كتبت أمندا برادعي في صحيفة “الحياة”:
بعدما لامست أزمة النفايات التي تعصف بلبنان السبعة أشهر، وبعد طول انتظار، أقرت الحكومة خطة حل تقضي بترحيلها إلى الخارج أخذت بدورها تلاقي الاعتراض. كادت التظاهرات الشعبية التي انطلقت في آب (أغسطس) الماضي احتجاجاً على تكوّم أطنان الزبالة على الطرق تلامس “انعطافاً” باتّجاه “مطالب الشعب أولاً”، قبل تراجع الزَّخم الشعبي.
تمسّك الحراك المدني بالحل العلمي القائم على الفرز من المصدر ومعالجة النفايات عبر إعادة تدويرها ورفض المشاريع غير البيئية، من الطمر إلى ردم البحر والحرق وآخرها الترحيل موقّتاً، فيما حطَّ حل “الفرز وإعادة التدوير” في “خطة الطوارئ” على المدى البعيد التي صاغتها لجنة وزارية مختصة برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيّب.
إلا أن الأزمة أظهرت مدى انقسام اللبنانيين بعد طرح الحكومة تحويل مكبات عشوائية مطامر موزّعة على أكثر من منطقة. وعقب إعلان الحكومة نيّتها نقل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى مطامر (كوستا برافا في مدخل بيروت الجنوبي، عكار شمالاً، السلسلة الشرقية في البقاع، وبرج حمود عند مدخل بيروت الشمالي)، ارتفعت الأصوات الرافضة لمبدأ الطمر بحجة أن النفايات ستتسرّب إلى المياه الجوفية.
أخذ “تقاذف” النفايات المنزلية، في البلدات والقرى منحى طائفياً ثم مذهبياً وخلف امتعاضاً جامعاً من الرأي العام المعني بالتخلص من نفاياته والرافض في الوقت نفسه طمرها في مناطق سكنه. وأبدت كل منطقة استعدادها للاهتمام بـ “نفاياتها”، شرط إبقاء نفايات المناطق الأخرى بعيدة. وهو ما دفع إلى خيار الترحيل إلى الخارج. استسلم اللبنانيون أثناء السجال العقيم حول قبول المطامر التي حددتها خطة شهيب، وعدم قبولها، إلى واقع تزايد جبال النفايات في المكبات العشوائية القديمة والمستحدثة، مع أن الأمراض الناتجة منها لا تميِّز بين مواطن وآخر.
في عكار، اختير موقع مكب سرار الذي تبلغ مساحته مليوناً و 250 ألف متر مربّع لنقل جزء من نفايات بيروت وضواحيها إليه بعد جمعها وتوضيبها بطرق صحية على أن تقوم شركة “سوكلين” المكلّفة جمع النفايات بالكنس والجمع والكبس بشحَنها بحراً ليتم نقلها بـ 150 شاحنة إلى الجرود، أو براً أثناء الليل.
لم تطمئن الاجتماعات بحضور اختصاصيين دوليين إلى مشروع تحويل مكب سرار مطمراً صحياً مستوفياً الشروط والمواصفات البيئية. كذلك لم يرض بعض المحتجين في عكار بقرار الحكومة منح المحافظة نحو 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنمائية فيها مقابل تحويل مكب سرار مطمراً.
والنتيجة كانت أن المكبات لا تزال أمراً واقعاً فبلغت وفق إحصاءات وزارة الزراعة 21 مكباً عشوائياً في قضاء عكار ارتفعت أكوام النفايات فيها منذ بروز الأزمة في تموز (يوليو).
دخلت الأزمة الحلقة المفرغة: فيما احتج الحراك على المكبات، تنقلت عدوى رفض المطامر الصحية بين المناطق لتعيد إنتاج المكبات فيما أخذت الحكومة تجس نبض أهالي المناطق بحثاً عمن يتلقف “الزبالة” فتصاعد احتجاج الحراك المدني وأهالي المناطق على جبال النفايات المكدسة على أطراف الطرق المؤدية إلى منازلهم، وبرزت مناظر بشعة ومخيفة مع هطول الأمطار منها في الجديدة-سد البوشرية، جل الديب، أنطلياس، الدورة، سن الفيل، المنصورية، برج حمود (في قضاء المتن) كذلك الحازمية وفرن الشباك (بعبدا)… فبلدياتهم هي التي استحدثت مواقع عشوائية.
مثلا: بلديتا سن الفيل وفرن الشباك استحدثتا موقعاً في منطقة تتوسطهما تعرف بالحرج على رغم تواجد ثكنة عسكرية في الموقع، تمتد مساحته لأكثر من 20 ألف متر. وهو كان كلف بلدية سن الفيل 11 بليون ليرة عام 2008 لزرع الأشجار قبل أن تعدمها البلديتان لاستحداث المكب ورمي النفايات على نفقتهما.
أما بلدية المنصورية (في المتن) فاستحدثت مكباً في منطقة المكلّس. وتبيّن أن قضاء المتن يحتوي على 38 مكباً عشوائياً قديماً: 5 على أملاك للبلدية، و33 تعود لملكيات خاصة و 9 للركام والحجارة. أما بلدية الحازمية فاستحدثت موقعاً تحت جسر رئيسي. أما قضاء بعبدا فيحوي 11 مكباً عشوائياً.
وكانت لأهالي كسروان أيضاً حصة في الشارع بعد تكدّس النفايات تحت الجسور في منطقة غزير وفي الشوارع. ويحوي هذا القضاء 38 مكباً عشوائياً قديماً.
بعد مرور 17 عاماً على إقفاله طرحت الحكومة إعادة استخدام مكب برج حمود لنقل جزء من نفايات العاصمة وضواحيها عبر إنشاء “سنسول” في البحر وردم مساحة تقدر بـ500 ألف متر مربع بكلفة تقارب 85 مليون دولار، وتحويل المكب رقعة خضراء. لكن المحاولة باءت بالفشل بعد رفض القوى السياسية، لتتحوّل بعدها المنطقة البحرية حزام نفايات من الدورة إلى برج حمود إلى جل الديب وأنطلياس.
وحين وقعت القرعة على موقع كوستا برافا على الخط البحري لبلدية الشويفات والأوزاعي لإقامة مطمر صحيّ، رفض النائب طلال أرسلان ذلك، لأنه سيؤدي إلى كارثة بيئية.
وما كانت تخطط له الحكومة في ذلك الموقع هو قيام حوض لمدة موقتة على مساحة 16 كلم مكعّب، مساحة مدينة تقريباً على حد وصف المسؤول الإعلامي لبلدية الشويفات لـ”الحياة” جاد حيدر، على أن ترمى فيه نفايات 3 مناطق: الضاحية الجنوبية، عاليه والشوف، وأن تطمر بالأتربة والأسمدة. ويقول حيدر أن المدة الموقتة بالنسبة إلى الدولة قد تكون 17 سنة.
في المقابل اختارت مدينة الشويفات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت حوضاً بمحاذاة سور المطار لرمي حوالى زهاء 1200 طن من النفايات يومياً موقتاً ريثما تحل المشكلة. وينقل عمال “سوكلين” النفايات إليه، ثم تطمر بتلال من التراب. ويتوقّع حيدر أن يمتلئ المكب بعد شهر ونصف الشهر إذا لم تقدّم الحكومة حلاً نهائياً. وهو ما دفع وزير الأشغال غازي زعيتر إلى التحذير من مخاطر استعمال الأراضي المحاذية لمطار بيروت الدولي مكباً للنفايات، لأن رميها وجرف أملاك المطار والأملاك البحرية أمر يجذب الطيور ما يسبب مخاطر على سلامة الطيران.
وفي البقاع صرف النظر عن موقع لأسباب أمنية. ثم وقع الخيار على منطقة بين نقطة المصنع اللبنانية وجديدة يابوس السورية، ضمن الأراضي اللبنانية، رفضه الأهالي أيضاً. والنتيجة كانت أن مكبات الأمر الواقع في محافظة بعلبك-الهرمل، وفق إحصاءات، بلغت 76 مكباً عشوائياً. بعد مرور 7 أشهر على إقفال مطمر الناعمة يؤّكد عضو بلدية الناعمة شربل مطر لـ”الحياة” أن عمال سوكلين يجمعون من 15 إلى 30 طناً يومياً، من الطرق ويرمونها في قطعة أرض تابعة للبلدية لتطمرها بالأتربة على نفقتها.
ويشير مطر إلى “أننا نحاول ترسيخ مبدأ الفرز من المصدر. والبلدية ستطلب من وزارة البيئة تحديد المواصفات البيئية لبناء معمل للفرز أو محرقة”. وتبين أن قضاء الشوف يحوي 23 مكباً عشوائياً: 17 على ملكيات خاصّة و 4 تحوي ركاماً وحجارة و 2 ملك البلدية. يقول عدد من الوزراء والناشطين أن في لبنان 760 مكباً عشوائياً.