إتّسمت جلسة هيئة الحوار الوطني بأنها كانت مستعجلة. بحيث ناقشت آلية قانون الانتخاب وشؤون لجنته وشجونها. ثمّ عرَّجت على شعار تفعيل العمل الحكومي. وأكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ موضوع النفايات بات في مراحله النهائية واستبشر خيراً بعودة الحكومة إلى الانعقاد. فيما ردّد النائب ابراهيم كنعان ملاحظته عن غياب الشراكة التي أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي حرصه عليها، معتبراً أنها تَعني خمسين في المئة مسيحيين وخمسين في المئة مسلمين. وفي اختصار عقدت جلسة الحوار هذه المرّة تحت شعار الحفاظ على استمرار زخمها، وكان واضحاً أنّ العواصف الإقليمية وحتى الداخلية دفعت جميع الحاضرين إلى اختصار النقاش.افتتح برّي الجلسة قائلاً: “تحدّثنا في الجلسة السابقة عن تفعيل الحكومة، وحصل إجماع عليه. الرئيس سلام تحدّث عن الموضوع وما حصل من تطوّرات في ملف النفايات؛ وقال إنه لن يدعو الحكومة الآن.
وقريباً إن شاء الله تُحلّ قضية النفايات وتعقد جلسة للحكومة وجلسات أخرى في حضور الجميع. من جهتي وعدت بأن تكون هناك جلسة لمكتب المجلس لحلحلة كلّ القضايا وفي طليعتها انتخاب رئيس جمهورية.
وفي اليوم التالي عقدنا اجتماعاً للمكتب وألّفنا لجنة لقانون الانتخاب وجاءت اللجنة مصغّرة. وظهَرت ملاحظات عمَّن يمثل الكاثوليك والأرثوذكس، ولا شيء يتّم إلّا بموافقة هيئة الحوار. في النهاية مجلس النواب هو مَن سيصوّت على القانون. لم نتمكن من تأليف لجنة مصغرة أقلّ من ١٠ – ١١ شخصاً.
– النائب أغوب بقرادونيان: كنّا نرغب في أن نكون موجودين في اللجنة كطائفة أرمن أرثوذكس.
– برّي: أحسن لجنة هي المؤلفة من واحد أو اثنين. وأعطينا فرصة شهرين كاملين حتى نهاية كانون الثاني. اذا نجَحت تأتينا بصيغة توافقية، وإلّا سأذهب الى اللجان المشتركة لإنتاج حلّ. لا رئيس للجنة. يتّفق الأعضاء بين بعضهم على طريقة إدارة الجلسات مع سكرتير (جورج عدوان بين الأعضاء). هذه الجلسة مخصّصة لتفعيل العمل الحكومي.
– النائب محمد رعد: نتفهّم الآلية التي تشكلت لقانون الانتخاب. لكن عملياً بند قانون الانتخاب يبقى هنا، وإلّا يشطب عن جدول الاعمال.
– برّي: بند قانون الانتخاب يبقى قائماً. استعملت في النص تعبيراً يُفيد أنّ هيئة الحوار تواكب عمل اللجنة.
– النائب طلال إرسلان: لدينا رأي في قانون الانتخاب. هل ننتظر عمل اللجنة لنُبدي الرأي هنا؟ ما هي الارضيّة التي تنطلق منها اللجنة حول قانون الانتخاب؟ هل تنطلق من النصوص الدستورية؟ لا نريد صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد. أتمنّى أن تُخصّص طاولة الحوار جلسة لهذا الموضوع، واذا أمكن قبل اجتماع اللجنة، وذلك لوضع المبادئ التي ستنطلق منها في قانون الانتخاب.
– برّي: يبدأ الحوار دائماً من رئاسة الجمهورية. قانون الانتخاب داخل عمل اللجنة موضوع طويل عريض. عندما ننتهي من تفعيل عمل الحكومة؛ سنبدأ العمل في قانون الانتخاب.
– سلام: بالنسبة إلى الحكومة. قلنا بربط دعوة مجلس الوزراء بإيجاد حلّ للنفايات. الموضوع الذي دخلنا فيه لجهة تصدير النفايات تبيّن أنّ هناك مقاييس ومعايير وقيوداً، تتطلّب كثيراً من العناية. وبعد البحث مع ٣ الى ٤ شركات، توصّلنا الى وضع صيغة عَقد سندرسه مع الشركات لمعرفة دورها. الموضوع أصبح في مراحله النهائية، وإذا استطعنا تمريره سندعو الحكومة الى الاجتماع، وذلك سيؤدّي الى أثر إيجابي في البلد.
– كنعان: بحثنا في الجلسة السابقة في إعادة تفعيل العمل الحكومي، لكنّ جلسة النفايات كانت الأساسية. لنكن واضحين، وهذا موقف خلافي، نحن في موضوع آخر غير النفايات. هناك مسألتان تهماننا: الآلية والتعيينات. متفقون على النفايات لأنّ لها طابعاً طارئاً، وأيّ موضوعات أخرى يجب بحثها مع الوزراء، وليس مكانها هنا.
– الوزير ميشال فرعون: في مسألة عمل الحكومة، الأكثرية ستكون بالإجماع. ولننافس على آلية. وإذا كان ثمّة موضوعات خلافية يجب تأجيلها. المرحلة استثنائية. وإذا أردنا البحث عن آلية عمل الحكومة نبدو كأننا أرجأنا جلسات الحكومة، إلّا للنفايات.
– برّي: كلام سلام وكنعان لا يؤدّي الى تناقض. وهذا رأيي الدستوري منذ استلام سلام رئاسة الحكومة أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية يجب ألّا ينتقص منها شعرة واحدة. المفروض أن يُشرّع مجلس النواب، ولكننا في بلد تدعونا تركيبتنا ومزيجنا أن نحافظ عليه، لذلك علينا تشريع ما هو ضروري ولا بدّ منه.
يتخذ القرار في الحكومة بـ ١٣ صوتاً من الوزراء، إلّا اذا كان الموضوع مرتبطاً بالمادة ٦٥ من الدستور، يتبنّى اكثرية الثلثين. إذا وجد أنّ أحد البنود خلافي، سيستبعده الرئيس من جدول الاعمال.
– كنعان: هذا الموضوع ليس مكانه هنا. موضوعاتنا هي رئاسة الجمهورية، قانون الانتخاب، وتفعيل العمل الحكومي. في ظلّ الشغور الرئاسي سرنا في تشريع الضرورة. أما في مجلس الوزراء فهناك عمل يجب أن يحصل.
– الرئيس فؤاد السنيورة: أؤكّد أنّه لا يجب أن تبقى المؤسسات معطلة. وأُثني على ما قام به مجلس النواب من تشريعات. لكن إذا بقيَ العمل الحكومي معطلاً، فثمّة خطر تعيشه المنطقة ويؤثر فينا. لا أؤيّد أن يُؤخذ أيّ شيء من صلاحيات الرئيس، لكي لا يُعطى الوكيل كلّ ما يملك الأصيل من صلاحيات.
– بقرادونيان: لا اعتراض من أيّ طرف على تفعيل العمل الحكومي، ونريد البحث في الآلية.
– كنعان: احترام القوانين ليس مسألة استنسابية وأيضاً تجاوز الأصول الدستورية.
– النائب سليمان فرنجية: يُوزّع جدول الاعمال؛ الموضوعات المتفق عليها تمشي. وإذا لم يكن هناك تسوية، فلن تسير قضايا الناس.
– مكاري ذكّر بموضوعات النقاش: آلية اتخاذ القرار؛ لجنة قانون الانتخاب.
– برّي عدّد الاقتراحات المقدّمة:
1 – اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر.
2- اقتراح القانون المختلط، للنائب علي بزي.
3- اقتراح قانون يقضي بإضافة 12 نائباً ينتخبون في الخارج ( قدمه النائب ابي نصر).
4- اقتراح قانون انتخاب على أساس أعتماد النسبية في المحافظة صاغه النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وروبير فاضل.
5- سريان أرثوذكس ودروز (اضافة) النائب سامي الجميل.
6- اقتراح قانون النائب جورج عدوان (القوات والكتائب)
يجب أن يوضع قانون توافقي. ثمّة قوانين متشابهة، واللجنة غير مقيّدة، ومهمتها وعملها التوافق على قانون.
– إرسلان: إذا قاربنا قانون الانتخاب من زاوية “٨ و١٤ آذار” لن نصل الى نتيجة، وإذا قاربناه من زاوية طائفية فهذا سينعكس على المواطنية (…). إتفاق الطائف مقدّس ونحن نسلّم جدلاً بهذه المعادلة. اذا أردنا تطبيق “الطائف” فلا يمكننا تحمّل صيف وشتاء تحت سقف واحد.
– السنيورة: نريد قانون انتخاب يؤكّد العيش المشترَك بين اللبنانيين ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر الجماعات.
– فرنجية: اللجنة تمثّلنا جميعاً. ولن تقرّ أيّ شيء من دون العودة إلينا. لو قلنا نريد النسبية، فأيّ نسبية نريد؟
– برّي: ليس أقلّ من 50 في المئة من مشكلات لبنان كان سببها قانون الانتخاب.
– كنعان: تكوين السلطة ينبثق من مجلس النواب. الشراكة غير موجودة، إذا وجدت يصبح لدينا استقرار.
– برّي: عندما نقول قانون انتخاب على أساس وطني يعني أنّ 50 في المئة مسيحيين و50 في المئة مسلمين. القانون الأساسي لمجلس النواب هو احترام الشراكة.
…الى هنا رفع برّي الحوار محدّداً الجلسة المقبلة يوم الاثنين في 14 كانون الأول المقبل.