أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن “كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة”، هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل”.
وجددت المديرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى “التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة”.