إعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت لاول مرة بعرقلة سير العدالة كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه في سلسلة من المحاكمات المرتبطة بالفساد.
وتتطلب الصفقة من اولمرت الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لمدة ستة اشهر، يبدأ تنفيذها في نفس الوقت مع حكمه السابق ومدته 18 شهراً.
وايهود اولمرت البالغ السبعين من العمر يواجهة عقوبة السجن لمدة 18 شهراً يبدأ بتنفيذها من 15 شباط الجاري بتهمة منفصلة وهي الرشوة.
وتواجد اولمرت الثلاثاء في محكمة الصلح في القدس الغربية ولم يدل بأيّ تصريح وقبل قاضي المحكمة اعترافه وادانته. لكنّه اصدر بياناً قال انّ المحكمة غير ملتزمة بصفقة الادعاء مع اولمرت.
وستنطق المحكمة الحكم على اولمرت في العاشر من شباط الجاري.
ومثل اولمرت في 19 كانون الثاني امام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بالغاء حكم بسجنه ثمانية اشهر، او دمجه في اطار حكم اخر بالسجن 18 شهراً.
وكان حكم على اولمرت في ايار 2015 بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد ادانته بالفساد الموصوف، فقد ادين بتلقي واخفاء مغلفات تحتوي على عشرات الاف الدولارات من قبل رجل اعمال اميركي على علاقة بمشروع اعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.
ووافق النائب العام على ادخال عقوبة السجن لستة اشهر هذه بحكم الـ18 شهراً.
وكان اولمرت، عضواً في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل ان ينضم الى كاديما، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو الى السلطة.
واولمرت الذي شغل عدة مناصب وزارية يحمله العديد من الاسرائيليين مسؤولية اخفاقات الحرب ضد “حزب الله” بين تموز واب 2006.
وهو اخر رئيس وزراء خاض مفاوضات مكثفة لحل النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين، لكنّ من دون تحقيق ايّ نتيجة.
واولمرت المؤيد لاقامة دولة فلسطينية، كان يؤيد انسحاب اسرائيل من القسم الاكبر من الضفة الغربية المحتلة.