اعتبر أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، ان هناك “من لا يريد قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية، لأنهم يخافون من صوت الشعب أن يعيدهم إلى أحجامهم غير المنفوخة”.
كنعان قال في حديث لقناة “الجديد”: “هناك سطوة على القضاء، تحمي كبار الفاسدين وتمارس المحاسبة على المعترين. وطرحنا إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، يهدف إلى إعطائها الحصانة لمحاسبة المرتكبين. وعلى القضاء متابعة الملفات وتحويلها إلى مسار قضائي سليم وجريء يوصل إلى نتيجة”.
وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال: نلتقي مع حركة أمل حول قضايا استراتيجية، إلا أننا نختلف في بعض الرؤى والأسلوب”.
وعن السجال بين تكتل “التغيير والاصلاح” ووزير المالية علي حسن خليل، قال: “أتت شكاوى من مواطنين وقطاعات منها المتعهدون، يشكون من تأخر في دفع مستحقاتهم، والتحدي يكون في معالجة أو توضيح هذه القضايا لا بالسجال”.
وعن الجلسة التشريعية، قال: “تشريع الضرورة طرحناه منذ البداية، وبنوده قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والسلسلة والموازنة والملفات المالية”.
وعن طاولة الحوار، قال: “نذهب إلى الحوار إجر لقدام وعشرة للوراء، لأن بعض المشاركين في الحوار، لم يقتنعوا بعد بالعودة إلى الشعب، كحل وحيد لإعادة تكوين السلطة. فالذهاب إلى الانتخابات النيابية من خلال قانون انتخابات جديد، ليعطي الشعب رأيه، يبدو مسألة مرفوضة من قبل بعض من يريدون استمرار الوضع على حاله. والأكيد أن انتخاب رئيس صنع في لبنان من خلال المجلس النيابي الحالي كذبة، والمطلوب تجديد الحياة الديموقراطية بالانتخابات النيابية”.
وأضاف: “نحترم موقف القوات اللبنانية من الحوار، وأسلوبنا ينحو في اتجاه طرح أفكارنا على الطاولة، وأولها العودة إلى الشعب. ونحن نطرح رأينا ونعطي فرصة للحل وإذا لم يتأمن هذا الهدف سنرفض الاستمرار. فنحن لا نريد طاولة الحوار لتخريج اتفاق خارجي، بل مكان للحلول اللبنانية، ومدخلها الانتخابات النيابية. وليس لدينا الحماسة لطاولة الحوار، إذا استمر الوضع على حاله، والقرار النهائي يحدد في اليومين المقبلين. والأكيد أننا نقول على طاولة الحوار، ما نقوله في التكتل ومن خلال الشارع وهو العودة إلى الشعب”.
وفي مسألة النفايات، قال: “يجب إزالة النفايات من الطرقات والملف المالي القضائي في هذه المسألة يجب أن يذهب إلى النهاية. وأموال البلديات التي ناضلنا من أجلها منذ العام 2007، يجب أن يفرج عنها بلا حسومات، والمرسوم المطروح على طاولة مجلس الوزراء على هذا الصعيد، سيعيد الحقوق للبلديات بلا حسومات، بعد متابعتنا للموضوع ورفضنا للصيغة الأولى التي طرحت مع الحسومات”.
وعن موضوع التعيينات، قال: “اعترضنا على تأجيل التسريح، ولم نطرح الترقيات، ومطلبنا تعيين قائد جيش ومجلس عسكري سائر المراكز التي شغرت قانونا، ونحن نرفض الصفقات والبازارات على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية”.
أضاف “الأكيد أن لنا حق الترشيح عند طرح مسألة التعيين على حكومة نحن ممثلون فيها، والعميد شامل روكز ضابط يشهد له بتاريخه ومناقبيته. أماالمخالفة فهي في تأجيل تسريح ضباط بلغوا سن التقاعد قانونا، وقد وافق عليها جميع الذين يتبارون اليوم للدفاع عن تراتبية في المؤسسة العسكرية، كما مددوا لنفسهم بالأمس، وليس في ترقية عميد مستحق إلى رتبة لواء، علما أننا لم نطلبها ولن نطلبها”.
وفي قضية العسكريين، قال: “نفهم حرقة أهالي العسكريين، وما يطالبون به برسم الحكومة، وخلية الأزمة التي عليها وضعهم في صورة كل الحقائق بكل شفافية”.