ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا مع اصحاب المولدات الكهربائية العاملة في نطاق اتحاد بلديات الفيحاء، طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون، بحضور رؤساء البلديات المهندس عامر الطيب الرافعي، حسن غمراوي وطلال دنكر، قائد سرية درك طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، مستشار وزير الطاقة المهندس طوني ماروني، رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حلي، مستشار المحافظ للشؤون الهندسية ماهر تميم، رئيسة قسم المحافظة ربى شفشق، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم وممثلين عن المجتمع المدني. وبحث المجتمعون قضية تنظيم تسعيرة فاتورة المولدات الكهربائية في ضو الانخفاض المستمر في اسعار المحروقات وتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهريا.
بداية لفت نهرا الى ان “هدف الاجتماع التوصل الى معادلة ترضي المواطن وتحفظ حقه وتعطي اصحاب المولدات ربحهم الطبيعي والقانوني”.
الرافعي
من جهته، اكد الرافعي “ضرورة التوافق لاصدار تسعيرة موحدة ترضي اصحاب المولدات والمواطنين الذين يسددون فاتورتين واحدة للدولة واخرى لاصحاب المولدات” وقال:” لقد استعرض المجلس البلدي في جلسته الاخيرة قضية تسعيرة المولدات في النطاق البلدي، وكان توافق بالتمنى على اصحاب المولدات ان لا تزيد الفاتورة الشهرية عن السبعين الف ليرة لبنانية عن كل 5 امبير”، املا “التوصل الى صيغة مناسبة ترضي جميع الاطراف، خاصة ان مدن الفيحاء لها خصوصية معينة عن سائر المناطق اللبنانية، من الفقر والبطالة والنزوح السوري الكثيف”.
حلي
بدوره، نقل حلي توجيهات وزير الاقتصاد حرفيا حول “تطبيق تسعيرة وزارة الطاقة، وان موظفي الوزارة سيقومون بجولات ميدانية للتأكد من حسن تطبيق التسعيرة الرسمية وفي حال وجود اي مخالفة سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.
وعرض اصحاب المولدات معاناتهم و”المشاكل التي تواجههم من ناحية النزوح السوري والفقر لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستفدون من المولدات الكهربائية بتسعيرة شبه مجانية، اضافة الى انارة بعض الشوارع والعديد من المؤسسات الخيرية والرسمية والدينية”.
نهرا
بعد المداولات قال نهرا: “بعد هذا الاجتماع العام الذي حضره اصحاب المولدات الكهربائية وكل المعنيين بهذا الموضوع من رؤساء بلديات واقتصاد وطاقة ومجتمع مدني قررنا ان نتواصل مع وزارتي الاقتصاد والطاقة لنقل وجهات نظر اصحاب المولدات والمشاكل التي تعترضهم من ناحية عدم قدرتهم التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة والتوصل معها الى تسعيرة ترضي جميع الاطراف”.
اضاف: “في طرابلس الوضع مختلف عن باقي المناطق لاعتبارات عدة، وسنسعى الى ايجاد حل يتمكن من خلاله المواطن من تسديد الفاتورة العادلة واستمرار اصحاب المولدات بعملهم من خلال ضمان ربحهم ضمن الاطار المعقول”.
وردا على سؤال قال: “نحن نطمئن المواطن الطرابلسي وسائر مدن الفيحاء انه ممنوع على اصحاب المولدات ان يستأثروا ويضعوا الاسعار التي يريدونها، والاسعار يجب ان تكون عادلة وتتلاءم مع الوضع الموجود في طرابلس ومدن الفيحاء. وسوف نتداول خلال ايام مع المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والطاقة في التسعيرة”.