أفادت مصادر اعلامية بأن القوى السياسية، الممثلة بالبرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته، توصلوا لاتفاق على المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن اتفاق بينها بحضور ممثل وفد المؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته عوض محمد عبد الصادق وممثل البرلمان المنتخب إبراهيم فتحي عميش.
غير أن أحد أعضاء البرلمان الليبي في طبرق قال، في أول رد فعل على الإعلان، إن “هذا الاتفاق لا يمثل إلا من وقع عليه”.
وينص الاتفاق، وهو “إعلان مبادئ على “العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد ولتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة اقصاها سنتان”.
و”تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 5 عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام، تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحداهما المؤتمر الوطني العام والثاني يمثل مجلس النواب يشكلان مع الرئيس ’رئاسة مجلس الوزراء‘ وذلك خلال مدة أسبوعين”.