سلوى بعلبكي
في وقت تدرس فيه “مؤسسة كهرباء لبنان” تجديد عقد مقدمي الخدمات في قطاع توزيع الكهرباء، والذي ينتهي في 31 آذار المقبل، برزت بعض الاعتراضات على فكرة التجديد، منها ما تناوله مستخدمو المؤسسة والمياومون السابقون، اذ تحدثوا عن فشل الشركات الثلاث التي تتولى المشروع في تحقيق الاهداف المطلوبة، فهل يتم التجديد أو التمديد لهذه الشركات، وهل أنجزت ما هو مطلوب منها في العقد؟
لم يوح رد “كهرباء لبنان” على نقابة عمال المؤسسة الرافضة لتجديد العقد مع مقدمي الخدمات بأن بنود العقد مع الشركات لم تحترم، لا بل اشارت الى معوّقات عدة واجهت المشروع ابرزها تعطيل المؤسسة مرتين لفترة ثمانية اشهر، على خلفية قضية تثبيت المياومين السابقين. وفيما أعلنت المؤسسة أنها في صدد اجراء تقويم نهائي لعمل الشركات، بالتعاون مع الشركة الاستشارية NEEDS، علمت “النهار” أن المؤسسة تتجه الى تجديد العقد أو تمديده بغية استكمال ما لم ينفذ منه لأسباب “موضوعية”، وقد حددت موعداً لذلك في نهاية الشهر الجاري. أما الشركات فقد نأت بنفسها عن هذا السجال الاعلامي، وأكدت مصادرها انها تترك لانجازاتها ان تتكلم على نفسها. ووفق مصادر “الكهرباء” فان المشروع طموح جداً لأنه يشكل محاولة ذات نسق غير مألوف لتطوير ادارة المرفق العام بالتعاون مع القطاع الخاص، من دون تملّك ولا خصخصة ولا حتى امتيازات، وهو يتضمن تحسين مستوى خدمات الزبائن المستفيدين من الكهرباء، وترشيد نظام توزيع التيّار الكهربائي الذي شارف الانهيار الكامل، وذلك للحدّ من الهدر الفنّي وغير الفنّي الذي يصل الى نحو 40% من الطاقة الكهربائيّة المنتجة، فتصبح زيادة الانتاج غير مجدية اذا لم يتم تنظيم مسألة التوزيع الذي يُفترض أن يوفّر على المؤسسة جزءاً كبيراً من خسارتها. هذه الخسارة ناتجة من هدر الطاقة من الشبكة القديمة المحمّلة أكثر من طاقتها والمتهالكة، وهو ما يسمّى بالهدر الفني، كما تنجم عن الهدر غير الفنّي، أي السرقة.
بعد ثلاث سنوات من انطلاق المشروع، تؤكد المعطيات التي تملكها الشركات انها نجحت في انجاز المهمات الموكلة اليها، وهذا ما تؤكده ايضاً مصادر “مؤسسة الكهرباء”، مع تسجيل بعض التباينات بين أداء الشركات في بعض المناطق بسبب الظروف التي يمر فيها لبنان. ولعل اعتصام المياومين السابقين مرتين، وخصوصاً الاعتصام الثاني في العام المنصرم، ابرز مثال على ذلك، اذ تعطلت اعمال شركتين بالكامل أربعة اشهر، في حين استمرت الثالثة بشكل شبه طبيعي. ووفق المعطيات والارقام المتوافرة من المنطقة الاولى (محافظة الشمال وجزء من جبل لبنان) التي تتولاها شركة BUS فان قفزة نوعية تحققت في مجال خدمة الزبائن مع انشاء مركز لاستقبال الشكاوى يعمل على مدار الساعة، لتلبية كل الطلبات في اليوم عينه. وقد تم تطبيق نظام جديد لادارة معاملات المواطنين وجرت مكننتها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على اشتراكات وتركيب عدّادات جديدة، مما ادى الى متابعة سير المعاملة الكترونيا. هذا الامر سمح للشركة بتنفيذ نحو 70 في المئة من الطلبات المتراكمة منذ عشرات الاعوام في 13 دائرة من اصل 14، بالاضافة الى سرعة انجاز المعاملات الجديدة في فترة تراوح بين اسبوع وشهرين. ويعود التأخير في الدائرة 14 الى حاجة المنطقة لتوظيفات مالية ضخمة لتوسعة الشبكة.
كذلك جرى مسح ميداني شامل على الشبكة، وخضع وضع الشبكة المترهلة بسبب عدم الصيانة الدورية وعدم تأهيلها للدراسة، ونتيجة تحميلها ضغطاً متزايداً مرده الى النمو السكاني والتطور العمراني. وشملت الدراسة أيضاً طريقة الحد من الهدر الفني وغير الفني. ونفذت الشركة عملية تأهيل لشبكات التوزيع وعملت على تطويرها وتوسيع قدراتها بما يتناسب وزيادة الطلب على أسس علمية وهندسية، بعد الاستعانة بشركة ذات خبرة عالمية تابعة لكهرباء فرنسا.
بالنسبة الى البرامج الاستثمارية، يشير مدير شركة BUS فادي ابو جودة الى أنه “تم تنفيذ 60% من المشاريع ذات الاولوية او التي هي في طور الانجاز، وتعرقل تنفيذ بعض المشاريع لعدم حصولنا على الموافقة من بعض البلديات أو لعدم موافقة مؤسسة الكهرباء عليها بسبب معوقات مالية. ويتضمن الاستثمار تأهيل المحطات وصيانتها، استحداث محطات جديدة، مدّ كابلات مطمورة جديدة، إلغاء بعض الكابلات القديمة غير الصالحة، تأهيل الشبكة الهوائية الموجودة واستحداث شبكة هوائية جديدة (أعمدة وكابلات)”.
وفيما يعتبر أن البرنامج الاستثماري الاهم هو مشروع تركيب العدادات الذكية الذي تأخر تنفيذه نظراً الى تريّث مؤسسة الكهرباء، أمل ابو جودة أن ينطلق قريبًا، لا سيما وأن تركيبها من شأنه أن يحدّ وعلى نحو جذري من الهدر الفني وغير الفني. الى ذلك، تحسنت نسبة الجباة خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة، بدليل أن الاموال المجباة لمصلحة الكهرباء ارتفعت بنسبة 40 في المئة، مثبتة بودائع مصرفية، مع معدل ايداع يومي يناهز المليار ليرة في حساب المؤسسة. ويشير ابو جودة الى نجاح الشركة في حملة نزع التعديات بعدما عالجت 16500 حالة حتى الآن. وبهذا التحسن الجذري في الجباية، تكون الشركة قد أمنت للخزينة مبلغاً يغطي كل تكاليف الاشغال التي نفذتها حتى الآن، وهي تعادل 60 % من ميزانيّة المشروع.
وفيما تعذر الاتصال بشركة NEUC (تابعة لشركة دباس)، أكد المدير التنفيذي في شركة KVA (خطيب وعلمي) انطوان صافي أن “العقد الموقع مع “مؤسسة كهرباء لبنان” يسير كما هو مطلوب في ما عدا بعض المعوّقات التي تؤخر تنفيذ المطلوب منا كمقدمي خدمات”. ولكن رغم ذلك، يؤكد صافي أن الشركة أنجزت المطلوب منها على صعيد الدراسات وتركيب الكابلات والصيانة ونزع التعديات والجباية التي ناهزت نسبتها الـ 89%. إلاّ أنه أقر ان “نزع التعديات اصعب مهمة واجهتنا لأن ثمة تغطيات سياسية لبعض المتعدين على الشبكة وهم من كبار المؤسسات والتي تبين أن عليهم متوجبات للمؤسسة بملايين الليرات”. وعن مصير المياومين لدى KVA، قال: “عقدهم سينتهي مع انتهاء مدة العقد الموقع مع الشركة”، مشيراً الى ان “لدى الشركة مشاريع في الخارج ومن المحتمل أن نستعين بعدد منهم أثبت جدارته خلال العمل معنا”.