بقيت محركات الاقتصاد اللبناني هذا الأسبوع في دائرة الضعف، إن على مستوى الحركة أو على مستوى السرعة، حيث لا تزال حركة هذه المحركات ودورانها بالكامل تواجه بحائط سياسي مأزوم على المستوى السياسي وبواقع إقليمي متفجر على مستوى الإقليم.
وتظهر المؤشرات الخاصة بأداء القطاعات الإقتصادية الأساسية عمق الأزمة التي يُعاني منها الاقتصاد منذ بداية العام 2015، مع توقع انسحاب هذه المؤشرات الاقتصادية على أداء الاقتصاد في 2016 لا سيما إذا استمر الوضع السياسي الداخلي على ما هو عليه في 2015، أي فراغ رئاسي وتعطيل لعمل المؤسسات.
وفي السياق المشار إليه أعلاه بات ثابتاً أن نسبة النمو في 2015 تقارب الواحد في المئة أو صفر في المئة بسب بعض المؤسسات المحلية والعالمية، وأن حجم أشغال القطاع السياحي تدنى بنسبة 40 في المئة، وحجم أداء القطاع التجاري تراجع بنسبة 20 في المئة، مع تسجيل اقفال العديد من المؤسسات في هذين القطاعين وبالتوازي تقلصت الحركة الاستثمارية بشكل كبير، فتراجعت حركة القطاع العقاري على مستوى عمليات البيع حوالى 20 في المئة، وتراخيص البناء حوالى 18 في المئة، وتقلصت الصادرات حوالى 9 في المئة، كما تستمر أزمة المالية العامة حيث يقدّر صندوق النقد الدولي ان يرتفع العجز في العام الحالي من 7.1 في المئة إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي إلى حوالی 30 في المئة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الإيرادات العامة حوالى 2.35 في المئة.
إلى ما تقدّم، أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك الاعتماد اللبناني لهذا الأسبوع المؤشرات الآتية: تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيلول من العام 2015، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 5.510 معاملة من 5.987 معاملة في شهر آب، اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 12.61 في المئة سنوياً الى 45.293 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 51.830 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم من منظار آخر، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في شهر أيلول 2015 إلى 712.19 مليون دولار من 687.02 مليون دولار في شهر آب، الا أن القيمة التراكمية لمعاملات المبيع العقارية قد انكمشت بنسبة 13.46 في المئة سنوياً إلى 5.77 مليار دولار في فترة الفصول الثلاثة من العام 2015، مقارنة مع 6.67 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفي هذا السياق، انخفضت قيمة المعاملة العقارية الواحدة إلى 127.439 دولار لغاية شهر أيلول 2015، مقابل 128.644 دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤرخ في تشرين الأول 2015 يتوقع من خلاله أن يبقى الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان رهن التطورات السياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط العالمية، واعتبر التقرير ان النشاط الاقتصادي في لبنان لا يزال مقيداً بالاضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، خصوصاً في العراق وسوريا، الأمر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية. وقد أثرت تلك التشنجات توازياً مع التدفق المستمر للاجئين إلى الأراضي اللبنانية سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وامدادات الكهرباء والاستثمار والانتاج وغيرها من الأمور، كذلك فقد سلط التقرير الضوء على الدين العام المرتفع في لبنان، والذي يُشكّل عبئاً على موازنة الدول (تزايد كلفة الدين العام والحاجة إلى التمويل)، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان مستقراً على 2 في المئة في العام 2015، ليعود ويرتفع إلى 2.5 في المئة في العام 2016. كما ارتقب التقرير أن يتراجع معدل تضخم الأسعار في لبنان من 1.9 في المئة في العام 2014 إلى 0.1 في المئة في العام 2015، ليعود ويرتفع إلى 1.5 في المئة في العام 2016، وقد توقع التقرير ان ينخفض العجز في الحساب الجاري من 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 2014 إلى 21.0 في المئة في العام 2015 ومن ثم 19.3 في المئة في العام 2016، إضافة إلى ذلك ارتقب صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز في المالية العامة من 6.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى 10.0 في المئة في العام 2015 قبل أن يعود وينخفض إلى 8.0 في المئة في العام 2016.
من جهته، توقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي للبنان مستقرة عند 2.0 في المئة في العام 2015 لتتحسن لاحقاً إلى 2.5 في المئة في العامين 2016 و2017، وقد أشاد البنك الدولي بالرزمة التحفيزية الأخيرة التي أطلقها مصرف لبنان والتي نتج عنها نمو بنسبة 8.0 في المئة في التسليفات إلى القطاع الخاص. وقد أثر التراجع في القطاع العقاري سلبا على الاقتصاد اللبناني وذلك في ظل التراجع في رخص البناء وتسليمات الاسمنت بنسبة 20 في المئة، وأشار التقرير إلى ان الانخفاض في أسعار النفط قد نتج عنه تراجع في التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان، الأمر الذي مكّن لبنان من تسجيل فائض أولي في الموازنة وفقاً لتقرير ارنست اند يونغ حول أداء الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط انخفض معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بثلاث نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 53.0 في المئة في شهر أيلول من العام 2015، في المقابل ازداد متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 3.0 في المئة سنوياً إلى 92 دولاراً.
تظهر الإحصاءات الشهرية لوزارة المال اللبنانية تراجعاً سنوياً بحوالی 208.96 مليون دولار في التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان إلى 476 مليار ليرة (315.75 مليون دولار) خلال الفصل الأول من العام 2015، مقابل 791 مليار ليرة (524.71 مليون دولار) في الفصل الأول من العام 2014، ينسب هذا التراجع بالأخص إلى الانكماش السنوي بنسبة 40.38 في المئة في فاتورة المدفوعات لقاء شراء الغاز والوقود من مؤسسة البترول الكويتية وشركة سونا تراك إلى 465 مليار ليرة (308.46 مليون دولار) ، وذلك في إطار التراجع في أسعار النفط والغاز خلال الفترة المذكورة.
أخيراً واستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية، انخفض عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 17.87 في المئة خلال شهر أيلول من العام 2015 إلى 136.05 سائح مقارنة مع 165.658 سائح في شهر آب. وتشكل أرقام شهر أيلول زيادة سنوية بنسبة 12.04 في المئة سنوياً مقارنة بعدد السيّاح الوافدين إلى لبنان خلال شهر أيلول من العام 2014. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد السياح بنسبة 16.3 في المئة سنوياً إلى 1.181.787 سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015.