مع بعض الاعتراض على اللجنة التي شكلها وزير العمل سجعان قزي لتسيير امور “مستشفى اميل بيطار الحكومي” (مستشفى البترون)، استهلت اللجنة عملها بتوجيه كتاب الى ادارة المستشفى تطلب منها مواصلة عملها كالمعتاد، ريثما ينجز مجلس الوزراء اتخاذ المراسيم الآيلة الى نقل مسؤولية المستشفى الى وزارة الصحة.
واشار قزي الى ان هذا القرار يحظى بتغطية سياسية من رئيس الحكومة تمام سلام، وبتغطية مالية من وزير المال علي حسن خليل الذي التزم بكتاب خطي بتغطية اي عجز يحصل في المستشفى تحت سقف لا يتعدى المئة مليون ليرة في الشهر، اي ما يعادل المليار ومئتي مليون في السنة، وبتغطية ادارية وقانونية من وزيري العمل والصحة، اضافة الى التأييد الذي حظي فيه هذا القرار من مجلس الادارة باستثناء ثلاثة اعضاء.
من جهته، رحب وزير الاتصالات بطرس حرب بـ”القرار الجريء الذي إتخذه وزير العمل سجعان قزي في موضوع إدارة مستشفى البترون، والرامي الى تشكيل لجنة برئاسته، تضم كلاً من نائب رئيس مجلس ادارة الضمان والمدير العام للصندوق ورئيس اللجنة الفنية فيه وأمين السر الاول في مجلس إدارة الصندوق، على أن تكون مهمتها الإشراف ومتابعة كل الاجراءات اللازمة لتسيير المستشفى كمرفق عام”.
وأعلن أن “هذا التدبير هو موقت، ويهدف لإبقاء المستشفى مفتوحاً وقادراً على توفير الخدمات الطبية، على أن يتم عرض الامر على مجلس الوزراء مجدداً وإقرار مراسيم إعلان تحويل المستشفى مؤسسة عامة، وتعيين مجلس ادارة جديد يتولى إدارته من وزارة الصحة مباشرة”.
وكان قزي قد شكّل بصفته وزير الوصاية على الضمان، بعد اجتماع مجلس ادارة الضمان في 31/12/2015، لجنة برئاسته ضمت كلاً من: رئيس مجلس ادارة الضمان بالإنابة غازي يحيى، رئيس اللجنة الفنية سمير عون، المدير العام للضمان محمد كركي، امين السر الاول لمجلس الادارة، رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، مهمتها الاشراف على مستشفى البترون وسير العمل فيه خلال هذه الفترة الانتقالية بعدما كان مجلس ادارة الضمان قد انهى عقده مع المستشفى بتاريخ 13-12-2015.
ولكن هذا الإجراء أثار اعتراض عضو مجلس ادارة الصندوق فضل شريف الذي لاحظ من خلال قراءته لبياني وزيري العمل والاتصالات، أن اللجنة غير قانونية وثمة تضارب في الصلاحيات بين اعضائها، معتبراً أن السلطات القضائية وهيئات الرقابة المالية هي التي يجب أن تبتّ الامر.
وقال: “احتراماً للرأي العام، ثمة نقطتان يجب توضيحهما: الاولى أنه للمرة الاولى منذ 18 سنة، استطاع صندوق الضمان تجاوز الضغوط السياسية ولم يرضخ للمصالح الانتخابية، إذ أن مجلس ادارة الصندوق اتخذ القرارات الصائبة والمسؤولة بعدم تجديد استثمار المستشفى بين وزارة الصحة والصندوق، لأنه مؤتمن عبر أفرقاء الانتاج الثلاثة المؤلف منهم مجلس الادارة، على حماية المؤسسة ومصالح المضمونين. والكلام عن معارضة 3 اعضاء فقط يجافي الحقيقة، لأن رئيس الجلسة لم يجرؤ على طرح مشروع القرار المعد سلفاً على التصويت. النقطة الثانية أن عقود العاملين في مستشفى البترون قد توقفت بإنتهاء عقد الاستثمار اي بتاريخ 13/12/2015 ويجب ان تصفّى حقوقهم من الصندوق عملاً بأحكام المادة 15 فقرة 3 من عقد الاستثمار، ومن يرتب اي اعباء على الصندوق بعد هذا التاريخ ولهذه الجهة يتحمل المسؤولية، لأن المستشفى لا يتم انقاذه إلاّ بإطفاء “كرة نار” الموظفين.