انعقدت ظهر اليوم ندوة موسعة في فندق “فينيسيا” حول “تنمية العلاقات المصرية اللبنانية”، شارك فيها زهاء 80 مسؤولا ورجل أعمال من مختلف القطاعات.
حضر الندوة وزير الزراعة أكرم شهيب، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، سفير مصر في لبنان محمد بدرالدين زايد، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية فؤاد حدرج والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.
واسفرت الندوة عن توصيات عديدة سيتم عرضها في إطار ملتقى الأعمال المصري-اللبناني في دورته الثانية التي ستنعقد في القاهرة في 9 تشرين الثاني المقبل. كما ستكون هذه التوصيات موضع درس في إجتماع اللجنة العليا المصرية-اللبنانية والتي لم يتحدد موعد انعقادها بعد.
أبو زكي
قدم الندوة أبو زكي وقال: “ان ندوة اليوم فرصة للاطلاع على المستجدات ودرس سبل معالجة المعوقات. وهي تأتي لتؤكد حرص الحكومتين المصرية واللبنانية على تنمية المبادلات بين البلدين. والواقع أن هذه المبادلات مرشحة للتزايد الكبير لاسيما في مجال الاستثمار اللبناني في مصر وفي مجالي السياحة والتجارة. ومجموعة الاقتصاد والأعمال التي ساهمت في تنظيم هذه الندوة وما سبقها من ورش عمل تلعب دورا نشطا سواء في مجال تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية أم في مجال ترويج الاستثمار في مصر وذلك عبر المؤتمرات الكثيرة والمتنوعة التي تنظمها في مصر. وفي برنامجها مؤتمران قبل نهاية هذه السنة ومؤتمرات أخرى كثيرة للعام المقبل”.
سفير مصر
وتحدث سفير مصر عن خصوصية العلاقات التي تربط بين لبنان ومصر منذ عشرات السنين وفي كافة المجالات وهي مستمرة لغاية اليوم، وقال: “إن لبنان يحتل المرتبة 15 على قائمة الدولة الخارجية المستثمرة في مصر وهذه دلالة مهمة لخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه الاستثمارات زادت في أعقاب الثورة في مصر وفي ظل التحولات والتغيرات وأثبتت قدرة العلاقات بين البلدين على التطور والاستمرار”.
أضاف: “أؤكد أن مصر دولة مؤسسات وقادرة على الالتزام بالقرارات والحفاظ على الأولويات حتى مع تغير الحكومات، وأولويات مصر هي الحفاظ على العلاقات المصرية العربية وأصبحت أكثر وضوحا بعد ثورة يناير وهذه الرؤية عبر عنها رئيس جمهورية مصر الفريق عبد الفتاح السيسي وأيضا مؤسسات الدولة المصرية وما سنقوم به من أنشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر لن يتغير مع تغير الحكومات”.
واشار الى ان “تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر يجب أن يقوم على نهج علمي لذلك نظمنا ورش العمل السابقة لبلورة الملاحظات والتوصيات حول كيفية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”. وقال: “نطمح إلى العودة إلى ميزان التبادل التجاري إلى مستوى أكبر والبحث عن مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خصوصا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة والمشجعة جدا على ذلك”.
الحاج حسن
وتحدث الوزير الحاج حسن فقال: “هناك مصلحة لتنمية العلاقات الاقتصادية في الوطن العربي، إن لبنان يستقبل واردات من إحدى الدول بقيمة 4 مليار دولار سنويا ولا يصدر لها بقيمة دولار واحد، في حين أن لبنان بحاجة إلى زيادة صادراته لأن عجز الميزان التجاري اللبناني وصل إلى 17مليار دولار في العام 2014 وهذا ضرب من الجنون وإذا استمرينا على هذه الحالة فهذا العجز سيصل إلى 19 مليار دولار، والحل يكون بزيادة الصادرات وتقليص الواردات. والدول التي تصدر بضاعتها إلى لبنان معروفة وهي الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا في حين أن هذه الدول لا تستقبل صادراتنا إليها، وهذا هو الجرح الذي تعاني منه الصناعة في لبنان”.
وتطرق إلى “مشكلة تصدير الأدوية اللبنانية حيث أن الدول العربية لا تستقبل الأدوية اللبنانية ومصر هي من بين هذه الدول. لذلك أقترح على مصر أن تساعد لبنان في هذا الإطار عبر وضع أنواع الأدوية التي يمكن أن يصدرها لبنان إليها أو على الأقل أن يتم تسجيل الأدوية اللبنانية لديها لتسهيل انسياب الأدوية إلى الدول العربية الأخرى والمعاملة بالمثل إذ أن في وزارة الصناعة اللبنانية الآلاف من الأدوية المسجلة ومئات المصانع التي تصدر أدويتها إلى لبنان. وأضاف: “أقترح أيضا عقد اللقاءات بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وهيئة المواصفات المصرية لتقريب وجهات النظر في هذا المجال”.
اضاف: “إن مشكلة شهادة المنشأ بين الدول العربية يدور حولها نقاش طويل وعقيم إذ يستقبل لبنان مثلا 2000 طن سنويا من الدجاج من الإمارات ونحن عاجزون عن توقيف هذا الأمر فلا يجوز أن يدخل إلى لبنان قسم كبير من البضاعة من الدول العربية وهي ليست من منشأ عربي وهذا الأمر يحتاج إلى علاج كي لا يتفاقم عجز الميزان التجاري”.
وتابع: “نحن لا نريد إقامة حرب اقتصادية ولكن لا نريد أن نقضي على قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان وإن مشكلة التصدير ليست فقط بسبب النوعية بل بسبب القدرة التنافسية المحدودة المتأتية من العوائق الفنية والإدارية الموضوعة وارتفاع تكلفة الإنتاج”.
وختم: “أملنا أن يتم رفع كل العوائق وتشجيع دخول البضاعة اللبنانية إلى مصر والبضاعة المصرية إلى لبنان”.
شهيب
بدوره تحدث شهيب فقال: “ليست المرة الأولى التي يلتقي بها أصحاب القرار من الدولتين من مصر ولبنان، إن هدف هذا الاجتماع هو البحث في وضع آلية التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان وتخفيض العجز التجاري بينهما بما يصب في مصلحة البلدين”.
أضاف: “نحن نأمل تنمية العلاقات بين مصر ولبنان وهذا التعاون لم يبدأ اليوم بل تشهد عليها سنوات طوال منذ العام 1999 حين تم إقرار القانون 48 والذي نسعى إلى مواءمته مع التطورات الحاصلة ساعين إلى إزالة السلبيات وتعزيز الإيجابيات وفي مقدمها تخفيف العوائق أمام التبادل التجاري. ونحن نؤكد أن الفرصة والنوايا متوفرة لانسياب السلع بين البلدين بطريقة تضمن سلامتها وجودتها من دون اللجوء إلى أي عوائق فنية وتجارية وفي الوقت نفسه متناسقة مع المعايير الدولية وملتزمة بالتشريعات بين البلدين آخذين في الاعتبار القدرة الاستهلاكية لكل من الشعبين بما يصب بالتزام ضمني بدعم اقتصاد كل منهما”.
حكيم
ثم تحدث فقال: “إن مشاركتنا كوزارة اقتصاد وتجارة إنما للتأكيد على رغبة الوزارة وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر. وإني أتطلع لأن تشكل ندوتنا مناسبة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية على قاعدة أن ما تحقق في الماضي لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه وأن هناك إمكانات متاحة لدى اقتصادي البلدين ويمكن البناء عليها للعمل مستقبلا على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وذلك انطلاقا من معطيات جديدة أهمها حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا”.
أضاف: “إذ أنوه بالجهود التي بذلت على مدار السنوات السابقة والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني في إطار الاتفاق الثنائي أو في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بإلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الكثير من العقبات والعوائق الفنية والإدارية التي كانت تحد من حجم التبادل التجاري، إلا أن هذا التبادل التجاري لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة بالرغم من وجود إمكانات متاحة لمضاعفة حجم هذا التبادل، وهذا يستلزم من الطرفين بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات أكثر جرأة منها ما يجب اتخاذه على المدى القصير والمباشر، ومنها ما يجب اتخاذه على المدى الطويل. فعلى المدى القصير، إن مسؤولية الطرفين تكون في إيجاد حلول للمشاكل المباشرة التي يواجهها المصدرون من كلا البلدين وهي مشاكل تتعلق بتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها والتخفيف من حدة المتطلبات الفنية والمخبرية والصحية على دخول السلع وخاصة سريعة التلف منها، والتي لا يزال البلدان يطبقان الكثير منها وأحيانا تصل إلى درجة المغالات.”
وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود وتفعيل العمل المشترك وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من أجل تحديد الصعوبات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها والعمل على تذليل هذه الصعوبات وإننا نعول على الاستقرار السياسي الذي يسود مصر حاليا وعلى إرادة الطرفين للاستفادة من الفرص القائمة والمتاحة حاليا”.
شقير
أما شقير فقال: “نأمل أن يتم إقرار التوصيات التي خرجت عن ورش العمل وتنفيذها لا أن تبقى حبرا على ورق وذلك لأن هناك الكثير من القرارات التي تم توقيعها في السابق لكنها لم تنفذ”. وأشار إلى تطلع القطاع الخاص اللبناني دائما نحو زيادة استثماراته في مجالات كثيرة في الدولة العربية ولاسيما في مصر”.
حدرج
ومن ثم تحدث حدرج وقال: “سبق لنا أن نظمنا وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال ومع الجمعية اللبنانية لرجال الأعمال ومع السفارة المصرية في لبنان ملتقى الأعمال المصري اللبناني، وكان في عداد التوصيات انعقاد الدورة الثانية للملتقى في القاهرة قبل نهاية هذه السنة. ويشرفنا دعوتكم لهذه الدورة بتاريخ 9 تشرين الثاني المقبل وبالتعاون مع جميع الغرف والهيئات الاقتصادية اللبنانية والمصرية، وقد جئت خصيصا اليوم لأنقل لكم هذه الدعوة باسم الجمعية، آملا من جميع المشاركين هنا ومن رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر أو تعزيز التبادل التجاري والسياحي مع مصر المشاركة في ملتقى القاهرة في التاريخ المذكور”.
توصيات وزارة الزراعة
وعرض توصيات وزارة الزراعة المدير العام للوزارة لويس لحود وجاء فيها:
“1-أبدى الجانب اللبناني استعداده في إلغاء القانون رقم 48 المتعلق بالبرنامج التنفيذي لتنمية التجارة بين مصر ولبنان واستبداله بمذكرة تفاهم لتعديل القوائم المدرجة بحيث يتم تحرير عدد من الصادرات الزراعية من مصر إلى لبنان، وتحديد مواسم للتصدير لعدد آخر والإبقاء على عدم السماح باستيراد عدد من السلع ذات التأثير السلبي الاقتصادي والاجتماعي على المزارع اللبناني، على أن يتم دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في لبنان.
2-انطلاقا من مبدأ تيسير انسياب السلع بين مصر ولبنان، اتفق الجانبان على عدم استخدام المواصفات الفنية والتقنية كحواجز للتبادل التجاري في السلع الزراعية خاصة بالنسبة للفواكه المصدرة من كلا الدولتين.
3- تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بتشجيع استيراد مزيد من التفاح اللبناني عن طريق عدد من الأنشطة الترويجية ومنها تنظيم بعثة مشترين من تجار الجملة في مصر الى لبنان لزيارة المزارعين والتجار في المناطق المختلفة.
4- نظرا لأهمية صادرات مصر من البطاطس للسوق اللبناني فقد اتفق الجانبان على تحديد كميات البطاطس المصدرة في اجتماع ثنائي قبل بداية موسم التصدير ووفقا للطاقة الاستيعابية للسوق.
5- رحب الجانب المصري بالإجراءات الجديدة التي طبقها الجانب اللبناني بالنسبة إلى استيراد الأجبان من الخارج وذلك بفرض شروط التسجيل لضمان جودة الأجبان المصدرة للسوق، وفي هذا الإطار يمكن للشركات المصرية المسجلة ان تنمي صادراتها من الاجبان وهي من المنتجات المصرية ذات فرص نمو كبيرة بالسوق.
6- رحب الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة اللبنانية فيما يختص بالاعتماد على الإجراءات التي يتبعها الحجر الزراعي المصري عند تصدير المانجو الي لبنان.
7- قام الجانب اللبناني بتطبيق الشروط والأنظمة المحددة ضمن المعايير الدولية فيما يختص بالحجر الصحيالبيطري، والرقابة على المصانع و الشركات اللبنانية المصدرة و المستوردة، وفي هذا الإطار يطالب الجانب اللبناني بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واعتماد السلطات المصرية الشهادة الصحية الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في لبنان.
8-أهمية الدعوة الى عقد اجتماع عاجل بين السلطات البيطرية في كلا البلدين- خاصة انه لم تحدث اية اجتماعات رسمية بين الجانبين منذ إنشاء الهيئة اللبنانية – لتحديد نقاط اتصال رسمية لتبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بتسهيل التبادل التجاري.
9- نظرا لوجود فرص كبيرة لتنمية تصدير الأسماك الى كلٍ من الأسواق اللبنانية والمصرية وفقا لنوع السمك المصدر يوصي بوضع التعليمات لسرعة الإفراج الجمركي عن شحنات الأسماك الطازجة في المنافذ الجوية او الملاحية نظرا لما قد تتعرض له هذه الشحنات من تلف بسبب مدة صلاحيتها القصيرة التي لا تتعدى 7 ايام .
10- ضرورة التواصل بين السلطات البيطرية الرسمية في البلدين لتنظيم استيراد الحيوانات الحية بين البلدين عبر الترانزيت و الاستيراد المباشر وفقا للمعايير المحددة ضمن توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
11- تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في ما يخص المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعزز دور وموقف الدولتين في المحافل الدولية كلجان الدستور الغذائي على سبيل المثال لا الحصر”.
توصيات وزارة الاقتصاد
وعرصت توصيات وزارة الاقتصاد والتجارة عرضت المديرة العامة في الوزارة عليا عباس التوصيات وفيها:
“1- إعادة النظر بالإجراءات النقدية المطبقة مؤخرا في مصر والقاضية بوضع سقف للتحويلات إلى الخارج.
2- تفعيل مجلس رجال الأعمال اللبناني المصري.
3- عقد اجتماع للجهات المعنية بالاعتماد في البلدين للبحث بوضع الإجراءات اللازمة للمباشرة بتطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقعة بين البلدين، للمساهمة في حل المشاكل التي يواجهها المصدرون اللبنانيون نتيجة تشدد الجانب المصري بتطبيق المواصفات والأنظمة الفنية.
4- العمل على إنشاء خط ملاحي بحري بين الموانئ اللبنانية والمصرية.
5- تشكيل لجان قطاعية مشتركة تهتم كل لجنة بتطوير التعاون في القطاع الخاص بها.
6- الطلب من الجانب المصري إمكانية إعادة النظر بالرسوم المفروضة على تصدير السيراميك التي جعلت المنتجات المصرية في منافسة غير متكافئة مع المنتجات الأوروبية وتحديدا الاسبانية خاصة بعد انخفاض أسعار اليورو.
7- الطلب من الجانب المصري إمكانية إعادة النظر برسم التصدير المطبق على الصادرات المصرية وخاصة على مواد البناء.
8- تفعيل وتطوير السياحة الدينية بين البلدين.
9- الطلب من الجانب المصري إمكانية تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين اللبنانيين المهتمين بقطاع التعليم، بما يساهم في إيجاد حل لارتفاع أسعار الأراضي المخصصة لبناء المدارس في مصر.
توصيات وزارة الصناعة
وعرصت توصيات وزارة الصناعة رئيسة دائرة الحماية والدعم هبة شحادة وجاء فيها:
“1- أهمية تحديد الصناعات التي تمتلك فيها كل دولة ميزات تنافسية وبالتالي التركيز على الترويج وتوجيه السياسات للاستيراد من هذه السلع وذلك فيما يتعلق بالتجارة في السلع الصناعية بين مصر ولبنان.
2- أهمية قيام الحكومتين بتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات اللبنانية والشركات المصرية والاستفادة من القيمة المضافة التي يتميز لها كل اقتصاد.
3- أهمية قيام الحكومتين عبر وزارتي الصحة في الدولتين بتيسير تسجيل الأدوية المستوردة من الدولة الأخرى لما يواجهه مصدرو الأدوية من صعوبات في التسجيل خاصة في مصر.
4- قيام مل وزارتي الصناعة في الدولتين بالتعاون مع السفارة بتنظيم بعثة تجارية للمجلس التصديري لصناعة الأدوية في مصر إلى لبنان خلال الربع لأخير من هذا العام للاتفاق مع تجمع الصناعات الدوائية في لبنان على عدد من الإجراءات لتنمية التجارة في السلع الدوائية بين الدولتين.
5- دعوة الجانب اللبناني الجانب المصري لموافاته بالمعلومات المطلوبة لاستيفاء الدراسة الخاصة بالمنشأ للسكر المصنع في لبنان والمصدر إلى مصر من أحد مصانع السكر اللبنانية.
6- طلب الجانب اللبناني من الجانب المصري موافاة الشركات اللبنانية المهتمة بالاستثمار الصناعي في مصر بخرائط ومعلومات عن الأراضي الصناعية المتاحة وأسعارها وشروط الحصول عليها.
7- أهمية تنظيم اجتماع عاجل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية ونظيرتها اللبنانية لمناقشة القيود والمواصفات الفنية التي تسبب عائقا في التبادل التجاري في بعض الأحيان.
8- عرض الجانب المصري قيام السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيارته الأخيرة إلى لبنان في فبراير الماضي باقتراح دعم تبادل الخبرات بين مصر ولبنان في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية لما لمصر من خبرة وتجربة ناجحة في هذا المجال خاصة وأن موضوع تطوير المناطق الصناعية هو ضمن أهداف الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني “لبنان الصناعة 2025″ الصادرة مؤخرا عن وزارة الصناعة”.