بدأت في السعودية حملة شعبية واسعة النطاق لمقاطعة السلع الإيرانية، خاصة الاستهلاكية منها، فيما استجاب عدد كبير من رجال الأعمال لتلك الحملات، وبدأت كثير من متاجر الرياض وباقي مدن المملكة في إزالة السلع الإيرانية من على رفوفها.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والسعودية بين مائة ومائتي مليون دولار، أكثرها سلع استهلاكية مثل الكافيار والزعفران والمكسرات والحلويات والسجاد الفاخر.
في المقابل، قالت وكالة “الطلبة” الإيرانية للأنباء، إن الحكومة الإيرانية حظرت، أمس الخميس، استيراد جميع المنتجات المصنوعة في السعودية. وذكرت الوكالة أنه جرى اتخاذ القرار في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وكانت أول أسواق التجزئة السعودية التي استجابت لدعوات المقاطعة الشعبية، أسواق العثيم التي تملك أكثر من 52 فرعا في مختلف مدن المملكة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف محمد القفاري، أن الشركة اتخذت قرارا بمقاطعة المنتجات الإيرانية في استجابة للحملة الشعبية. وشدد القفاري على أن: “كل منتج يحتوي على باركود (رقم تسلسلي) يبدأ بالرقم 626 لا يشرّف أسواق العثيم بيعه، مهما كان ربحه”.
وتحمل المنتجات الإيرانية تسلسلا رقميا دوليا يبدأ بالرقم 626 لتمييزها عن بقية مناشئ العالم.
وعلى ذات النهج، قرر أصحاب المحلات التجارية عدم شراء أي منتج إيراني، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والإنتاجية، وأبلغ أصحاب المحلات شرائح المستهلكين بمعاينة السلع، والتأكد من أنها غير مستوردة من إيران قبل شرائها، بالرجوع إلى الباركودات والجهة المصنعة.
ويقول اقتصاديون إن مقاطعة هذه السلع لن تكون مؤثرة على الاقتصاد السعودي، لتوفرها من دول أخرى وبنفس الجودة، مؤكدين أن السعودية لا تعتمد على إيران اقتصادياً ولا توجد علاقات تعاون مباشر بين الدولتين. وأوقفت الرياض حركة الطيران المدني من وإلى إيران، وأعلنت إيقاف علاقاتها التجارية معها. ويبدو ميزان التبادل التجاري بين البلدين ضعيفا نسبياً، ويعادل 200 مليون دولار في المتوسط. وقد ارتفع الميزان التجاري بين البلدين في عام 2008، إلى 700 مليون دولار، وكان هذا قبل تشديد الحظر الأممي والغربي على طهران بفعل برنامجها النووي، حيث انخفض الرقم بشدة حينها، ووصل أحياناً إلى 100 مليون دولار سنوياً. ويأتي 59% من هذا التبادل عبارة عن سلع استهلاكية.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر، لـ”العربي الجديد”: “السعودية لن تتأثر اقتصاديا من مقاطعة السلع الإيرانية، وكذلك حال إيران، لضعف التبادل التجاري بين البلدين، ولكنه سيكون موقفا حازما من السعوديين أنفسهم تجاه ما تقوم به إيران”.
ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمقاطعة كرد على الاعتداءات الإيرانية على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، واستبقت حتى المقاطعة الرسمية.
وأطلق الناشطون وسم (#مقاطعة-المنتجات-الإيرانية)، وفيه نشر الناشطون صورا للبضائع الإيرانية والتي تبدأ بالباركود رقم (626)، كما أزالت أمانة العاصمة المقدسة لوحة كبيرة بحي العزيزية مخصصة للتعريف بمكتب حجاج إيران.
وطالب الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، عمر باحليوة، التجار بمقاطعة استيراد المنتجات الإيرانية لدعم موقف السعودية سياسياً واقتصادياً، داعياً إلى استبدال المنتجات الإيرانية بأخرى من المتوفرة في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وقال باحليوة لـ”العربي الجديد”: “السعودية لا تعتمد على إيران اقتصادياً، وبالتالي لن يتأثر اقتصادها بعد هذه القطيعة، ولكن علاقة إيران التجارية بباقي دول الخليج والدول العربية والإسلامية هي ما يمكن أن تلحق الضرر بإيران”.
وأضاف أن إيران ستخسر الاستثمارات التي كانت تستهدفها من دول المنطقة بعد انتهاء الحظر الدولي، وهو ما قد يجعل الاقتصاد الإيراني تحت الخطر مجددا.
وكان الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن شركته القابضة ألغت دراسة جميع المشاريع والاستثمارات في إيران، وذلك في سياق التوتر الحاصل حالياً بين إيران والسعودية بعد إعدام الرياض رجل الدين الشيعي، نمر النمر.
ونشر الوليد بن طلال تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “ألغينا دراسة كل المشاريع والاستثمارات في إيران”، وأكد أيضاً وقف “رحلات طيران ناس من وإلى إيران”.
وتُفيد تقارير إيرانية، أنه منذ عام 2004 تتحرك العلاقات التجارية بين الطرفين بمنحى تنازلي، وأبرز البضائع التي تصدرها إيران للسعودية تشمل الحديد، الفستق، البنزين، الزعفران والإسمنت، فيما أن الواردات السعودية لإيران عبارة عن زيوت خفيفة، صناعات خشبية، لواصق وأقمشة.