فازت حكومة يمين الوسط في البرتغال في انتخابات عامة مثلت اختبارا لسياساتها التقشفية الصارمة ولكن اخفاقها في الفوز بأغلبية في البرلمان يثير احتمال حدوث غموض سياسي.
وسيكون رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو أول زعيم في أوروبا يُعاد انتخابه بعد فرض تقشف على الناخبين بموجب برنامج انقاذ دولي أعقب بدء أزمة الديون السيادية عام 2009.
ومع ذلك فقد تثير أي حكومة أقلية قلق المستثمرين في البرتغال.
ولم تُكمل حكومة أقلية واحدة فترتها في البرتغال منذ الإطاحة بالنظام الفاشي الذي فرضه الدكتاتور انطونيو سالازار عام 1974.
وبعد فرز 99.1 في المئة من الأصوات حصل الائتلاف الحاكم على 38.5 في المئة مقابل 32.4 في المئة للحزب الاشتراكي بزعامة انطونيو كوستا. ولن تُعرف النتيجة النهائية قبل ساعة ساعات صباح الاثنين.
وقال باسوس كويلو إنه مستعد لتشكيل حكومة جديدة ولكنه أشار إلى احتمال اضطراره لقبوله لحلول وسط فيما يتعلق بالأمور السياسية.
وأضاف: “نفسر النتائج بتواضع كبير. أخفقنا في تحقيق أغلبية في البرلمان”.
وأظهرت النتائج حصول الحكومة على 100 مقعد فقط في البرلمان المؤلف من 230 عضوا وهو ما يقل عن العدد الذي تحتاجه لتحقيق أغلبية وهو 116 مقعدا على الرغم من أن المحصلة قد ترتفع بشكل طفيف مع إعلان النتيجة النهائية.
ورأى كوستا أن حزبه الاشتراكي أخفق في الوفاء بهدفه وهو تحقيق الفوز ولكنه قال إنه لن يستقيل وإن الاشتراكيين سيتمسكون بسياساتهم.
وأضاف: “لا يمكن لأحد الاعتماد على الاشتراكيين في دعم سياسات تتعارض مع الاشتراكيين. هناك أغلبية كبيرة من البرتغاليين صوتت لصالح التغيير”.