اعلن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” انه كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بأن يطلب من المحكمة العسكرية الدائمة نسخة عن إفادة الفلسطيني الموقوف نعيم عباس التي أدلى بها أثناء محاكمته”. وأوضح أنه طلب من مفوض الحكومة “تكليف فرع التحقيق في مخابرات الجيش إجراء التحقيقات الأولية مع الموقوف عباس، حول ما ورد في إفادته عن اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والتخطيط لاغتيال النائب وليد جنبلاط”.
وكان عباس كشف خلال محاكمته في جلسة علنية أمام المحكمة العسكرية في قضية تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أن “كتائب عبد الله عزّام كانت تراقب تحركات النائب وليد جنبلاط ومنزله في بيروت”. وأفاد أن “المخابرات السورية أرسلت شخصًا هو صديق توفيق طه (مسؤول تنظيم القاعدة في عين الحلوة) وطلبت منّا قتل وليد جنبلاط، وقالت لنا ما حرفيته: خذوا اللّي بدكم ياه من لبنان واقتلوا وليد جنبلاط”.
هذا، وتخضع قضية اغتيال اللواء فرنسوا الحاج للتحقيق أمام المحقق العدلي القاضي كلود كرم، بعد إحالة هذا الملف على المجلس العدلي، باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة الداخلي، وأكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “التحقيقات التي أجريت حتى الآن لم تتوصل إلى خيوط جدية حول هوية منفذي هذه الجريمة”، لكنه أشار إلى أن “الشبهات تحوم حول تنظيم (فتح الإسلام)، باعتبار أن التنظيم هدد بالانتقام لهزيمته في معركة نهر البارد التي كان يديرها اللواء الحاج، بصفته قائدًا للعمليات العسكرية في قيادة الجيش”. ورأى المصدر أن “أهمية الإفادة التي سيقدمها نعيم عباس أمام مخابرات الجيش تتوقف على مدى جديتها، وما إذا كان بالفعل يمتلك معلومات، ويقدم أسماء مشتبها بهم، أم أنها مجرد استنتاجات”.
وردّ نعيم عباس الذي يوصف بـ”مهندس التفجيرات” الأسباب التي حملته على تفخيخ السيارات إلى قرار شخصي، وقال للمحكمة العسكرية: “استفزّتني مسألة توزيع الحلويات في الضاحية إثر سقوط القصير في العام 2013”. أضاف: “كنت أتسلم الانتحاريين إما بالقرب من جامع الخاشقجي في الطريق الجديد أو تحت جسر طريق المطار، وكنت أصطحب الانتحاري إلى المقابر وأتحدث معه عن المكان الذي سيفجر نفسه فيه، كي لا يسمع أحد حديثنا”.