افتتحت في فندق الموفمنبيك، جلسة مناقشة تتعلق بإدارة النفايات الخطرة في القطاع الصناعي، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، وفي حضور ممثلين عن القطاعين الخاص والعام والجامعات والشركات الاستشارية وناشطين بيئيين. وتخلل الجلسة عرض لدراسة وزارة البيئة المتعلقة بادارة النفايات الخطرة في لبنان، وعرض للاطار القانوني اضافة الى بحث في التجارب الوطنية ونقاش في الخطوات المستقبلية.
ولفت المشنوق في كلمته الى ان “وجودنا وإياكم اليوم كممثلين عن الادارات الرسمية والجامعات والشركات الاستشارية والمتعهدين والمؤسسات الخاصة، هو تأكيد على التزامنا جميعا بروح الشراكة بين القطاعات كافة على قاعدة ان الاتحاد قوة، اذ برهنت التجارب أن هكذا شراكة تشكل الركن الأساس في التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وقال: “نحن في لبنان، إعتدنا على الحديث عن القضايا البيئية والنفايات دفعة واحدة ولكن أرجو التمييز بين هذه الانواع من النفايات، ونحن في وزارة البيئة نشكو من الكادر القليل ومن الشواغر التي تصل الى 65 في المئة، فيما المطلوب من وزارة البيئة الاشراف على موضوع المقالع والكسارات وعلى الجوانب البيئية في موضوع النفايات، صحيح أننا حملنا المسؤولية في أزمة النفايات التي ما زالت مستمرة في الاشهر القليلة الماضية، ولكن نحن لسنا وزارة الداخلية والبلديات، فالعمل في الاساس في هذا الملف هو عمل بلدي لأن البلدية هي الادارة المحلية الاصغر المشرفة على عملية النظافة، وهذا لا يعني عدم وجود مسؤولية للوزارة، وهذا لا يعني ألا نتجاوب ونتعاون مع عدد آخر من الوزارات في هذا الشأن”.
واضاف: “أثيرت منذ فترة مسألة النفايات الخطرة المشعة، وقد إتصلت بنا حينها وكالة الطاقة الذرية لمعالجة هذا الموضوع، وطبعا وضعت تحت حراسة الجيش وفي مكان آمن بيئيا وصحيا، وطرحت عملية ترحيلها حيث هناك قوانين دولية ترعى هذه الامور وعلينا الانسجام مع هذه القوانين الدولية، هذا في القضايا الكبرى. أما في مسألة النفايات الطبية فعلينا الوصول الى نظام متكامل فيها بحيث ننهي فيه كليا مسألة النفايات العادية ونعالج فيه النفايات الطبية الخطرة، وأن نجد لها ايضا سبيلا لاخراجها من أيدي التلاعب على الارض وأن لا يكون هناك مجال لخداع الناس، وأن تقدم المستشفيات النفايات الطبية كافة من دون إستثناء وأن لا يتم تهريب نصف النفايات العادية بحيث لا نعثر على اطراف انسانية في كسروان كما بلغنا”.
وتابع: “في مجال الصناعة، إن حرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية يكمله حرصها على الموارد الطبيعية الوطنية، فاذا اهملنا هذه الموارد ولم نبد الاهتمام اللازم بها، فإنها سوف تفقد خصائصها فسيضمحل جزء أساسي من المواد الأولية للصناعة وبالتالي ستضمحل الصناعة؛ مما سيؤثر سلبا على اقتصاد وبيئة وطننا؛ ان عبارة بيئتي وطني لم نردها يوما شعارا فقط، بل نمارسها عملا على ارض الواقع. أدعوكم اليوم لمناقشة سبل ادارة ومعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي في لبنان. فهل هناك ما نستطيع أن نقوم به لمكافحة التلوث الصناعي؟ وأعطي مثلا التلوث الصناعي في قطاع الكهرباء حيث باتت المحولات الكهربائية قديمة، ونعمل حاليا لننفذ مع شركة كهرباء لبنان على تغيير المحولات وهي تكلف ملايين الدولارات إنما لا يجوز الاستمرار بالامر وتعريض الناس لهذه الكمية من الخطر البيئي”.
أضاف: “وما ينطبق على هذا الامر ينطبق على المحارق، أنا لست هاويا لموضوع المحارق ولكن التفكك الحراري هو أحد أجزاء الدورة التي تقوم عليها معالجة النفايات، ونستطيع أن نتجاوزها اذا حققنا كل الشروط الاخرى وبطريقة ذكية وفعالة، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نصل الى اشكالات بيئية اذا تجاوزنا كل هذه الامور وحملنا النفايات الى محرقة هنا أو الى محرقة هناك”.
وتابع: “أقول هذا الكلام وأنا لا أشتغل في موضوع البيئة من جانب سياسي. ففي البيئة نعمل بيئيا حيث أوصلتنا السياسة الى خراب في كثير من القضايا. جاء أناس وطلبوا تراخيص للمحارق، إلا أن القانون الرقم 444 ينص على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة للانبعاثات، وعندما تقول لهم عليكم إجراء كل ذلك يجيبك تريد أن تخرب بيتنا، ونحن نعرف أن هذه المحارق تشبه “الوجاق” ونحن لا نستطيع المغامرة وأن نترك هذا الموضوع ينتشر من دون أن نضع له حدا، وهذه الآلات تحتاج الى رخص صناعية. وعندما نطلب دراسة تقييم أثر بيئي يعتقد الشخص أننا نعاديه ولكن نحن لا نعادي أحدا، بل نفتش عن مصلحة بلدنا بيئيا، ونستغرب كيف يقبل أهالي القرى بحرق النفايات في قراهم ويعترضون على مطمر صحي؟ وهذا حقيقي ويتم في كل ضيعة ولا أحد مضطر لحرق النفايات لو أن البلد قدم 3 مطامر صحية بموجب عمل يتضمن تخفيف حجم النفايات والفرز والتدوير والتسبيخ، بحيث لا يبقى في النهاية إلا العوادم حيث لا مشكلة في وضعه في أي مطمر صحي بدل الف مكب عشوائي حاليا”.
وحيا “جمعية الصناعيين على تعاونها، كما حيا مصرف لبنان والبنك الدولي واتحاد المصارف على دعم المؤسسات الصناعية، من خلال تأمين قروض ميسرة بفائدة تصل نسبتها الى الصفر بالمئة لتمويل الاستثمارات البيئية اللازمة استنادا إلى دراسات التدقيق البيئي، التي يجري تمويلها من الوزارة دون أي مقابل. هذا هو بشكل مختصر ما يقدمه مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنانLEPAP Lebanon Environmental Pollution Abatement Project والذي ننفذه بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي ووكالة التعاون الإيطالي”.
وكشف “أننا بصدد صرف 870 مليون دولار لتنظيف حوض نهر الليطاني وأنه أقر أمس في مجلس الوزراء 55 مليون دولار فقط للمرحلة الاولى من اجل ازالة التلوث على ضفاف النهر الذي يتأتى من البيوت والمصانع”، محذرا من “الصرف الصحي وتحويل المجارير الى الحقول التي تؤدي الى رفع نسبة الرصاص في البقدونس والخضار وما تتضمنه من مواد مسرطنة وسموم”.
وختم مشددا “على اهمية التوعية وعلى دور الناس في الحد من التلوث”، ومؤكدا أنه “سهل القول هذه الحكومة فاسدة ولكن هذا لا يوصل الى نتيجة، فالنقاش يجب أن يكون تقنيا وعلميا، فأن نحمل الناس مسؤولياتها نعم، ولكن أن نظلم الناس وأن نطلق النار عشوائيا على كل الناس لا”.
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة في مكتبه في الوزارة الوزير السابق فاروق البربير، وعرض معه للاوضاع.