نَقلت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “الجمهورية” عنه قوله: “لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة للنفايات ما دام الغطاء السياسي لحلّ هذه الأزمة منقوصاً، فعلى كلّ القوى السياسية الممثّلة في الحكومة أن تجهد لمساعدتنا، ولا يكفي الدعم من بعيد، بل عليها التعاون وتقديم التسهيلات، كلّ في منطقتها، وعندما يصبح هذا الأمر ملموساً، بالإضافة إلى تقرير حول آليّة اعتماد المطامر باتّخاذ الإجراءات المرتبطة بها، سأدعو إلى جلسة طارئة فوراً حتى ولو كان في اليوم نفسه”.
أضاف: “في ما خصّ جلسات مجلس الوزراء، فهي مرتبطة بنتائج الأجواء السياسية في البلاد وجلسات الحوار، وإذا لم تكن هناك جلسات سأصبح أكثر يقيناً عندئذٍ من أن لا جدوى من مجلس الوزراء، وهذا ما أبلغتُه إلى المتحاورين في الجلسة الحوارية الأخيرة”.
ويرى سلام، بحسب المصادر، أنّه “إذا استمرّ النزاع السياسي على ما هو فإنّ البلد سيكون في خطر، وسيَعجزعن تسيير شؤون البلاد والعباد، إلى جانب عجزه عن انتخاب رئيس جمهورية”. ولفتَ إلى أنّ “دعم المجتمع الدولي ومجموعة دعم لبنان لا يغدو كونه كلاماً لا يترجَم عملياً على الأرض”.
وأكدت مصادر سلام أنّ “الحراك المدني ومن خلال سلوكه يضرّ نفسَه، والمفروض أن يطرح بدائل إيجابية فيها خيرٌ للبلاد، وإنّ مآخذه على السلطة ومعركتَه ضد الفساد ومطالبتَه بالكهرباء وبحلّ لمشكلة النفايات وغيرها، كلّها مطالب محقّة، لكن ما هي البدائل؟ هل هي الهدم والتخريب؟. إنّهم يطلقون دائماً شعارَ السلمية لكن لا نرى منهم إلّا العنف والتخريب، وفي هذه الحال لن تقف الدولة مكتوفة. الرئيس سلام قال منذ البداية إنّه معهم ومدَّ يده لهم، لكنّهم لا يريدون التعاطي مع أحد في الدولة، فكيف سيحلّون المشكلات؟. أطلقوا على أنفسهم مسمّيات “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب”، فأصبحنا نرى أنّهم هم “طلعت ريحتهم” ونريد محاسبتَهم على ما يفعلون. المفروض أن يكون حراكهم عفوياً ومعبّراً، لكنّه لم يعد بريئاً. الدولة أعطتهم فرصةً للتعبير لكنّهم تغاضوا عن تصويب الأمور وأسقطوا البدائل الجدّية. أحد الأمور التي كان يجب أن يركّزوا عليها هي الضغط لانتخاب رئيس، ولم نعد نسمع بهذا المطلب، فما هو المطلوب، الفوضى والفراغ؟ هل هذا هو مطلب الناس؟ لم نعُد أمام تعبيرعفوي منظّم وهادف، وعندما نرى أنّهم يطرحون بدائل منطقية فيها جدوى سنقف إلى جانبهم”.