع اي من بدلات الايجار”.
وختم :”اما محاولة البعض بعد كل ذلك ارسال الخبراء الى بيوت المواطنين لتنفيذ قانون غير نافذ وفاشل لهو امر مرفوض وان جميع الاجراءات التي تستند على قانون غير نافذ هي باطلة بطلانا مطلقا ومن المرفوض مطلقا استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية للكشف على بيوت المواطنين بطريقة غير قانونية وغير دستورية، ونطلب الاستئخار بالبت بالدعاوى فورا لحين البت بالقانون في المجلس النيابي”.