أكّدت أوساط مطّلعة على خط المساعي والوساطات الرامية إلى إعادة تفعيل مجلسي الوزراء والنواب لصحيفة ”الجمهورية” أنّ الردّ الأوّلي على فكرة توَلّي اللجنة التي صاغت البيان الوزاري لتحضير جدول أعمال مجلس الوزراء كان سلبياً من منطلق رفض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة، وأمّا لجهة ما يتمّ تداوله حول ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء في المؤسسة العسكريّة، فقد خلقَ جوّاً مِن البلبلة والتململ داخل الجيش، لأنّه سيتمّ اختيار 12 عميداً من نحو 438، فضلاً عن أنّه ما المعيار لاختيار هؤلاء العمداء دون غيرهم وعلى أيّ قاعدة وأساس؟ والأسوأ أنّه لأسباب سياسية تتناقض مع روحية المؤسسة العسكرية التي ترفض تسَلّلَ السياسة إلى صفوفها، فكيف بالحري مع إعطاء إشارة سيئة لكلّ العمداء والضبّاط وغيرهما بأنّ الأولوية للولاء السياسي وليس إلى قَسَمِ المؤسسة وشرَفها.
ولو كانت هذه الترقية ستتمّ على أساس مشروع قانون في مجلس النواب وتشمل الجميع وتصبّ في مصلحة الجيش لَما كان هناك مشكلة. والخطير في الموضوع هو أنّ التدخّل السياسي بهذا الشكل الخاطئ من شأنه ان يزرع الإحباط في نفوس 438 عميداً نتيجة القرارات الاستنسابيّة، في هذا الظرف الحسّاس، حيث يقاتل الجيش على الحدود ويكافح الإرهاب ويلاحق الجماعات التكفيرية والمخِلّين بالأمن في الداخل، إضافةً الى تطبيقه القرار 1701.
هذه السابقة الخطيرة لم تحصل في تاريخ الجيش، وماذا سيكون الجواب للعمداء الذين لم تشملهم الترقية، وماذا سيكون المبرّر الذي سيُعطى للعمداء المسيحيين الذين لم يرقّوا سوى لأنّهم غير محسوبين على “التيار الوطني الحرّ”.
إنّ الإقدام على خطوة ترقية 12 عميداً هو خطر على مؤسسة الجيش ككلّ، وكأننا نقول للعمداء والضبّاط يجب أن يكون لكم ولاء سياسيّ لـ”التيار الوطني الحرّ” أو غيره من الأحزاب، ما يَقتل الانتماءَ الى المؤسسة العسكرية ويَجعله مزدوجاً.