فاتن الحاج
نحو 10 أيام تفصل الثانويات الرسمية عن بداية العام الدراسي، فيما لم يصدر مجلس الخدمة المدنية حتى الآن نتائج المباراة المفتوحة لدخول الملاك في أيًّ من المواد التي أجريت فيها (الرياضيات والفيزياء والعلوم الاقتصادية، الجغرافيا، الاجتماع والتاريخ). أمس، كان مقرراً أنّ يبدأ صدور بعضها إلاّ أن ذلك لم يحصل لأسباب لوجستية وفنية، بحسب ما تقول مصادر المجلس «الذي لم ينه حتى الآن أعمال التدقيق بالمسابقات، لأن فريق العمل كان مشغولاً بإنجاز النتائج النهائية لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك الجامعة اللبنانية».
المصادر تكتمت على تحديد مواعيد ثابتة لإعلان أسماء الفائزين في المباراة، مكتفية بالقول: «الأمور ماشية وما في أي مشكلة».
تأخير النتائج ليس الهاجس الوحيد لدى الأساتذة الثانويين، فهم يسألون: «لماذا لم يعلن مجلس الخدمة حتى الآن مواعيد المباريات في المواد الباقية؟ وهل هناك نية مبيتة لإلغاء المباراة مثلاً وهل يتعرض مجلس الخدمة لضغوط في هذا الصدد؟»، تجيب مصادر المجلس بأن غياب الاعتمادات المالية هو السبب الأساسي الذي يحول دون تنظيم مباريات إضافية».
وكان اللغط قد رافق المباراة في كل مراحلها، إذ كثرت التأويلات في أوساط الأساتذة، فمنهم من تحدث عن تسريب في أسئلة الامتحانات، ولا سيما في مادة الرياضيات، أو عن معرفة النتائج قبل صدورها، ما يشي بأنّ هناك تزويراً قد حصل أو خلافه، أوأنه صُدِّق على نتائج مادة العلوم الاقتصادية قبل إعلانها، علماً بأنّ عملية الفرز تجري في اليوم المحدد للنتائج، كما تؤكد مصادر المجلس.
ومن الشائعات كلام على أن العدد الإجمالي للناجحين في مادة الرياضيات بلغ 437 أستاذاً، بينما العدد المطلوب هو 196 أستاذاً. ومنهم من تحدث عن أنّ وزير التربية الياس بو صعب طلب من المجلس أن لا يعلن أسماء الناجحين الفائضين عن العدد المطلوب، فسحاً في المجال أمام مجلس النواب لإقرار مباراة ثانية، إلاّ أنّ طلبه رُفض لمخالفته قوانين المجلس.
رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين حمزة منصور، خرج هو الآخر ليقول إنّ «سبب التأجيل يعود إلى ظروف الولادة القيصرية الطائفية للمباراة بدليل سوء توقيتها وإمرارها في لحظة تعطلت فيها كل سبل حياة المواطنين ومقوماتهم».
في المقابل، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر إن رئيس دائرة الموظفين في المجلس أنطوان جبران، أبلغه أنّ عملية التصحيح والتدقيق لم تنته بعد، رغم مرور وقت كافٍ على إجراء المباراة. وأشار إلى أنّه ليس لنا غنى عن التعاقد لملء الحاجات، وإن لم تكن الحل التربوي الناجع.
ويترافق هذا الواقع مع كلام لوزير التربية عن إمكان فتح الباب لتعاقد جديد «سنسمح بالتعاقد الجديد بناءً على استمارة تحدد الحاجات الفعلية وتكون موقعة من المدير وتتضمن عدد الطلاب وأساتذة الملاك واختصاصاتهم وعدد الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، والأساتذة المتعاقدين وتخصصاتهم، ومن يتبين أن عنده حاجة فعلية، نوافق له على التعاقد».