أظهرت الاتصالات التي اجريت أمس أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه الى دعوة المشاركين في طاولة الحوار الجديدة في 10 أيلول الجاري، علماً أن ثمة رغبة لدى الرئيس بري في تقديم الموعد وهو أمر مرهون بالتحضيرات الجارية وما إذا كانت ستنتهي في وقت قريب.
وعليه فإن الرئيس سلام الذي يشارك في أعمال الحوار لن يدعو الى جلسة عادية لمجلس الوزراء هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل في إنتظار ظهور معطيات الحوار لينطلق العمل الحكومي على أرضية جديدة.
وتوقعت أوساط مواكبة عبر “النهار” أن يبادر العماد ميشال عون الى تأجيل تحركه في الشارع الجمعة المقبل بإعتبار أنه ليست هناك حكومة ملتئمة ليطالبها بشيء في وقت سيكون هو أحد الاطراف الى طاولة الحوار.
اما بالنسبة الى حزب “القوات اللبنانية” فعلم انه لا يزال يدرس الموقف الذي سيتخذه من مبادرة بري قياسا بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار”: “ما يهمنا أن تخلق مبادرة الرئيس بري أجواء نيابية تؤدي الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن تكون للحوار روزنامة زمنية فلا ننتقل من أسبوع الى أسبوع على غرار طاولة الحوار الوطني السابقة بل المطلوب حوار طوارئ ينتهي بسرعة”.
صحيفة “الأخبار” قالت إن دعوة الحوار تشكّل مخرجاً للقوى السياسية في ظلّ حالة العجز التي وصل إليها النظام السياسي برمته. وأضافت: “لا آمال كثيرة تعلّقها القوى السياسية على النتائج، سوى الحفاظ على التهدئة بانتظار المسارات الإقليمية”.
وتابعت “الأخبار”: “القوى السياسية إذاً تبحث عن طوق النجاة. فتيار المستقبل، الذي يشعر بعميق القلق من دعوات محاربة الفساد والتفكّك الحاصل لدى جمهوره، و«الطعنة» التي تلقاها من حليفه النائب وليد جنبلاط بإقفال مطمر الناعمة على الرغم من الوعود بإبقاء المطمر مفتوحاً، كلّ هذه العوامل دفعت الرئيس سعد الحريري إلى الاستجابة سريعاً لدعوة الحوار. علماً بأن الحريري كان قد حدّد سابقاً سقفاً مرتفعاً، برفضه البدء بأي حوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فانقلب على موقفه الذي أبلغه لبرّي عبر الوزير علي حسن خليل يوم الأربعاء الماضي برفض الحوار، إلى الموافقة على الحوار يوم السبت الماضي، من دون إبلاغ حلفائه وحتى بعض رموز تيار المستقبل. كذلك قبِل المستقبل بأن تعقد طاولة حوار، من دون البحث بسلاح حزب الله أو الاستراتيجية الدفاعية، ومن دون أي ذكر لـ«اتفاق بعبدا»، الذي تمسّك به طويلاً.
ومن المستقبل إلى جنبلاط، يشير أكثر من مصدر في قوى 8 و 14 آذار، إلى أن جنبلاط يحاول الخروج من مشكلة النفايات بأقل قدرٍ من الخسائر، وأنه «يتلطّى خلف الرئيس برّي». وتشير المصادر إلى أن الوزير وائل أبو فاعور الذي زار النائب ميشال عون مبعوثاً من جنبلاط قبل أيام لم يحصّل شيئاً من الزيارة، وأن عون لم يعطِ جواباً على أي من الأسئلة التي طرحها أبو فاعور، مكتفياً بالتنويه بإيجابية جنبلاط.
بدوره عون، الذي يرفض أي مساومة بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، وصل إلى قناعة بعد الصدام مع غالبية القوى السياسية، بضرورة فتح باب الحوار قبل خسارة كلّ شيء، وإعادة تحريك مسارات فتح مجلس النواب وتسيير عمل الحكومة لتحضير الأرضية لأي بحث في رئاسة الجمهورية.
أما القوات، فتقول مصادر قوى 14 آذار إن «الحزب لم يحسم خياراته بعد، مع ميل أولي إلى عدم المشاركة، لأن الأجواء الإقليمية لم تنضج بعد للتوصل إلى ما يغيّر المشهد الحالي، سواء لانتخاب رئيس أو لحل القضايا الأخرى».
من جهته، لا يخفي رئيس الحكومة تمام سلام وفريقه حالة القلق التي يسببها «انسداد الأفق» وتجميد الحكومة بالتزامن مع تحركات في الشارع. إذ تشير مصادر مقرّبة من سلام إلى أن «عجلة التسوية في سوريا قد بدأت والتحضير لمؤتمر موسكو 3 قائم»، ما يعني التحضير لحلول في لبنان تواكب الحلّ السوري.
يبقى موقف حزب الله، الذي يرحّب دائماً بأي حوار، لانشغاله بالمعارك على الأرض السورية وحرصه على الاستقرار اللبناني، على الرغم من التهم التي يلقيها عليه المستقبليون لناحية دعمه لـ«الحراك» في وسط بيروت، تمهيداً لإسقاط اتفاق الطائف والبدء بمؤتمر تأسيسي.
وفضلاً عن إفلاس المؤسسات السياسية، والغليان الذي يصيب الشارع، تستند دعوة برّي للحوار إلى معلومات وصلت إلى رئيس المجلس عن حوار سعودي ـ إيراني جدّي بدأ حديثاً في مسقط، يتضمن البحث في مختلف الملفات وعلى رأسها الملفّ السوري، علماً بأن مصادر أخرى في قوى 8 آذار تشكّك في صحة الحديث عن المفاوضات، مشيرةً إلى أنه «لم يبدأ أي حوار جدّي بين إيران والسعودية، بل على العكس، الأمور ذاهبة إلى التصعيد».