عقد رئيس مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان كابي دعبول محاضرة بعنوان “مستقبل قطاع البترول في لبنان: الامكانات وفرص العمل”، نظمتها رابطة قدامى مدرسة نوتردام – فرير فرن الشباك، في مركز الرابطة في قاعة النائب الشهيد انطوان غانم.
وأعطى دعبول لمحة عامة عن الصناعة البترولية وإدارة قطاع البترول في لبنان، وتحدث عن الاطار التشريعي لها، ومسار دورة التراخيص الأولى، وإدارة الصحة والسلامة البيئية، كما تحدث في محاضرته عن الادارة الشفافة في قطاع البترول، وتأثير القطاع على الاقتصاد، والتعاون بين البلديات وهيئة ادارة قطاع البترول، والخطط المستقبلية.
وأكد دعبول أن “البترول هو النفط والغاز الطبيعي، او كلاهما وجميع انواع الغاز او غيرها من المواد الهيدروليكية الموجودة في حالتها الطبيعية في باطن قاع البحر، وكذلك غيرها من المواد الهيدروكاربونية في حالة سائلة او غازية”، مشيرا إلى أن “النفط الخام يعني البترول الذي لا يكون على شكل غازي عند نقطة استخراجه من المكمن عند مئوية وضغط جوي 20 درجة اعتيادي”.
ورأى أن “الغاز الطبيعي يتكون من كائنات مجهرية تتضمن الطحالب والكائنات الاولية، ماتت وتراكمت في طبقات المحيطات والارض، وضغطت البقايا تحت طبقات رسوبية، وعبر آلاف السنين قام الضغط والحرارة الناتجان من الطبقات الرسوبية بتحويل هذه المواد العضوية الى غاز طبيعي”.
وأعطى دعبول لمحة عن الانشطة البترولية من الاستكشاف الى التصميم والبناء والانتاج، والتخزين على المدى القصير، وتكرير النفط ونقاط البيع.
ولفت الى أن “الاطار القانوني يبدأ من رأس الهرم، أي من السياسة البترولية مرورا بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية والانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، وصولا الى نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج”.
وأشار الى أن “الصندوق السيادي تودع فيه العائدات، ويحدد الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال”، مشددا على أن “الدولة تحتفظ برأس المال وبجزء من عائدات الصندوق بمثابة صندوق استثماري، وتصرف الجزء الآخر وفقا لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على الممدى القصير والطويل”.
وتحدث دعبول عن صلاحيات هيئة ادارة قطاع البترول، وعن الادارة البيئة المتكاملة والتخطيط البيئي، وعن الآثار السلبية المحتملة، وتأثير القطاع على الاقتصاد، وتأمين الشفافية في قطاع النفط والغاز، كما تطرق الى تأثير قطاع النفط والغاز على انتاج الكهرباء، والحاجة الى اليد العاملة المحلية، وتحدث بالتفصيل عن مسودة قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، وعن الخطط المستقبلية.