تصوت الحكومة الإسرائيلية خلال أسبوعين على الأرجح على اقتراح يسمح بدخول 33 ألف عامل بناء فلسطيني إضافي إلى إسرائيل في مسعى لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يقول مسؤولون إنها ساهمت في موجة هجمات فلسطينية.
ويعمل بالفعل نحو 43 ألف فلسطيني في القطاع الذي لا يجتذب عادة العمالة الإسرائيلية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه يعتزم تقديم الاقتراح للحكومة للتصويت عليه يوم الأحد المقبل أو الأحد الذي يليه.
وتقول الشرطة إن معظم الهجمات الفلسطينية شبه اليومية التي بدأت منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي نفذت على أيدي فلسطينيين عبروا الحدود مع إسرائيل من الضفة الغربية دون تصاريح. وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية 163 فلسطينيا على الأقل تقول إسرائيل إن منهم 107 مهاجمين بينما قتل الفلسطينيون 27 إسرائيليا وأمريكيا واحد.
وعلاوة على خيبة الأمل بسبب البناء في المستوطنات اليهودية على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم في المستقبل زادت التوترات بسبب الحرم القدسي. وتعتبر الأمم المتحدة أن البناء في المستوطنات غير قانوني.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين قد يساعد على تخفيف المصاعب التي تساهم جزئيا في الهجمات.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الربع الثالث من عام 2015 إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت نحو 30 في المئة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما.
وقال الوزير الإسرائيلي “سنصل إلى أكثر من 70 ألف عامل بناء فلسطيني.” وأضاف أن التمويل أيضا سيزيد للسماح بعبور الحدود بسلاسة أكثر من المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل.
ويحمل حاليا نحو 55 ألف فلسطيني تصاريح للعمل في إسرائيل أغلبهم في قطاعي الإنشاء والزراعة في حين يدخل إسرائيل يوميا أيضا 30 ألف عامل فلسطيني دون وثائق.