افتتح اليوم في مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان مكتب لمعهد البحوث الصناعية، بمشاركة وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة آلان حكيم ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ومدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن وحشد من الفاعليات الاقتصادية.
بعد الاحتفال الذي اقيم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، لمناسبة افتتاح المكتب، وتكريما لمدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، توجه الجميع الى الطابق 12 حيث تم قص شريط افتتاح المكتب وجال حكيم والحاج حسن وشقير والفرن داخله واستمعوا من الأخير على الوظائف المنوطة به.
شقير
استهل الاحتفال بكلمة لشقير، قال فيها: “ان افتتاح مكتب معهد البحوث الصناعية في مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان يشكل خطوة متقدمة لترسيخ شراكة فعلية وقوية بين كل القطاعات الاقتصادية الموجودة في مبنى الغرفة والمعهد الذي يلعب دورا متقدما ورياديا في الاقتصاد الوطني. انها شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل رعاية مصالح المنتسبين للغرفة ولكل الهيئات الاقتصادية، ومواكبتهم في تطوير اعمالهم، وتؤكد استعدادنا للقيام بأي خطوة من شأنها تقوية تنافسية اقتصادنا الوطني”.
وأكد شقير ان “الشعب اللبناني تواق للاخبار الجميلة والسارة، تواق للبناء والانجاز والذهاب بعيدا ببلده نحو العالمية”. وقال: “كفانا صدمات وتعبا وإرهاقا وأخبارا سيئة، ولا بد للقوى السياسية من اتخاذ قرار جريء بانهاء معاناة اللبنانيين وآلامهم وهذا لا يتم الا ببناء الدولة، الدولة بكل مؤسساتها. والبداية اليوم باتت معروفة بانتخاب رئيس للجمهورية”.
أضاف: “نحن قادرون، وكل يوم نثبت بأن لدينا الارادة والعزيمة والقدرة على البناء وتحقيق الانجازات. بلدنا لا يزال لديه الكثير من المقومات والقدرات والطاقات ويجب ان نسرع ونحسن استخدامها لاعادته الى درب النهوض والازدهار والحداثة”.
وتابع: “امامنا اليوم تجربة واقعية نعتز بها تتمثل بمعهد البحوث الصناعية، الذي تمكن بإرادة وجهود القييمن عليه خصوصا مديره العام الدكتور بسام الفرن، من تحقيق نقلة نوعية في أدائة وعمله ودوره، حتى بات مرجعا علميا ومركزا للأبحاث والعلوم والتكنولوجيا معترف به ليس في لبنان فحسب انما على المستوى الاقليمي والعالمي”.
وقال: “هذا المعهد عندما تسلم الدكتور الفرن مهام إدارته كان لديه 12 موظفا، واليوم بات عدد العاملين فيه يفوق الـ100 ومن ضمنهم أفضل الخبراء والاختصاصيين والمهندسين في مجالات عديدة. كما تم تجهيزه بمختبرات وورش عمل ومصنع نموذجي ومركز للتوثيق والمنشورات. وذلك استجابة لدوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني”.
وتابع: “لقد تعززت مهام المعهد العلمية والبحثية وتحول الى حاضنة طبيعية لتطوير البيئات الملائمة والمشاريع المشجعة للمبادرات الصناعية والابتكارية. وهذا ما يسهم الى حد كبير في تأمين النهضة الصناعية المطلوبة لارساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي نسعى جاهدين الى تحقيقه على أسس متينة وصلبة. الى جانب ذلك تطور دور المعهد حتى بات خط الدفاع الاول عن المستهلك اللبناني عبر وقف تدفق المنتجات والبضائع الرديئة النوعية الى السوق اللبنانية، وكذلك بات الداعم الاساسي للصناعة الوطنية من خلال تطبيق أفضل المواصفات العالمية، كما تطور دور المعهد ليطال تقديم خدمات فنية وتجارية متقنة وبالغة الجودة للقطاعات الاقتصادية المختلفة”.
ورأى شقير “اننا اليوم مع الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة، بتنا بحاجة ماسة الى مؤسسات اقتصادية وطنية فاعلة على طراز معهد البحوث الصناعية لتقوية تنافسية الاقتصاد اللبناني وزيادة انتاجية اللبنانيين”. وقال “لكل هذا نحن اليوم هنا في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني” لنكرم مع هذا الحضور المميز شخصا خلوقا وعصاميا، شخصا يتمتع بمناقبية عالية أعطى الكثير، انه الدكتور بسام الفرن الذي يستحق منا كل تكريم”.
الفرن
وألقى الفرن كلمة قال فيها: “نفتتح اليوم مكتبا لمعهد البحوث الصناعية في مبنى الاقتصاد الوطني وعنيت به مقر اتحاد الغرف وغرفة بيروت وجمعية الصناعيين وغرفة التجارة الدولية – لبنان وجمعية تجار بيروت والمركز اللبناني للتحكيم والوساطة والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. هنا مقر القرار الاقتصادي الخاص بالقطاع الخاص، الذي يحتاج دائما إلى الرعاية والتفاعل والتكامل مع سلطة القرار الحكومي والرسمي العام”.
اضاف: “هذا الدور لطالما اضطلع به معهد البحوث الصناعية مع انطلاق مراحله التأسيسية الأولى في العام 1953، إلى أنه ومنذ العام 1998، كبرت مسؤولياته وتوسعت خدماته ومهامه التطويرية والبحثية والصناعية والعلمية والمخبرية في لبنان وباتجاه محيطنا العربي وآسيا وافريقيا واوروبا ودول العالم أجمع”، معتبرا “ان هذا التطور النوعي والكبير حصل بفضل جميع الذين ساهموا وما زالوا يساهمون وسيبقون يساهمون مستقبلا في ابقاء مسيرة معهد البحوث الصناعية “نابضة بالحياة، متفانية بالعطاء، محققة النجاحات” في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني، وتحديث الصناعة، وتفعيل التجارة، ومراقبة الجودة، بهدف رعاية صحة وسلامة وأمن المواطن اللبناني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي والخدماتي”.
وقال: “يعود الفضل لتحقيق هذه الانجازات إلى الثقة الممنوحة للمعهد من قبل جميع السادة الوزراء الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس ادارة المعهد ومن مجالس الادارة المتعاقبة وسائر المسؤولين وشركائنا المحليين والدوليين في العمل والانتاج، وخصوصا الثقة من قبل الشعب اللبناني. أخصهم جميعهم بالشكر والتقدير. وأثمن دعم معالي الوزير الدكتور حسين الحاج حسن اللا محدود للمعهد، انطلاقا من اثبات المعهد ذاته حاجة وطنية وواحة اقتصادية وعلمية ومرجعية بحثية تضاهي امكاناته وقدراته المؤسسات العالمية الشبيهة. وهذا ما نلمسه في تواصلنا وتعاوننا مع المنظمات والمعاهد والمختبرات الدولية، وما تؤكده لنا هذه المرجعيات، وما تثبته علاقتنا المنتظمة مع سائر الوزارات والادارات المعنية”.
واعتبر الفرن ان “التكريم لقيادة المعهد هو تكريم لا ينفصل ولا يتجزأ عن تكريم العاملين فيه الذين برهنوا عن طاقات مميزة وخلاقة طوال سنوات عملي معهم. لقد برهنوا عن كفاءات عالية بتسيير نظام عمل أشرك انتاجنا الوطني وحركتنا التجارية في المسار العالمي الجديد”. وقال: “انخرط نشاط معهد البحوث الصناعية في النسيج الوطني، الاقتصادي والاجتماعي، موائما شعار “التفاعل معا” مع استنباط الثروات واستخراج الموارد لتأمين فرص العمل وابتكار خدمات جديدة، وتخطي التحديات”.
وقال: “ان افتتاح مكتبنا في المبنى المركزي للاقتصاد الوطني يؤكد دور المعهد المتفاعل مع مجتمع الأعمال. ولما أصبحت حاجات ومتطلبات مجتمع الأعمال بازدياد، ارتأينا في إطار استراتيجية متكاملة أن نكون على مقربة لا بل في قلب صناعة القرار الاقتصادي لتلبية هذه الحاجات”.
وختم الفرن كلمته بتقديم “الشكر الكبير للصديق محمد شقير على انفتاحه والمرونة التي يتحلى بها وهي سمة مميزة من سمات الرجل المسؤول والناجح، صاحب الرؤية المتجددة والمحفزة للقطاع الخاص. وكلي ثقة بأن وجود فريق المعهد هنا، سيشكل دعما اضافيا وقيمة مضافة لمجتمع الأعمال”، وقال: “بوجودنا هنا، ستسقط المسافات الجغرافية، ويصار إلى تمتين العلاقات التاريخية، ونبتدع معا الحلول المشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني”.
حكيم
والقى حكيم كلمة، قال فيها: “يسرني أن أكون بينكم اليوم في حفل افتتاح الفرع الاول لمعهد البحوث الصناعية هنا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. تأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تحتل فيه السلامة الغذائية والصحة العامة أولوية ولا سيما أن حماية المستهلك اللبناني باتت الشغل الشاغل للحكومة اللبنانية. فمع بروز مشاكل السلامة الغذائية، أصبح هناك ضرورة لتعزيز دور المراكز العلمية ذات السمعة العالية كمعهد البحوث الصناعية الذي أثبت قيمته المضافة وأهميته للاقتصاد اللبناني منذ سنوات لما يوفره من خدمات معترف بها ومعتمدة عالميا على صعيد الاختبارات والاستشارات والدروس والبحوث والقياس والتحليل المادي والعلمي كما وإصدار شهادات المطابقة والجودة”.
وتابع حكيم: “نعمل منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية المستهلك على حقوقه وعلى تفعيل الرقابة للسهر عليها من خلال تأمين سلامة الغذاء وحمايته من محاولات الاحتكار والغش والتأكد من جودة البضائع ومطابقتها للمواصفات. ولطالما حرصنا على ان تكون الرقابة ضمن الأطر والمعايير العالمية وذلك من خلال التعاون مع جميع الاطراف المعنية بشكل دائم لزيادة الكفاءة والفعالية بهدف تحسين هذه الخدمات”.
وأكد حكيم “ضرورة تعزيز التعاون الوثيق والثابت بين معهد البحوث الصناعية وكل الهيئات الرسمية الوطنية المعنية بالسلامة والصحة العامة لبلوغ أهدافنا السامية والمنشودة والمتمثلة بتوفير أفضل المنتجات للمواطن والمستهلك اللبناني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”، مشيرا الى “ان المعهد ليس مقتصرا على المختبرات وإنما بات مركزا لنقل التكنولوجيا وإجراء الدراسات والبحوث والعلمية الآيلة إلى قيام صناعات جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني وقطاعاته الإنتاجية ولا سيما الصناعية منها”.
الحاج حسن
اما الوزير الحاج حسن فقد شكر اتحاد الغرف بشخص رئيسه محمد شقير ومجلس الادارة وجميع الاعضاء “على التعاون الفني والتقني والعلمي من خلال افتتاح مركز لمعهد البحوث الصناعية في مبنى غرفة بيروت، ومن خلال تكريم مدير عام المعهد الدكتور الفرن على عطاءاته وتطويره المعهد”. وقال: “دور مركز المعهد الجديد هو الربط بين انشطة الاتحاد والهيئات الصناعية والتجارية وبين خدمات المعهد الاستشارية والبحثية والمخبرية”.
أضاف: “ان معهد البحوث الصناعية هو معهد بحثي قبل ان يكون للفحوص المخبرية فقط. وهو بذلك يساهم في التنمية الاقتصادية وتأمين فرص العمل وتطوير الصناعة وحمايتها ودعمها. كما للمعهد دور محوري ثان وهو الفحوص المخبرية في مختبراته المعتمدة عالميا. كما هو عضو في مؤسسات دولية عديدة تعنى بالابحاث والمختبرات، فضلا عن اهتمام المؤسسات العالمية بتنفيذ مشاريع تطويرية داخل المعهد من خلال التعاون القائم بينه وبين اليونيدو والاتحاد الاوروبي والعديد من السفارات والبعثات العلمية”.
ونوه باعتماد الكثير من الوزارات والادارات معهد البحوث الصناعية مرجعا ومكانا لاجراء الفحوص المخبرية فيه، ولا سيما في الآونة الاخيرة على صعيد سلامة الغذاء. وقال: “للعلم، فان المعهد اجرى الاف الفحوص على 11 الف عينة في العامين 2014 و2015, وهذه مناسبة لادعو الى انشاء اتحاد للمختبرات في لبنان ينظم العلاقة في ما بينها، تجنبا لوقوع تباين في النتائج. ان احتمال الخطأ واقع، ولكن لنناقش علميا الاسباب لنخرج من الواقع”.
وتابع: “اما على صعيد المواصفات، فان تجربتي مع مؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) فهي تجربة ناجحة جدا ويشهد لها بالكفاءة العالية كون هذه المؤسسة تتبنى أحدث المواصفات العالمية وفق انظمة الايزو وكودكس والانظمة البريطانية وتطبقيها في لبنان. وتعمل اللجان الفنية ضمن ليبنور وتدرس كل المعايير وتصدر المواصفة اللبنانية بناء على اعلى المعايير. ولا مشكلة على هذا الصعيد. ولكن اذا وقعت مشكلة في شحنة ما، فلنتلفها، خصوصا وان المشاكل على صعيد سلامة الغذاء تطرأ في كل دول العالم. والسؤال الذي يجب ان نطرحه ما هي نسبة المشاكل على 570 الف طن نستورده من القمح؟”.
ودعا الحاج حسن الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والمعنية الى “تقديم الاقتراحات اللازمة لتخفيض الاستيراد من المنتجات التي تصنع في لبنان ورفع قيمة الصادرات اللبنانية، بما يؤدي في مرحلة اولى الى تخفيض خسائر الناتج الوطني 3 مليارات دولار”. وقال: “اعتقد ان هذا الطرح يلقى الموافقة من قبل جميع المعنيين. علينا ان نتوصل اليه سريعا لانقاذ الاقتصاد وتكبير حجمه وزيادة فرص العمل خصوصا وان هذا الطرح ليس حزبيا ولا طائفيا ولا مناطقيا وانما يفيد جميع اللبنانيين”.
درع تكريمية
بعد ذلك، قدم شقير درع اتحاد الغرف اللبنانية الى الفرن تقديرا لجهوده في تفعيل المعهد وتطوير مهامه ودوره.
ثم انتقل الجميع الى نادي الاعمال في الغرفة حيث اقامت غرفة بيروت وجبل لبنان غداء على شرف الفرن.