يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع في جلستين متتاليتين يومي الاربعاء والخميس من هذا الاسبوع، قبل سفر رئيس الوزراء تمام سلام بعد ظهر الخميس الى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الامن الاقليمي الدولي.
وتخصص جلسة الاربعاء للبحث في الامور المالية، لاسيما لجهة كيفية سد نقص الاعتمادات للانفاق العام ولتلبية متطلبات الجيش ولبعض المشاريع الانمائية، وذلك بناء لطلب وزير المالية علي حسن خليل في الجلسة الاخيرة، حيث قدم مطالعة طويلة عرض فيها الواقع المالي وضرورة تغطية الانفاق قانونيا. فيما طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تلك الجلسة بزيادة ثلاثة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات، ومنها ربما نفقات تثبيت متطوعي الدفاع المدني التي تكلف نحو 30 مليار ليرة.
وأوضح وزير المال لصحيفة “السفير” أن هناك لغطا كبيرا حصل في التعاطي مع طرحنا للموضوع المالي. وقال: أنا عرضت وقائع متصلة بالواقع المالي بعدما انجزنا تقديراتنا ضمن موازنة العام الماضي بقيمة 23 الف مليار ليرة تقريبا، وطالبنا بفتح اعتماد اضافي عبر قانون في مجلس النواب لتغطية كل النفقات. وقد أقر المجلس وقتها الاعتماد لكن بنقص بلغ تقريباً ثلاثين في المائة من قيمته، وبدأنا السنة المالية الجديدة الحالية ونحن مضطرون للالتزام بسقف الانفاق ضمن القوانين المرعية ومن دون أي مخالفة قانونية. لذلك أي طلب مالي اضافي بحاجة الى قانون من مجلس النواب لا إلى مرسوم من الحكومة وإلا تكون الحكومة ترتكب مخالفة.
أضاف: نحن نلتزم الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية وننقل من الاحتياط، والاحتياط موزع على الوزارات حسب حاجة كل وزارة، وأي طلب زيادة يعني تجاوز القاعدة الاثني عشرية، وأنا أرفض ان اتجاوز واخالف القانون. كما اننا يجب ان نخفض قيمة العجز بالموازنة لا ان نرفعه، لذلك كل انفاق اضافي بحاجة الى قانون لتغطية الواردات له، وطلبات الوزارات زادت مؤخرا.
وردا على سؤال عن قيمة المبالغ المطلوبة، قال: لم تحدد بدقة بعد نظرا لعدم اتضاح طلبات كل الوزارات.
وحول امكانية زيادة سعر البنزين، قال خليل: انه اقتراح تقدم به الوزير المشنوق لكنه لم يبحث، واي طلب زيادة يجب ان يأتي من وزير الطاقة، وكل شيء قابل للبحث ساعتها.