أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن النصف الأول من العام 2015، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذا النصف، ودراسة عن «المؤشرات الرئيسية في لبنان للنصف الأول من 2015«.
وأشار التقرير في مستهله إلى أن الاقتصاد سجل تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت زيادة في عدد السياح (3.18 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 23.1 في المئة عن الربع الأول من 2015)، وعدد المسافرين (6.5 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 9.3 في المئة عن الربع الأول من 2015)، ومعدلات الإشغال في الفنادق (6 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 14 في المئة عن الربع الأول من 2015)، وحجم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (11.12 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6.65 في المئة عن الربع الأول من 2015)، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (9.6 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6 في المئة عن الربع الأول من 2015) وموجودات وودائع القطاع المصرفي (6.2 في المئة و5.9 في المئة على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6.3 في المئة و6.5 في المئة عن الربع الأول من 2015)، وقيمة رسملة السوق (3.1 في المئة عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 7.2 في المئة عن الربع الأول من 2015).
وفي المقابل، شهد الاقتصاد تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في النصف الأول من العام 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كمساحات البناء المرخصة (19 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 19.8 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، وعدد السيارات المباعة (1.9 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 3.3 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت (7.7 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 4.7 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، وعدد السفن في مرفأ بيروت (14.88 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 16.5 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، والعائدات الجمركية (2.23 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 10.2 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، والشيكات المتقاصة (6.4 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6.6 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، والتدفقات الأجنبية (33.1 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 47.27 في المئة – عن الربع الأول من 2015)، وقيمة الصادرات والمستوردات (14.5 في المئة – و6.3 في المئة – على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 22.7 في المئة – و3.6 في المئة – عن الربع الأول من 2015). كما تراجع حجم العجز التجاري (16.1 في المئة – عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 25.59 في المئة – عن الربع الأول من 2015) حتى نهاية حزيران من العام 2015.
وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها في النصف الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة تراجع حجم الإيرادات العامة مقابل تراجع أصغر في حجم النفقات العامة. وأشار إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 69 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2015، بزيادة سنوية نسبتها 5% عن ذات الفترة من العام 2014، مقابل زيادة نسبتها 6.6% في الربع الأول من 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 8.3% ليصل إلى 59.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة مع زيادة نسبتها 7.7% عن الربع الأول من 2015.
وأكد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه في النصف الأول من العام 2015، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6.2 في المئة عن مستواه في النصف الأول من 2014، بحيث وصلت إلى 180.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة مع 177 مليار دولار في الربع الأول من 2015. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.9 في المئة عن مستواه في النصف الأول من 2014، لتصل إلى 148.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة مع 148.6 مليار دولار في الربع الأول من 2015. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 5.2 في المئة عن مستواه في النصف الأول من 2014، لتصل إلى 51.7 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر في نهاية حزيران 2015، مقارنة مع 50.5 مليار دولار في الربع الأول من 2015. وأشار التقرير إلى أنه حسب إحصاءات بورصة بيروت، ارتفع حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بنسبة 50.1 في المئة عن النصف الأول من العام 2014، ليبلغ 44.8 مليون سهم في حزيران 2015، مقارنة مع 34.5 مليون سهم في الربع الأول من 2015.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه إستناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 8.8 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2015، بتراجع سنوي نسبته 14.5 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، مقارنة مع 4.2 مليارات دولار في الربع الأول من 2015. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار دولار في النصف الأول من 2015 والتي تراجعت بنسبة 6.3 في المئة عن الفترة \اتها من العام الماضي، مقارنة مع 743.8 مليون دولار في الربع الأول من 2015. ونتيجة لذلك، تراجع حجم العجز التجاري بنسبة 16.1% عن مستواه في النصف الأول من 2014 إلى 7.2 مليارات دولار في حزيران 2015، ومقارنة مع 3.46 مليارات دولار في الربع الأول من 2015.