عدنان الحاج
تشهد معظم القطاعات الاقتصادية بعض التراجع المتفاوت بين قطاع وآخر، تبعاً لعلاقته بأسواق المنطقة من جهة، وتأثره بالتطورات السياسية من جهة ثانية، مع العلم أن التدهور السياسي يصيب القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهذا واضح من خلال تراجع الصادرات اللبنانية بأكثر من 10 في المئة، بفعل تطورات المنطقة، والدول التي تشكل السوق الاساسية للمنتجات اللبنانية من زراعية وصناعية. اضافة إلى تأثر قطاعات الخدمات، لاسيما القطاع السياحي بشكل خاص، و الأوضاع المالية للدولة، من عائدات وجبايات، التي تراجعت أكثر من 3 في المئة، بفعل تراجع القطاعات الاقتصادية، مما زاد من عجز الدولة وعجز العديد من القطاعات.
في هذا الوقت، ينتظر ان يبدأ الوفد المصرفي اللبناني مفاوضاته اليوم الإثنين مع السلطات الاميركية، وصندوق النقد الدولي، حول تقيد لبنان بالمعايير، وتطبيق التشريعات التي تحد من عمليات تبييض الاموال وتمويل الأرهاب، مع الاشارة إلى ان الوفد اللبناني يسافر مرتين سنوياً إلى الولايات المتحدة لاجراء مثل هذه اللقاءات الدورية، لشرح مواقف لبنان المالية الخارجية، منعاً لعقوبات لاقدرة له على تحملها.
في المقابل كانت الحوافز التي يقدمها مصرف لبنان والقطاع المصرفي، من التسليفات المدعومة وغير المدعومة، تشكل المصدر شبه الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث قدم المصرف المركزي ومصارف لبنان، على مدار السنوات الماضية، مايقارب الخمسة مليارات دولار، من القروض والتسليفات المدعومة الفوائد بالليرة اللبنانية، لمختلف القطاعات. مع الإشارة هنا إلى أن تسليفات القطاع المصرفي للقطاعات والأفراد في لبنان تفوق 54 مليار دولار، مع حوالي 37 مليار دولار تسليفات للقطاع العام، عن طريق سندات الخزينة بالليرة والعملات الاجنبية.
فقد بلغت القروض المدعومة الفوائد بالليرة اللبنانية، ما مجموعه حوالي 9876.5 مليار ليرة، موزعة على حوالي 17 الفاً و735 مستفيداً من هذه القروض المدعومة في مختلف القطاعات، في الزراعة والصناعة والتجارة، سواء عن طريق «كفالات» أو التسليفات المباشرة والقروض التأجيرية « ليزينغ».
1 ـ بالنسبة إلى القروض الصناعية تشكل حوالي 9596 قرضاً قيمتها حوالي 5830.4 مليار ليرة. وهي الشريحة الأكبر من المستفيدين من القروض المدعومة بالليرة.
2 ـ عدد القروض الزراعية يبلغ حوالي 5105 قروض او مستفيد، بما قيمته حوالي 1113.7 مليار ليرة موزعة على العديد من المناطق التي تعتمد على القطاع الزراعي في اقتصاداتها.
3 ـ اما حصة القروض السياحية فبلغت حوالي 3034 قرضاً بين فنادق ومطاعم، وتشكل قيمة هذه القروض حوالي 2932.2 مليار ليرة.
اما حسب انواع القروض، فقد توزعت التسليفات المدعومة الفوائد بالليرة على الشكل الآتي :
1 ـ القروض طويلة ومتوسطة الأجل، فقد بلغ عددها حوالي 5275 قرضاً قيمتها حوالي 7640.5مليار ليرة.
2 ـ في المقابل كانت القروض الممنو حة عن طريق مؤسسة كفالات بلغت حوالي 12015 قرضاً قيمتها حوالي 2022.5 مليار ليرة. وهي القروض المتوسطة والصغيرة.
3 ـ بالنسبة لقروض «الليزينغ» فقد بلغ عددها حوالي 445 قرضاً، قيمتها حوالي 213.4 مليار ليرة وهي قروض الشراء بالإيجار.
الضغوط المالية مستمرة على لبنان
من جهة ثانية، يتعرض لبنان الى بعض الضغوط المالية والمصرفية من الولايات المتحدة الإميركية، على خلفية ادراج حزب الله على لائحة الإرهاب، مما اضطر القطاع المصرفي والدولة اللبنانية إلى تبرير موقف لبنان من خلال اقرار تشريعات محددة في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وتاكيد عدم تعاطي المصارف اللبنانية مع حزب الله من خلال الحسابات أو غيرها من الاعتمادات المالية.
وفي هذا الاطار، ينتظر ان تبدأ اليوم اجتماعات الوفد المصرفي اللبناني، الذي سافر الى الولايات المتحدة برئاسة الدكتور جوزف طربيه، واركان مجلس جمعية المصارف اللبنانية والامين العام الدكتور مكرم صادر، مع المسؤولين في الخزانة الأميركية وممثلين عن صندوق النقد الولي والبنك الدولي، لاظهار مدى تقيد لبنان بالقوانين الدولية والمعايير المصرفية. ويحمل الوفد اربعة قوانين اقرها مجلس النواب اللبناني تتعلق بمكافحة العمليات المشكوك فيها دولياً.
وعلمت «السفير» ان القوانين التي حملها الوفد ترجمها مصرف لبنان إلى الانكليزية ووضعت في كراس خاص وهي تتضمن القوانين الاتية :
أ ـ القانون الرقم 42 تاريخ 24/11/2015 ويتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. وهو يتضمن الاموال النقدية المعدنية والقطع المختلفة بالعملة اللبنانية أو بأية عملة اخرى .
ب ـ القانون الرقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل ألإرهاب. وهو القانون الأهم من حيث تحديد الأموال غير المشروعة.
وتتضمن هذه الجرائم ما يأتي:
1 ـ زراعة أو تصنيع أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للقوانين اللبنانية .
2 ـ المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات والجنح.
3 ـ الإرهاب وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية.
4 ـ تمويل الإرهاب أو الاعمال الإرهابية والاعمال المرتبطة بها (السفر، التنظيم، التدريب، التجنيد) أو تمويل الأفراد أو المنظمات الأرهابية وفقاً للقوانين اللبنانية.
5 ـ الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
6 ـ الخطف بقوة السلاح.
7 ـ استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة أو المضاربات غير المشروعة.
8 ـ الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والاداب العامة عن طريق عصابات منظمة.
9 ـ الفساد بما في ذلك الرشوة، وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع.
10 ـ السرقة واساءة الائتمان والاختلاس.
11 ـ الاحتيال بما فيه الافلاس الاحتيالي.
12 ـ تزوير المستندات والاسناد العامة والخاصة، بما فيها الشيكات وبطاقات الائتمان على انواعها، وتزييف العملة والطوابع واوراق التمغة.
13 ـ التهريب وفقاً لاحكام قانون الجمارك.
14 ـ تقليد السلع والغش في الاتجار بها.
15 ـ القرصنة الواقعة في الملاحة الجوية والبحرية.
16 ـ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
17 ـ الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
18 ـ جرائم البيئة.
19 ـ الايتزاز.
20 ـ القتل.
ج ـ القانون الرقم 43 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب والاحتيال الضريبي.
د – قانون الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك في 9/12/ 1999.
في الخلاصة أن الضغوط الاقتصادية على الوضع في لبنان، تترافق مع الضغوط المالية الخارجية على القطاع المالي، بحجج مختلفة ومتزايدة، نتيجة انتشار الاعمال الارهابية في المنطقة، والتي تنعكس على الاداء المالي والاقتصادي باشكال مختلفة، تبعاً للظروف والتبعات السياسية والامنية.
على صعيد آخر، فان تراجع القطاعات الاقتصادية ومؤشراتها، تجعل حوافز مصرف لبنان والمصارف في التمويل المدعوم الفوائد، يتحول مع المؤثرات على العنصر الاساسي لتحفيز النمو الاقتصادي في لبنان، وهو أمر يحتاج الى شيء من الاستقرارين السياسي والامني، وهو امر بات غير متوافر، مع توسع رقعة التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر التي تحد من حركة الاستثمارات، وانتقال الرساميل الى لبنان على الرغم من الهدوء النسبي مقارنة مع اوضاع دول المنطقة.
