ألغى مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية، اليوم الثلاثاء، نتائج المناقصات في ملف النفايات وأعاد الملف إلى اللجنة الوزاريّة المكلفة به، وذلك بعد انسحاب وزراء “التيار الوطني الحرّ” وحزب “الطاشناق” و”حزب الله” منها.
كما أقرّ المجلس مبلغ قيمته 100 مليون دولار لمنطقة عكار على أن توزع إلى 3 دفعات على 3 سنوات “ما يساعد على إيجاد حل سريع للنفايات”، وفق ما قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكد رداً على سؤال أنّ “أهالي عكار لا يرتشون”.
وأوضح جريج أنّ “وزير البيئة أكّد أنّ نتائج المناقصات تضمنت أسعاراً مرتفعة ما دفع بالحكومة لعدم الموافقة عليها وتكليف اللجنة الوزارية درس البدائل”.
كما أعلن جريج أنّ رفع النفايات من الشوارع سيبدأ فوراً من خلال شركة “سوكلين”، وذكرت معلومات أنّ النفايات التي سترفع من بيروت والضواحي ستنقل الى سرار في عكار.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام إستهل الجلسة بالتذكير بما أعلنه في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي عن ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبارها المؤسسة الدسورية الوحيدة الصامدة في ظل الشغور الرئاسي وشلل عمل السلطة التشريعية وتسرب الشلل الى السلطة التنفيذية.
وأضاف سلام: بعيداً من كل الاعتبارات السياسية والطائفية والفئوية والحزبية، وجهت الدعوة الى هذه الجلسة الإستثنائية لمعالجة موضوع النفايات الكارثي والبحث في نتيجة فض عروض المناقصات. إن أضرار أزمة النفايات ليست محصورة بطائفة أو بمنطقة أو بفئة أو بحزب وإنما هي حالة وطنية شاملة تتطلب علاجاً فورياً بعيداً من كل الصراعات والإختلافات والتباينات.
وكان وزير التربية الياس بو صعب قد أشار عند مغادرته الجلسة إلى أنّ “وزير الداخلية يحاول تأمين تمويل لعكار لتستقبل مطمراً للنفايات، وهذا الأمر غير مقبول”.
أما وزير العمل سجعان قزّي فأوضح أنّه “تم الاتفاق على البدء بجمع النفايات المنتشرة في المناطق وإعادة النظر بالمناقصات، لأنّ فض العروض أدى لاكتشاف أسعار مرتفعة”، في حين أشار جريج إلى أنّه “سيبدأ فوراً رفع النفايات من الشوارع من خلال شركة سوكلين”.
وعن أسباب إنسحاب الوزراء من الجلسة، أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد مغادرته الجلسة أنّ الوزراء انسحبوا “لأنّ الكثير من الفرقاء مصرون على عدم الاستماع لمطلب الشراكة الحقيقية”، في حين قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “انسحبنا من الجلسة اعتراضاً على مسرحية تجري لحل مشكلة النفايات وسأتحدث اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح”.
من جهته، ردّ وزير العدل أشرف ريفي على الحاج حسن، فاعتبر أنّ “أول من طعن بالشراكة هما التيار الوطني الحر و”حزب الله”، موضحاً أنّه اعترض على انشاء مطمر للنفايات في عكار وطالب بخطة انمائية للمنطقة، وأضاف ريفي: “المشاركون في التظاهرات لديهم مطالب محقة وقد دخل بعض المندسين الى هذه التظاهرات، وسمعنا بجلسة الحوار أمس أن لا علاقة لـ”حزب الله” لكن المعروف أن القرار الامني بالساحة الشيعية هو للحزب”.
وأوضح “تيار المرده”، في بيان، أنّ “عدم وجود وزير الثقافة ريمون عريجي في الجلسة كان بداعي السفر”، مؤكّداً “التزام الوزير وتضامنه مع حلفائه في الانسحاب من الجلسة”.
وأعطى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام توجيهاته بإزالة الجدار الاسمنتي من أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، مؤكداً أنّ “مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الازمات السياسية في البلاد”.