افتتح وزير الاتصالات بطرس حرب صباح اليوم، الاجتماع الرابع السنوي للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت بعنوان “اقتصاد الانترنت من اجل التنمية المستدامة”، الذي تنظمه وتموله هيئة “اوجيرو” بالتعاون مع منظمتي “المظلة” الاسكوا وجامعة الدول العربية، بحضور القاضي وسيم الحجار ممثلا وزير العدل اشرف ريفي، رئيس مجلس ادارة المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الاتصالات في “الاسكوا” ايمن الشربيني، مدير ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الجامعة العربية خالد فودة، رئيسة الجهاز الفني للمنتدى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كريستين عريضة، المديرين العامين في وزارة الاتصالات وممثلي قادة الاجهزة الامنية، المدير السابق للانترنت التونسي فؤاد الشقشوق، نائب رئيس الوكالة الفرنسية لتنظيم شؤون الانترنت فيا بونيس، وممثلين عن القطاع الخاص اللبناني والعربي.
شعبان
بعد النشيد الوطني وكلمة رئيسة اللجنة الاستشارية العليا للحوكمة الانترنت زينه بو حرب تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة ابو غزاله للملكية الفكرية شارل شعبان الذي اوضح ان “اللجنة الاستشارية ارتأت اختيار مجموعة من المواضيع لمناقشتها خلال أعمال المنتدى لهذا العام والتي تأتي تحت شعار “اقتصاد الانترنت من اجل التنمية المستدامة” وتشمل المواضيع: بيئة الامن السبراني والثقة والأبعاد الانسانية والاجتماعية للانترنت والسياسات الدولية العامة المتعلقة بالانترنت والنفاذ والبنية التحتية”.
وقال: “نسعى من خلال الاجتماعات والجلسات المتعددة للمنتدى لنسمع اراءكم لنستطيع من خلالها تطوير وتحسين المنتدى ليخدم مصلحة ومتطلبات كل مستخدمي الانترنت في وطننا العربي. وحيث أن المنتدى سيتضمن ورشات عمل أنتم من سيقدمها، فإننا قمنا في اللجنة الاستشارية باختيار ورش العمل التي تشمل وتكمل مواضيعنا الرئيسية لهذه السنة وتشمل متحدثين من كل القطاعات”.
عريضة
بعدها تحدثت عريضة فاشارت الى ان “الفكرة انطلقت من بيروت التي لها الفضل حيث وضعت خارطة طريق لواقع الانترنت في العالم العربي”، مؤكدة “اننا نحتاج الى العمل كثيرا”، داعية الى “اطلاق مسار جديد لاعطاء الزخم الاكبر”.
فودة
ثم تحدث ممثل الجامعة العربية خالد فودة فرأى ان “اقتصاد المعرفة قد انفجر والسبب وراء هذا الانفجار هو الانترنت وتقنيات الاتصال والمعلومات، ويتزامن هذا مع عدد من الأحداث الجارية على الصعيد الدولي والتي سوف تؤثر على سياسات الاتصالات والمعلومات وتقنية الانترنت على المستوى العالمي. ومنها عملية المراجعة الشاملة لمخرجات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بعد عشرة أعوام من انعقاد دورتيها، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تمديد انعقاد المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت لفترة عشر سنوات قادمة”.
وقال: “يتزامن هذا ايضا مع انتهاء الحقبة الأولى من المنتدى العربي لحوكمة الانترنت والتي شهدت فترات جيدة من التنسيق والتعاون وفترات اخرى من الشد والجذب ما بين مختلف الأطراف والذي حتما يأتي من حرص واهتمام الجميع بنجاح هذه المنظومة. هذا العام يختتم هذه الحقبة بإيجابياتها وسلبياتها. هذه الحقبة التي انطلقت من مبادرة حوكمة الانترنت إقليميا ودوليا في المنطقة العربية المشتركة بين جامعة الدول العربية والاسكوا وتبلورت في اجتماع المشاورات المفتوحة الذي انعقد في زهرة الوطن العربي بيروت التي شهدت إطلاق المنتدى ونهاية حقبته الأولى”.
اضاف: “إن تقنية الانترنت أداة تمكينية فائقة القدرات. وعلينا أن نعي ما تمنحه من قدرات تنموية لذوي النوايا الحسنة وأيضا ما تمنحه من قدرات تخريبية لذوي النوايا السيئة. ونحن في جامعة الدول العربية قانعون بأن لكافة أصحاب المصلحة من ذوي النوايا الحسنة هدف رئيسي موحد وهو الانترنت من اجل التنمية. ولكن قد تختلف أولويات الحكومات عن أولويات القطاع الخاص أو أولويات الأفراد أو غيرهم من أصحاب المصلحة”.
ورأى ان “نجاح هذا المنتدى يعتمد تماما على نظرة تعاونية وتشاركية تتماشى مع أهدافه، وتعيق أعماله كل نظرة تنافسية. لذلك، علينا ان نتخلى عن مخاوفنا تجاه سيطرة الآخر أو تهميش الأدوار والنظر فقط إلى الصالح العام قانعين بالهدف الواحد الذي نرمي إليه جميعا. علينا جميعا أن نأتي إلى هنا وكلنا نوايا للتفهم أكثر من نوايانا للاقناع. فليس هناك تنمية تبنى على حجب الحريات وتحديد الإمكانيات ولكننا على يقين أيضا أنه لا يمكن التنمية في ظل غياب الأمن والاستقرار. لا يوجد تنمية دون احترام الخصوصية ولكن تهدد انتهاك حقوق الملكية الفكرية التنمية الاقتصادية. هذه أمثلة قليلة وبسيطة لتفاوت الاولويات”.
وختم: “إننا في منظمتي المظلة ننوي العمل خلال الفترة القريبة القادمة على تحسين منظومة هذا المنتدى وتطوير آلياته بما يساعد على زيادة نسبة وفعالية المشاركة من مختلف أصحاب المصلحة، وتحسين الأداء وتفادي السلبيات وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بكل دقة. وسوف نعمل على هذا التطوير من خلال فريق مختار يضم مختلف فئات أصحاب المصلحة. ونأمل منكم جميعا ومجتمع المعلومات العربي أن يشارك بتقديم كل ما يدعم هذا المنتدى ويعمل على تعظيم فوائده من أجل تحقيق أعلى فائدة من الامكانات العظيمة التي تتيحها هذه المنظومة وتقليص ما قد ينتج عن سوء استخدامها إلى أقل قدر ممكن بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ويعمل على انخراط المجتمع العربي في مجتمع المعلومات الدولي والجامع”.
الشربيني
والقى رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الاتصالات في الاسكوا ايمن الشربيني كلمة رأى فيها ان “منتدانا يعقد تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي من أجل التنمية المستدامة” مفهومان يحملان أولوية كبرى للمنطقة العربية، وانا وباسمي كممثل للاسكوا، يسرني أن أؤكد على دور المنظمة كذراع إقليمي للأمم المتحدة في عملية الانتقال من الأهھداف الإنمائية للألفية إلى أهھداف التنمية المستدامة التي اعتمدت في أيلول وفي دعم الدول العربية في إدارة هھذا الانتقال وتلبية الحاجات الإقليمي، كما ونشدد على أهھمية التكامل الإقليمي في تحقيق التنمية المستدامة، فالتكامل الشامل يمكن تحقيقه من خلال إطار إنمائي ديناميكي يجسد الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وهھنا، عملت الإسكوا على وضع نماذج وأدوات تحليلية لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة التحديات المشتركة بين قطاعات عدة ومنهاھ :الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، من خلال مساعدة الحكومات على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وضمان الحصول على الطاقة مع المحافظة على حقوق الحصول على المياه والغذاء؛ والترابط بين النمو والتوظيف والحماية الاجتماعية، من خلال سياسات تركز على توفير فرص العمل للحد من أوجه عدم المساواة وتوفيرالضمان الاجتماعي؛ والترابط بين النزاع والتنمية، من خلال إتاحة منصة للحوار بين الأطراف المختلفة وتقديم الدعم الفني لتيسير التحول من نزاع طال أمده إلى السلم”.
واضاف: “يشكل المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت امتدادا للمنتدى العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة للحوار حول موضوع بات من أساسيات تنمية الاقتصادات والمجتمعات، وسيلة هامة لتحقيق الحوكمة الرشيدة للانترنت، كما للحوكمة الرشيدة عموما أهھداف التنمية المستدامة بجميع أبعادها .وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذا ما وظفت بحكمة، يمكن أن تساهم في مكافحة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، وفي توفير فرص العمل اللائق للشباب والنساء والفئات الضعيفة في أي مجتمع. لكننا بحاجة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتحقيق ذلك ولنشر المعرفة وتعميم الفوائد المحققة. وقد وضعت الدول العربية استراتيجيات وسياسات هامة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطبقت أدوات ووسائل متطورة في مجال الحكومة الإلكترونية والتشريعات السيبرانية والخدمات الذكية. ولكن يبقى الكثير من العمل لوضع هھذه السياسات والاستراتيجيات على مسار التنفيذ الفعلي. كما أن في تحديد موقف مشترك للمنطقة العربية حيال حوكمة الإنترنت دورا رئيسيا في مواضيع جدلية مهھمة مثل الخصوصية والانفتاح والأمن، ولھذا يشكل المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت المنبر الإقليمي للحوار حول قضايا حوكمة الانترنت التي تعم المنطقة العربية، لاهمية توضيح الأدوار في عملية المنتدى وبالأخص بعد دورته الأولى، ومن أجل تعزيز التنسيق بين الشركاء الرئيسيين، تم إنشاء المكتب التنفيذي 2012 والذي يجمع منظمتي المظلة”.
وختم: “الإسكوا وفريق عملهھا تحرص على فعالية عملية المنتدى على المستوى الإقليمي وضمان تعزيز دور الدول العربية في المنظومة إلى تعظيم دور الإنترنت في التنمية الاقتصادية العالمية لحوكمة الإنترنت وصولا لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للمواطن العربي وتحقيق الاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبهھا، وتؤكد الاسكوا على أهھمية التعاون الوثيق مع كافة الإدارات العربية الموقرة ومع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين”.
يوسف
ثم تحدث يوسف فقال: “يشرفني ان اكون اليوم الى جانب هذه النخبة العالية من اصحاب الخبرة والتخصص والقرار على منصة الجلسة الافتتاحية وامام هذا الحضور الهام لاصحاب الخبرة والمعرفة والاختصاص. كما يسعدني انا وزملائي العاملين في هيئة اوجيرو ان تكون هيئتنا قد تشرفت باستضافة اعمال هذا الاجتماع الهام برعاية مباشرة واشراف مستديم من قبل معالي الوزير الاستاذ بطرس حرب”.
وشكر “جامعة الدول العربية و”الاسكوا” لانهما فتحتا لنا باب استضافة وتنظيم واعداد هذا المنتدى، اشكر كل الزملاء الذين عملوا ليل نهار على تأمين كل مستلزمات اللوجستية الضرورية لانجاح هذا الحدث. واود بشكل مكرر بالترحيب بكل الحاضرين من اصحاب المنفعة والمصلحة ان كانوا اكاديميين او جامعيين او جمعيات حقوق او جمعيات الدفاع عن الحريات وجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص العربي واللبناني المنتجين للخدمات والتطبيقات والمشغلين والمصنعين والموردين للتجهيزات والمستثمرين في حاضنات الانترنت او صناديق الاستثمار اللبنانية والعربية وبيوتات الخبرة القطاع الحكومي والمنظمات الاقليمية والدولية”.
ووجه الشكر بشكل خاص الى من “قام على اعداد برامج هذا المنتدى وورش عمله لا سيما اللجنة الاستشارية العربية ومنظمتي المظلة والامانة الفنية والمكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية واللوجستية في هيئة اوجيرو”.
اضاف: “في هذه الدورة اختارت اللجنة الاستشارية العربية ان تمثل اصحاب المنفعة وطالما نتكلم عن اصحاب المنفعة والمصلحة اود القول: اصحاب المنفعة في حوكمة الانترنت ليسوا منفعة واحدة بل منافع متعددة واحيانا تتضارب، واصحاب المصلحة ليسوا مصلحة واحدة بل مصالح واحيانا تتضارب وبالتالي هذا التضارب يؤدي احيانا الى صعوبة قصوى في التوصل الى تصور واحد موحد لاعمال هذا المنتدى او اعمال فرقه او اللجان التي تدور من حوله”.
وتابع: “لكن في هذه الدورة استطاعت اللجنة الاستشارية العربية ان تكون جميع اعمال محاضرها وهي السياسات الناظمة والبنى التحتية والنفاذ والامن في شبكات الانترنت والامن المعلوماتي وحماية وضمان المعطيات الثقافية والاجتماعية الناتجة عن الانترنت وما يتعلق منها بحقوق الانسان”.
وقال: “ان تكون هذه المحاور تناقش من زاوية ومقاربة محددة عنوانها اقتصاد الانترنت من اجل التنمية المستدامة وقد وفقت هذه اللجنة واصابت هدفا في النقاش تزدحم حولها المواعيد والبرامج خصوصا في الاشهر الماضية. خصصت القمة العالمية للمناخ التي عقدت في باريس حيزا كبيرا من نقاشاتها حول دور تكنولوجيا المعلومات والمعطيات في الحفاظ على البيئة وتعزيز مكان التنمية البيئية المستدامة وقد خصص المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت قسما كبيرا من اعماله منذ اقل من شهر لمناقشة موضوع التنمية المستدامة وقد تركز البحث حول في الامم المتحدة وفي جمعيتها العمومية عن هذا الموضوع وقد جاءت خطة الامين العام للاتحاد الدولي الاتصالات تحت عنوان اهداف التنمية المستدامة موفقة ومنسجمة مع اهتمامات ونشاطات المنظمات الدولية والاقليمية في هذا الامر”.
وختم: “باسم زملائي اصحاب المنفعة والمحاضرين في كل ورش هذه المنتدى ويقاربون 1300 مسجل قياسا مع 450 في العام الماضي. انه يأتي بحجم طموحات الامم المتحدة وهو المنتدى الذي قد يكون الاخير في هذا العام وقد يأتي ليشكل ملتقى تجتمع فيه الخلاصات والنتائج بمناقشة التنمية المستدامة وسيخرج بزبدة هذه النقاشات. لقد توفقنا في اختيار الموضوع ووفقنا اكثر في اختيار الموعد واعدكم اننا سنحاول الاستفادة من جميع البرامج والتي ذكرناها لكي يكون حصاد هذا المنتدى ليكون من اصحاب المنفعة والمصلحة وعلى مستوى الامل الذي وضعتموه بتنظيم هذا المنتدى”.
حرب
وكانت كلمة راعي المنتدى وزير الاتصالات بطرس حرب فقال: “نجتمع مجددا هذه السنة في بيروت ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت. في العام الماضي وضمن أعمال المنتدى العربي الثالث تم البحث في “الرؤية العربية المشتركة لصياغة مستقبل الإنترنت”، وقد تم عرضها من قبلي على طاولة مجلس وزراء العرب للاتصالات، الذي عقد في القاهرة في مثل هذا اليوم تماما من العام الماضي، (أي 17/12/2015)، وقد تم على أساسها إعداد مشروع إقتراح “إعلان القاهرة للانترنت”، الذي إعتمد الرئيس المصري بعض فقراته في إجتماع القمة العربية التي عقدت في بداية عام 2015 في جمهورية مصر العربية”.
اضاف: “اليوم، نجتمع مجددا في بيروت، في رحاب المنتدى العربي الرابع لحوكمة الإنترنت، وتحت شعار هام وأساسي في دولنا، هو “إقتصاد الإنترنت من أجل التنمية المستدامة. وخير دليل على أهمية أثر خدمات الإنترنت ووسائل تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ودورها في التنمية المستدامة، هو تلك المساحة التي إتخذها مفهوم الاقتصادالرقمي الجديد، وأثره في التنمية المستدامة في اتفاق قمة المناخ، الذي إختتم أعماله منذ أقل من أسبوع في باريس (COP21)”.
وتابع: “تشكل “التنمية المستدامة” للمجتمعات الغاية الاساسية لكل دول العالم، ولا سيما في عالمنا العربي، وتسعى جميع الحكومات إلى توظيف مواردها المتنوعة بصورة فاعلة للوصول إلى هذه التنمية المستدامة. من هنا نرى ضرورة انتهاج المقاربة الفضلى لاستخدام عامل التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت بشكل خاص، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ أن تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، بمفهومها العام، أصبحت تعتبر من الخدمات والموارد الاستراتجية الأساسية التي تستطيع الحكومات أن تقاربها، من خلال استصدار الأنظمة والقواعد التي تساهم في تحرير وتعميم وسائل التكنولوجيا بحرية مطلقة لجميع شرائح المجتمع، هذا فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتعظيم دوره في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة المحتوى، وتحفيز الإبتكار، وليس الخدمات “الريعية” الناتجة عنها فقط”.
وقال: “تأتي خدمة الانترنت في مقدمة خدمات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، لذلك، إن تفعيل إقتصاد الانترنت لمنفعة جميع شرائح المجتمع في بلد ما، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، يجب ان يقوم بشكل رئيسي على الركائز الأساسية الثلاث التالية:
الركيزة الاولى: خلق الظروف الملائمة لتأمين الاستثمارات في البنية التحتية لصناعة الانترنت وخدماتها المختلفة.
الركيزة الثانية: وضع القوانين والأنظمة التي تحرر صناعة الانترنت وخدماتها وتخلق المنافسة الضرورية في هذا الإطار. ذلك إضافة الى تأمين حق الجميع بالوصول الى خدمات الانترنت (Droit universel d’accés à l’Internet).
الركيزة الثالثة: تأمين حوكمة فاعلة لإدارة الانترنت (Efficient Internet Governance) تحافظ على الحرية، وعلى الأمن والسلامة، وعلى ضمانة سرية المعطيات الشخصية، وعلى الحيادية بمفهومها المطلق والأوسع (Neutrality)، وتضمن التطور التكنولوجي والنمو المستمر لشبكة الإنترنت”.
اضاف: “إن الركيزتين الاولى والثانية هي من صلاحيات وواجبات كل حكومة تجاه مواطنيها. إلا أن الركيزة الثالثة، وهي الحوكمة الفاعلة لإدارة الانترنت، ونظرا لطابعها العالمي، ولأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها إدارة الإنترنت، ما يفرض ان تؤمن من قبل جهة قادرة وموثوقة وحيادية ومستقلة، متمتعة بقدرة تمثيلها لجميع الفرقاء وجميع أصحاب المنفعة على إختلاف شرائحهم وعلى إختلاف مكوناتهم وإختلاف منفعتهم، وأن تعمل بطريقة محايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع وبطرق واضحة للمراجعة والمحاسبة والمساءلة وأن تتمتع بشفافية عالية في عملها ووضوح مطلق في طريقة وآليات إتخاذ قراراتها”.
وتابع: “بعد حوالي عقدين تقريبا على إدارة الانترنت من قبل الولايات المتحدة الأميركية، من خلال ما يعرف بإتفاقية عمل وظائف هيئة تخصيص أرقام الانترنت الـ IANA مع شركةالـ ICANN الأميركية إن هذه الاتفاقية التي تم ابرامها في العام 1998 بين الدولة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية الوطنية لإدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ NTIA من جهة، وشركة الـ ICANN من جهة أخرى، تنص على أن تقوم الـ ICANN “بإدارة تخصيص أسماء وأرقام نطاقات الانترنت. وقد أدت هذه الشركة عملها خلال هذه السنوات، بالرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بهدف تحسين أدائها للوصول الى تأمين التمثيل الصحيح لجميع الفرقاء، والعمل بطريقة محايدة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع وتأمين طرق واضحة للمراجعة والمحاسبة. إلا أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية قررت عام 2014 التخلي عن هذه الاتفاقية مع الـ ICANN، بهدف السماح لجهة فاعلة ومحايدة، تخضع لوسائل المحاسبة والمساءلة، وقادرة على العمل بشفافية، بإدارة عناوين وأسماء ونطاقات الانترنت”.
غير أن شركة الـ ICANN تعمل جاهدة على أن تكون هي هذه الجهة الفاعلة والمحايدة والخاضعة لمبدأي الشفافية والمحاسبة، وقد كان لي منذ حوالى شهر تقريبا إجتماع عمل مع رئيسها الاستاذ فادي شحادي في مكتبي في وزارة الاتصالات حيث تم تداول ومناقشة هذا الموضوع طيلة ساعات عدة قاربت الخمس ساعات، وما تجدر ملاحظته، أن عدد غير قليل من الفرقاء، من مختلف أصحاب المصلحة والمنفعة في جميع أنحاء العالم، لا يوافقون على استمرار النموذج الحالي الـ ICANN للقيام بمهامها وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين إدارتها للانترنت في هذا الإطار”.
واردف: “كما يقتضي لفت الانتباه إلى انه لا توجد معارضة فقط من قبل بعض الحكومات على استمرار عمل الـ ICANN، إنما هنالك عدد كبير من أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية وممثلي مختلف نشاطات القطاع الخاص لا يزالون يعترضون على قيام الـ ICANN بمهامها بالشكل القائم حاليا، ويؤكدون أن بعض الإصلاحات، التي قامت بها الـ ICANN مؤخرا، ما زالت بعيدة عن استيفاء شروط الشفافية والمحاسبة والتمثيل الصحيح والطريقة الفضلى لإتخاذ القرارات والعمل بحياد، ذلك بالاضافة إلى خضوع الـ ICANN للقانون الخاص بولاية كاليفورنيا الأميركية من جهة، والإمكانية الدائمة لعودة الحكومة الأميركية عن قرارها بوقف تنفيذ الاتفاقية مع الـ ICANN، وهذا ما بدأ يرشح فعليا في الأيام الأخيرة عن الإدارة الأميركية، الأمر الذي قد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في هذا المسار، وبالتالي عودة الولايات المتحدة إلى إدارة الانترنت من خلال الاتفاقية المذكورة. وإنني أظن أن اجتماعات الدورة الـ 66 للـ ICANN، المقرر عقدها في آذار من العام القادم 2016 في مدينة مراكش في المملكة المغربية، سوف تكون اجتماعات معقدة وهامة بهذا الشأن”.
وقال: “إن اجتماعنا اليوم يتزامن مع انتهاء أعمال الإجتماع المخصص لمستقبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +10)، الذي عقد في اليومين الماضيين في 15 و16 وكانون الثاني 2015 في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لقد شهدت أعمال هذا الاجتماع مناقشات واسعة وعميقة في موضوع حوكمة الانترنت، وتم التوصل إلى بعض الخلاصات وأهمها: إعادة تجديد عمل هذه القمة بأدواتها المختلفة، لا سيما التأكيد على إطار ومسار المنتدى العالمي لحوكة الإنترنت والمنتديات الإقليمة والوطنية المنبثقة عنه. وكذلك التأكيد على ضرورة إطلاق مسار “التعاونية المعززة” (Enhanced Cooperation) بين فرقاء القطاع الحكومي والدولي والإتحاد الدولي للاتصالات في هذا المجال. اذا، ينعقد الاجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت اليوم في بيروت في ظل طرح التساؤلات المشروعة التالية من قبل المجتمع العالمي لقضايا الانترنت:
– هل يتجه العالم الى الانقسام في اختيار الجهة المولجة لإدارة الانترنت؟
– هل تستمر الـ ICANN كجهة وحيدة في إدارة الانترنت بعد تطبيق بعض الإصلاحات؟
– هل تنبثق جهة جديدة واحدة لإدارة الانترنت، ام سوف نشهد عدة جهات دولية/مناطقية؟
– هل يتم إعتماد نموذج الامم المتحدة في اختيار الجهة المولجة لإدارة الانترنت؟
– هل ستخضع الجهة المولجة بإدارة الانترنت للقانون الدولي، أم لقانون محايد، أم لقانون دولة ما؟”.
اضاف: “للاجابة على هذه التساؤلات المشروعة، يجب ان نبقي دائما نصب أعيننا الهدف الاسمى لاستمرار عمل الانترنت، ألا وهو “الحرية المطلقة لتدفق المعلومات” و”حماية الخصوصية المتعلقة بمعطيات الأشخاص والمجتمعات”. ويهمني أن أؤكد أن الحرية المطلقة لتدفق المعلومات لا تعني أبدا الفوضى، كما لا تعني أبدا التعدي على حرية الأخر وعلى المجتمع، ولا تعني تفشي الجريمة الالكترونية، وبالأخص، لا تعني الملاذ الآمن لتطوير الاعمال الإرهابية التي يشهدها العالم. كما أن “حماية خصوصية المعطيات الشخصية”، لا تعني التملص من التحقيقات الأمنية أو التهرب من التعاون ضمن القانون مع الأجهزة القضائية المحلية والأقليمية والدولية المختصة. اذا، هل هنالك ضرورة لوجود ضوابط لتفادي هذه الانحرافات؟ هل هنالك إمكانية لوضع قانون دولي يرعى الاعمال على شبكة الانترنت العابرة لحدود الدول؟ هل هنالك إمكانية لملاحقة ومحاكمة القائمين بالجرائم الالكترونية على إختلافها؟”.
وختم: “هذه عينة عن تساؤلات أخرى تضاف الى التساؤلات السابقة. وعليه، هنالك حجم كبير من عمل جدي وضخم بانتظارنا لإيجاد الاجابات المناسبة على هذه التساؤلات، ووضع حوكمة الانترنت على الطريق الصحيح”.