تبدأ لجنة قانون الانتخاب اليوم أولى اجتماعاتها في مجلس النواب والتي يفترض أن تناقش مسألتين أساسيتين هي النظام الانتخابي الأمثل وتقسيم الدوائر.
وافادت مصادر اللجنة لصحيفة “اللواء” انها “ستبدأ اليوم بالاتفاق على آلية عملها وتوقيت انعقادها أسبوعياً أو مرتين في الأسبوع، علماً أن النصاب حُدّد بستة أعضاء من أصل عشرة منعاً لتعطيل انعقادها، وستكون اجتماعاتها بعيداً عن الإعلام، أي لا تصريحات علنية لتسهيل التوافق”.
اضافت: ” أما في مضمون العمل، فإن اللجنة ستبدأ نقاشاتها من الصفر، بحسب ما أوعز الرئيس نبيه برّي، أي عدم تبنّي أي من الاقتراحات والمشاريع المطروحة وعددها 17 إقتراحاً ومشروع قانون، وإن كان كل فريق سيتمسّك بطرحه السابق، بين النسبية المطلقة، أو النظام المختلط أي النسبي والأكثري، وهو ما سبق أن طرحه “المستقبل” و”القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي، علماً أن القوى المسيحية ترفض بالمطلق العودة إلى قانون الستين”.
وكشفت مصادر اللجنة النيابية المكلّفة إعداد تصور لقانون الانتخاب والتي ستعقد اجتماعها الاول اليوم لصحيفة “النهار” أنها مكلفة مراجعة المشاريع والاقتراحات المختلفة، إلا أنها قد تشهد اختبار نيات في مقاربة المشروع المختلط الذي يتوافر فيه إمكان التحول الى قانون معتمد.
من جهتها ذكرت صحيفة “اللواء”، انه وبحسب مصادر اللجنة فإنها ستبدأ اليوم بالاتفاق على آلية عملها وتوقيت انعقادها أسبوعياً أو مرتين في الأسبوع، علماً أن النصاب حُدّد بستة أعضاء من أصل عشرة منعاً لتعطيل انعقادها، وستكون اجتماعاتها بعيداً عن الإعلام، أي لا تصريحات علنية لتسهيل التوافق.
ولم يستبعد مصدر نيابي مطّلع، أن يُثار موضوع التسوية في الحوار الثنائي الذي يُستأنف مساء اليوم في عين التينة بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله”، خصوصاً وأن الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله كان قد بادر إلى طرح مشروع التسوية الكاملة ولاقاه الرئيس الحريري في منتصف الطريق عندما اقترح البدء بانتخاب رئيس للجمهورية وأتبع ذلك بخطوة لقاء فرنجية في باريس.
ووصف المصدر جلسة اليوم، وهي الجلسة رقم 21 بين الطرفين، بالمفصلية، خصوصاً وأنها يُفترض أن تكشف موقف الحزب من موضوع ترشيح فرنجية وهو الذي لا يزال يتريّث لغاية الآن، إنسجاماً مع موقف حليفه عون.
أما بالنسبة إلى الجلسة رقم 32 لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل، فتوقّع المصدر أن تكون متميّزة بجو ساخن نسبياً، وأنها ستختلف عن الجلسات السابقة، وإن كان الحضور النيابي سيبقى على الواقف من دون نصاب كالمعتاد، لكن الجديد فيها أن الحائط الذي كان مقفلاً فُتحت فيه ثغرة.