رأى النائب عن حزب البعث العربي الاشتراكي عاصم قانصو، ان ما تشهده الساحة الاعلامية من سجالات ومؤتمرات صحافية حول أولوية بنود الجلسة التشريعية، مجرد مزايدات وكلام لا قيمة له في إعادة تكوين النظام اللبناني على أسس صحيحة، معتبرا انه وبغض النظر عن ضرورة اقرار المساعدات المالية لمصلحة النقد العام، فإن قانون الانتخاب أولوية مطلقة في زمن سقطت فيه الصيغة اللبنانية وترهل نظام الدولة وبات من الضروري والملح اعادة النظر فيهما، مشيرا الى ان موقفه هذا يتلاقى مع موقف البطريرك الراعي فقط لجهة إدراج قانون الانتخاب الى جانب البنود الضرورية الموضوعة على جدول الأعمال.
ولفت قانصو في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن لبنان لن تقوم له قائمة وسيبقى أسير الفتن والأزمات والتدخلات الخارجية وابتزاز كل فريق لبناني للآخر، ما لم يُصر الى اعتماد قانون انتخاب جديد يعطي المجلس النيابي امكانية تغيير النظام برمته، معتبرا ان قانون النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، هو المدخل السليم والوحيد لتغيير الصيغة اللبنانية ولكل حل مرتجى في زحمة التعقيدات التي تتخبط فيها البلاد، معتبرا بالتالي ان ادراج بند قانون الانتخاب على جدول الاعمال يتساوى بالضرورة مع باقي البنود وفي مقدمتها اقرار المساعدات المالية التي هي لكل لبنان وليس لطائفة أو لمذهب معين، وذلك لاعتبار قانصو ان قانون الانتخاب مسار أساسي في عملية الإصلاح السياسي.
وماذا لو طالب البعض خلال الجلسة التشريعية بانتخاب رئيس للجمهورية نظرا لاكتمال النصاب القانوني والدستوري فيها، ختم قانصو مؤكدا انه سيكون أول المقترعين للمرشح جان عبيد حال موافقة رئيس المجلس على انتخاب رئيس للجمهورية، الا ان قانصو يعود ليستدرك قائلا «من المستحيل انتخاب رئيس لأن كلمة الفصل ستكون للانسحابات من الجلسة».