قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن الوضع المأساوي الذي يعانيه الشعب السوري عار على جبين الإنسانية، مؤكداً وجوب بذل كل جهد ممكن نحو إنجاز حل سياسي يضع حدا لتلك الأزمة المتفاقمة.
وأعرب شكري في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 144 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن تشجيع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على الاستمرار في الدفع نحو الإعداد الجيد لمؤتمر جنيف 3 ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين.
وأشار في كلمته إلى أنّ التحدي الجسيم المتمثل بالإرهاب الذي تواجهه دول المنطقة يفرض مسؤولية كبيرة لصون مقدرات الأمة العربية وحماية حاضرها ومستقبلها.
وشدّد على أنّ القضية الفلسطينية تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً الوقوف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضّ شكري على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء الصراع وفقا لإطار زمني محدد بدلاً من إضاعة الوقت بما لا يفيد أيا من الأطراف، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري فى مفاوضات جادة وإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها تغيير الواقع على الأرض لاسيما في الحرم القدسي الشريف.
ودان بشدة مواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية والضمير الإنساني لقيام قواتها صباح اليوم الاحد باقتحام المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين بالقنابل والأعيرة المطاطية ممّا خلف عدداً من الإصابات.
ونبه شكري إلى الخطورة البالغة بأن يتحول هذا الوضع المأسوي الذي تعاني منه المنطقة على مر العقود الستة الماضية إلى صراع ديني بكل ما ينطوي عليه ذلك من وضع يؤدي إلى الانزلاق إلى حافة الهاوية.
وفيما يخص ليبيا، قال شكري إنّ مصر تقدر خطورة الوضع في ليبيا وتؤكد دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزا لسيادة الدولة في مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود.
كما أشار إلى أنّ مصر تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق المصالحة والوفاق بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الأطراف الملتزمة بالحل السياسي والطامحة لإنشاء دولة مؤسسات في ليبيا.
وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد شكري أنّ إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن جاء استجابة لطلبها بعد فشل مساعي استئناف الحوار.
وقال: “إن مصر تؤكد أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يعد أولوية قصوى للأمن القومي المصري والعربي”، مؤكداً دعم بلاده الكامل لحكومة اليمن والرئيس عبدربه منصور هادي وتمسكها بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه ودعمها لمسار العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.